بورس به کدام سو می‌ رود؟



رویداد۲۴ سایت اقتصاد۲۴ به قلم مریم بهنام راد نوشت: نرخ سود بازار بین بانکی درحالی مجدداً مسیر افزایشی را دنبال می‌کند که شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی تأکید بر کنترل و مدیریت این نرخ داشتند.

بازار سهام به کدام سو می‌رود؟

دنیای‌اقتصاد – محمد‌امین خدابخش : بورس روزهای رخوت را پشت‌سر می‌گذارد. تداوم افت قیمت سهام و صف‌های سنگین فروش اگرچه تصور خروج سریع این بازار از رکود را اندکی دور از انتظار کرده، اما محرک‌هایی نظیر شرایط مساعد بازارهای جهانی و وعده‌های انتخاباتی تورمی نیز تقاضا را تحریک کرده است. از این رو‌ انتظار قرار گرفتن بازار در یک روند خنثی و نوسانی به امری محتمل بدل شده است.

بازار سهام به کدام سو می‌رود؟

روز گذشته شاخص بورس کاهشی اندک را شاهد بود و این نماگر افتی ۴۷/ ۰ درصدی را تجربه کرد. به موازات این رویداد خروج پول حقیقی نسبت به روز دوشنبه شدت گرفت و به حدود ۲۰۹ میلیارد تومان رسید. افت میانگین بورس به کدام سو می‌ رود؟ قیمت‌ها و بیشتر بودن تعداد صف‌های فروش نسبت به خرید، تصور خروج سریع بورس از رکود را اندکی دور از انتظار کرده است، با این حال در نظر گرفتن عواملی نظیر وعده‌های انتخاباتی، در کنار وضعیت مناسب بازارهای جهانی و مقایسه آنها با ابهاماتی همچون دلسرد شدن بازار نسبت به حمایت‌های وعده داده‌شده، شرایطی را رقم زده است که قرار گرفتن بازار در روند خنثی و نوسانی را به امری محتمل بدل کرده است. کشمکش عرضه و تقاضا در بورس تهران یک روز دیگر نیز به نفع عرضه‌کنندگان تمام شد. با این حال برآیند معاملات این روز از نزدیکی هرچه بیشتر خریداران و فروشندگان و نزدیک‌تر شدن نگاه آنها به هم درخصوص قرار گرفتن بازار در سطوح آرامش حکایت داشت. بر این اساس در حالی که طی روزهای گذشته نماگر اصلی بازار سهام فراز و فرود کمتری را نسبت به هفته‌های قبل تجربه کرده، خوش‌بینی به چند مساله عمده سبب شده تا سرمایه‌گذاران بورس به کدام سو می‌ رود؟ نیز مانند ماه‌های گذشته اصرار چندانی به نشستن در صف‌های فروش نداشته باشند. روز گذشته شاخص بورس تهران به میزان پنج هزار واحد افت کرد که به معنی عقبگرد ۴۷/ ۰ درصدی میانگین وزنی قیمت‌ها بود. به موجب این رویداد شاخص کل به سطح یک میلیون و ۱۴۰ هزار واحدی رسید و در حالی که تمامی نماگرهای بازار سهام عملکرد منفی را به نمایش گذاشتند، بورس تهران به انتظار معاملات امروز نشست.

مروری بر ارقام

به طور کلی اگر بخواهیم تصویری روشن از آنچه این روزها در بورس می‌گذرد ارائه دهیم، لازم است ابتدا به حجم معاملات اشاره کنیم. بازار سرمایه روزهای اخیر را در حالی سپری کرده که میانگین حجم سهام در روز‌های معامله شده صعودی با میانگین حجم معاملات در روز‌های افت قبل از آن بیش از پیش به هم نزدیک شده است. این در حالی است که اگر میانگین گام‌های نزولی و صعودی دماسنج بازار سهام را با هم مقایسه کنیم، به این نتیجه خواهیم رسید که توان خریداران از گذشته بهتر شده است. با این حال چند روزی است که به نسبت افزایش قیمت‌ها در هفته نخست خرداد، تعداد نمادهایی که کاهش قیمت داشته‌اند افزایش پیدا کرده است. روز گذشته از میان ۳۱۸ نماد معامله‌شده ۶۴ نماد در محدوده مثبت و ۲۱۵ نماد در محدوده منفی معامله شد. از میان این ۳۱۸ نماد ۲۲ نماد صف خرید ۳۳۸ میلیارد تومانی و ۱۳۲ نماد صف فروشی بیش از ۱۵۰۰ میلیارد تومان داشتند. در حال حاضر آنچه سبب شده تا بسیاری از سرمایه‌گذاران با دیده تردید به معاملات بازار سرمایه نگاه کنند این است که به‌رغم بهبود اوضاع در مقایسه با دوران به‌کار‌گیری دامنه نوسان نامتقارن همچنان فشار فروش در بسیاری از نمادها به‌خصوص در نمادهای کوچک‌تر وجود دارد. در حال حاضر اگرچه امیدواری‌ها نسبت به بهبود اوضاع در بورس افزایش یافته و بسیاری بر این باورند که بازار سهام در ماه‌های پیش رو اوضاع بهتری نسبت به ابتدای سال داشته است، با وجود این ارزش معاملات همچنان در سطحی نیست که بتوان برای برون‌رفت از وضعیت رکود در مقطع زمانی فعلی به آن دل بست. روزهای گذشته در حالی سپری شده‌اند که ارزش معاملات به طور میانگین در محدوده ۲ هزار میلیارد تومان بوده است. از طرف دیگر خالص خرید حقوقی هم نسبت به گذشته بهتر است. با این حال وضعیت به‌گونه‌ای نیست که بتوان با اطمینان از نزدیک شدن بازار سرمایه به رونق سخن گفت. روز سه‌شنبه دادوستدهای بورس تهران در حالی به اتمام رسید که ۲۰۹ میلیارد تومان از پول سرمایه‌گذاران حقیقی از بازار خارج شد و ارزش معاملات خرد به ۲۰۶۱ میلیارد تومان رسید. این رقم در حالی به ثبت رسید که خالص خرید حقوقی در روز دوشنبه ۵۲ میلیارد تومان بوده است. آن طور که به نظر می‌آید سایر عوامل دست به دست هم داده‌اند تا احتیاط طرف تقاضا در بازار همچنان پابرجا بماند.

سنگ بزرگ علامت نزدن است

دلیل احتیاط تقاضا در بازار سهام چیست؟ اگر آن‌طور که بسیاری از کارشناسان بازار سرمایه عنوان می‌کنند شرایط این بازار را برای رشد قیمت سهام و دست‌کم به تعادل رسیدن آن مساعد می‌دانند، پس چرا همچنان بخشی از فعالان این بازار برای فروش دارایی خود از ماندن در صف‌های فروش دریغ نمی‌کنند؟

در جواب این دو سوال شاید بهتر باشد نگاهی به حمایت‌های انجام‌شده در یک سال گذشته داشته باشیم. در حال حاضر روند نزولی حاکم بر بورس و فرابورس در حالی ده‌ماهه شده که در طول این مدت هر اقدامی که از سوی مسوولان اقتصادی کشور و بازار سرمایه در قالب بخشنامه و دستور ارائه شده است، نه‌تنها مثمر ثمر نبوده بلکه در نهایت به عقب‌نشینی از تصمیمات گرفته شده منجر شده است. یکی از آخرین عقب نشینی‌ها بازگشت از دامنه نوسان نامتقارن به تقارن ۵ درصدی کف و سقف مجاز تغییرات قیمت بود که اگرچه توانسته جریان معاملات را روان‌تر کند، با این حال آن نیز از جوانب مختلفی محل اشکال و انتقاد صاحب‌نظران است. با وجود این هیچ یک از این تصمیمات مانند دامنه نوسان نامتقارن یا برداشتن محدودیت فروش حقوقی‌ها قابل بازگشت نیست. روز گذشته در حالی به اتمام رسید که آخرین مهلت پرداخت معادل ریالی ۱۵۰ میلیون دلار از ۲۰۰ میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی به اتمام رسید. بر اساس قیمت‌های به ثبت رسیده در بازار ارز این ۱۵۰ میلیون باقی‌مانده رقمی در حدود ۳ هزار و ۵۱۲ میلیارد تومان را شامل می‌شود که با توجه به ارزش معاملات نه‌چندان بالای بورس در مقطع کنونی تنها می‌تواند حدود یک یا دو روز بر جریان قیمت‌ها در بازار اثر بگذارد. این در حالی است که همین رقم به گفته بسیاری از کارشناسان اقتصادی بخشی از سرمایه‌های بین‌نسلی کشور است و استفاده از آن در جایی بهتر می‌تواند کمک بزرگی به هر یکی از بخش‌های اقتصاد بکند. اینطور که به‌نظر می‌آید به‌رغم وعده و وعیدها و جوسازی‌های بسیار صورت گرفته از جانب حامیان این حمایت، این رقم حتی اگر وارد بازار نیز می‌شد به‌جز توزیع رانت و ایجاد فرصت فروش برای برخی از جیب ملت، امکان رشد قابل‌توجهی را پیش‌روی بازار سرمایه نمی‌گذاشت. این در حالی است که حالا با نرسیدن خبر وصول معادل ریالی ۷۵درصد از این پول، حالا نه‌تنها وجه نقد به معاملات سهام نیامده بلکه از اعتماد عمومی نسبت به وعده‌های متولیان بازار کاسته است؛ عاملی که خود دلیلی است برای سرخوردگی تقاضا در بازار پُر عرضه فعلی.

در دام مفروضات غلط

اما از وعده و وعیدهای گفته‌شده اگر بگذریم، برخی از مفروضات و استدلال‌های ارائه شده نیز هستند که نه‌تنها صحت آنها محل بحث است بلکه یکدست جلوه دادن بازار در عمل این ذهنیت را در مخاطب ایجاد می‌کند که بار دیگر کلیت بازار سرمایه مکانی است برای پذیرایی از سرمایه و اگر بازار وارد روند صعودی شود می‌تواند قیمت همه نمادها را بالا ببرد. این فرض غلط است. اگر فکر کنیم که مثلا چون قیمت‌ها در خرداد ۱۴۰۰ به محدوده برهه‌ای از سال گذشته یا حتی قبل از آن رسیده، این امر به خودی خود نمی‌تواند گواهی بر ارزندگی بازار سهام به‌طور یک دست باشد. همان‌طور که در ماه‌های اخیر به کرات مطرح شد، افت سنگین قیمت‌ها پس از صعود یک‌دست بازار سهام در سال ۹۹ شرایطی را پدید آورد که تخلیه حباب بازار سرمایه سرانجام ناگزیر باشد. این در حالی است که دامنه نوسان و حجم مبنا از همان زمان تاکنون همچنان در بازار پا برجا بوده و این امکان را به نمادها نداده‌اند که قیمت‌ آنها صرفا بر اساس عرضه و تقاضا و با صلاحدید فعالان تعدیل شود. همین امر سبب شده تا همراهی ۵ درصدی قیمت‌ها در مسیر ریزش برخی از نمادها را حتی به زیر ارزش بنیادی برده باشد و برخی دیگر را به دلیل آنکه در اشباع فروش گیر افتاده‌اند در شرایطی قرار دهد که به دلیل نبود تقاضا در عملا طی چند ماه اخیر کاهش جدی قیمت را تجربه نکنند. این در حالی است که این نمادها به دلیل کوچک بودن اغلب حباب بزرگ‌تری داشته‌اند و نسبت به نمادهای بزرگ و ارزنده بازار راه طولانی‌تری را برای افت قیمت باید بپیمایند.

دقیقا به همین دلیل است که در گزارش‌های پیشین توجه به وعده‌های نامزدهای ریاست‌جمهوری و قیمت‌های کامودیتی در کنار بسیاری از عوامل دیگر مورد‌توجه قرار گرفت و بر اثر روانی مثبت فرارسیدن فصل مجامع تاکید شد‌ چرا‌که این مسائل سبب می‌شود تا وضعیت هر نماد در این بازار نسبت به نمادی دیگر متفاوت باشد و نتوان به‌راحتی درخصوص ارزندگی بازار اظهار‌نظر کرد. مضاف بر اینکه با نزدیک‌بودن مجامع باید توجه سرمایه‌گذاران بیش از آنکه به قیاس‌های سست و صرفا خوش‌بینانه جلب شود، در معرض توجه به متغیرهایی نظیر سود ساخته‌شده توسط شرکت و نسبت تقسیم سود آن باشد تا با سرمایه‌گذاری در بهترین سهام بیشترین بازده نصیب سرمایه‌گذاران شود.

به نام مردم به کام بورس

نکته قابل‌توجه دیگر در تحلیل شرایط کنونی این است که آنچه تاکنون از اردوی رقبای انتخاباتی ریاست‌جمهوری درخصوص اقتصاد اعلام شده این است که به‌جز معدودی از کاندیداها میل به جلب‌توجه و دریافت آرای عمومی، علاقه‌مندان به میز ریاست‌جمهوری را در معرض ارائه وعده‌های پوپولیستی و غیر‌اقتصادی قرار داده است. کار تا آنجا پیش‌رفته که برخی از صاحب‌نظران این وعده‌ها را خطرناک می‌دانند و برخی از مردم نیز فکر می‌کنند که غیر‌عملی‌بودن وعده‌ها صرفا قدمی است برای ساختن ذهنیت مثبت در پیشگاه مردم از کاندیدایی که چندان دلخوش به رای‌آوردن نیست.

به هر روی پیامد این رویداد هر‌چه که باشد، برای بورس تا به اینجای کار بد نبوده است. همان‌طور که می‌دانیم بازار سهام در سال‌های اخیر عموما بر بال رشد قیمت دلار رونق گرفته و دلیل تجربه‌های مکرر تشکیل و نهایتا تخلیه حباب در آن نیز به همین جهت است. همین مساله باعث‌شده تا امیدواری به آینده بورس در صورت به قدرت رسیدن برخی از کاندیداها افزایش یابد‌ چرا‌که سیاست‌های تورمی در نهایت رشدی تورمی را نیز رقم خواهد زد. تمامی اینها آن‌هم در شرایطی که آینده برجام در هاله‌ای از ابهام است، سبب خواهد شد تا اولا چشم‌انداز کاهش قیمت دلار تضعیف شود و ثانیا ثبات به‌عنوان مهم‌ترین عامل کاهش‌دهنده ریسک (ریسک بازده رابطه متقابل دارند) از بازار دور شود. بنا بر این بعید نیست که در صورت انتخاب کاندیدایی که وعده‌های تورم‌زا می‌دهد، شاهد رونق تورمی دیگری در بورس تهران باشیم. همه این حدس و گمان‌ها سبب شده تا بازار در مقطع فعلی انتظار ریزش قابل‌توجه قیمت را نداشته باشد و در میان‌مدت و حداقل تا روی کار آمدن دولت جدید دارای فازی خنثی با فراز و فرودهای مقطعی باشد.

بورس در ۱۴۰۱ به کدام سمت خواهد رفت؟

بورس در ۱۴۰۱ به کدام سمت خواهد رفت؟

قرن نو نوشت: بازار سرمایه امروز کار خود را از بورس به کدام سو می‌ رود؟ سر گرفت و در ساعات ابتدایی معاملات بیش از ۱۷ هزار واحد رشد را به ثبت رساند.

در سال گذشته این بازار نتوانست بازدهی خوبی برای سرمایه‌گذاران خود به ثبت برساند و در حالی که در کانال ۱.۳ میلیون واحدی کار خود را آغاز کرده بود، در این کانال نیز کار خود را به پایان برد؛ گفتنی است که شاخص کل بورس در اوایل شهریور ماه امسال تا رقم یک میلیون و ۵۷۵ هزار واحد بالا رفت اما نتوانست به روند صعودی خود ادامه دهد و پیش از آن و در اوایل خرداد ماه کف قیمتی را تجربه کرد.

پیش‌بینی ها در خصوص روند شاخص کل بورس در سال ۱۴۰۱ در وهله اول حول محور مذاکرات برجام انجام می‌گیرد؛ پیش‌بینی کارشناسان حاکی از آن است که در صورتی که برجام در هفته های ابتدایی فروردین ماه وارد فاز جدیدی شود و مذاکرات از سر گرفته شود روند شاخص کل بورس صعودی خواهد شد.

حمید میرمعینی، کارشناس بازار سرمایه در این خصوص گفت: در صورتی که مذاکرات برجامی به نتیجه برسد به دلیل انتظارات کاهش محدودیت‌های تحریمی شرکت‌ها از فرصت افزایش قیمت کالاهای جهانی در اثر جنگ استفاده می‌کنند و ازطرف‌دیگر نیز کاهش محدودیت‌های تحریمی انتظار ایجاد ثبات سیاسی را به‌وجود می‌آورد و با توجه به رکودی که در سایر بازارهای مالی ارز، طلا و سکه ایجاد می‌شود به‌نظر می‌رسد بازار سرمایه روند روبه‌رشدی را در پیش گیرد.

بورس در 1401 به کدام سمت خواهد رفت؟

نیما میرزایی، کارشناس بازار سرمایه نیز در این خصوص می‌گوید: پیش‌بینی برای بازه زمانی یک ساله، دشوار بوده و می‌تواند خطاهایی داشته باشد. اما محتمل‌ترین سناریوها این است که برجام در هفته‌های ابتدایی سال وارد فاز جدید و گام بعدی اجرایی شدن می‌شود و احیای برجام نوید افزایش سودآوری شرکت‌های بورسی را می‌دهد.

احمد اشتیاقی، کارشناس بازار سرمایه نیز در این خصوص می‌گوید: در صورت امضای برجام، شاخص کل تا محدوده یک میلیون و ۴۵۰ هزار واحدی رشد می‌کند؛ به طور سنتی با شروع سال، شاخص سبزپوش می‌شود. البته اگر توافق نشود بورس روند متعادل و اندکی مثبت را پشت سر می‌گذارد اما با احیای برجام شاخص روند صعودی به خود می‌گیرد.

از طرف دیگر جنگ اوکراین و روسیه دیگر فاکتور تعیین کننده روند شاخص کل بورس است؛ در صورتی که جنگ اوکراین و روسیه بالا گیرد وضعیت بازار سرمایه برای صنایع صادرات‌محور مثبت خواهد بود و این صنایع رشد پیدا خواهند کرد و صنایع خودرو و بانک به دلیل ریسک‌های حاکم در همین وضعیت باقی خواهند ماند.

گفتنی است که افزایش قیمت دلار در اثر تقاضای دلار جهانی به دلیل جنگ اوکراین و روسیه می‌تواند منجر به افزایش قیمت دلار در داخل گردد که تاثیر مثبتی بر بازار سرمایه خواهد داشت. اما باید توجه داشت این تاثیرات و افزایشات مقطعی است و محرک اصلی برای بازار سرمایه برجام خواهد بود.

مسیر شاخص بورس به کدام سو می‌رود؟

یک کارشناس بازار سرمایه در خصوصا تأثیر فزایش نرخ سود بین بانکی بر بازار سرمایه می‌گوید: تغییرات جزئی سود بانکی خیلی بر بازاراثر گذار نیست، اما ادامه تصمیم گیری‌های دستوری دولت و بانک مرکزی، بانک‌ها را به ورشکستگی و بورس را به سمت ریزش‌های شدید شاخص می‌برد.

مسیر شاخص بورس به کدام سو می‌رود؟


رویداد۲۴ سایت اقتصاد۲۴ به قلم مریم بهنام راد نوشت: نرخ سود بازار بین بانکی درحالی مجدداً مسیر افزایشی را دنبال می‌کند که شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی تأکید بر کنترل و مدیریت این نرخ داشتند.

مسئولان بورسی هم امیدوار بودند که با ورود جدی بانک مرکزی به این موضوع شاید تغییری در بازار سرمایه ایجاد و بهانه ریزش‌های پی در پی گرفته شود.

این در حالی است که پیش‌تر رئیس کل بانک مرکزی در دیدار با رئیس سازمان بورس گفته بود: نرخ سود در بازار بین بانکی، طبیعتا متناسب با عرضه و تقاضا و مکانیزم بازار تعیین می‌شود، اما بانک مرکزی به عنوان بازارساز و در چارچوب سیاست پولی ضدتورمی که به تأئید دولت نیز رسیده است، در این بازار حضور دارد و نرخ سود در این بازار را در چارچوب مشخصی، کنترل می‌کند.

اما باوجود تأکید رئیس کل بانک مرکزی و مصوبه شورای پول و اعتبار برای کنترل نرخ سود بین بانکی، این نرخ تنها سه هفته مسیر نزولی را طی کرد و از دو هفته قبل مجدداً وارد مسیر صعودی شده است.

اما این تغییرات چه تأثیری بر بازار سرمایه دارد. در همین رابطه حمید رضا میر معینی کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه در گفتگو با اقتصاد ۲۴ گفت: کنترل جریان واردات نقدینگی جدید به بازار موضوعی است که همواره بر آن تأکید شده است، اما ابزار‌هایی برای اجرای کامل آن هنوز از سوی دولت‌ها عملیاتی نشده و بازار سرمایه در خصوص حفظ و جذب نقدینگی جدید با مشکلات زیادی مواجه می‌باشد.

وی ادامه داد: باید پذیرفت افزایش نرخ بهره بانکی رابطه معکوسی با رشد بازار سرمایه دارد؛ زیرا افزایش نرخ بهره منجر به افزایش هزینه فرصت، کاهش ارزش سهام به دلیل کاهش نرخ و همچنین کاهش انگیزه سفته بازی در بازار‌های مالی می‌شود.

میر معینی گفت: ساختار بازار‌های مختلف کشور آنقدر حساسیت روی تغییر جزئی سود بین بانکی ندارد. از این رو این نوسانات نرخ سود خیلی اثر گذار بر جریان نقدینگی کشور ندارد.

وی ادامه داد:، اما افزایش سود بین بانکی تا حد زیادی مانع ورود پول و تقاضای جدید به بازارسرمایه می‌شود و این می‌تواند پاشنه آشیل بزرگی برای بازار به حساب می‌آید.

به گفته این تحلیلگر بازار سرمایه؛ واقعیت مهم این است که تصمیم گیری‌ها برای حل مشکل بازار جامع وکامل نیست. تمام مصوبات و تمیمات جزئی نگر هستند و هیچ یک از این اقدامات نمی‌تواند اهرم موثری برای کنترل بازار‌ها و توسعه راندمان آن‌ها باشد.

وی گفت: در حال حاضر نرخ بهره سود بین بانکی، زیر نرخ تورم است، از این رو تغییرات جزئی نیم – ۱ درصدی نرخ سود بین بانکی آن هم با جریان افزایش نرخ تورم خیلی بر بازار تأثیر گذار نیست.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد:، اما اگر نرخ بهره بانکی با جهش قابل توجهی مواجه شود در این صورت نقدینگی به شدت از بازار سرمایه خارج شده و آسیب جدی به بازار وارد خواهد کرد.

وی تصریح داشت: بانک مرکزی به صورت دستوری به تمام بانک‌ها فشار می‌آورد که اوراقی منتشر شده را خریداری کنند. بانک‌ها به دلایل مختلف که اثرگذار بر عرضه و تقاضای پول است، تغییر نرخ سود تسهیلات یا سود سپرده‌ها ممکن است به‌صورت کوتاه‌مدت دچار کمبود نقدینگی یا مازاد آن شوند.

این تحلیلگر بازار سرمایه تأکید داشت: با کمبود نقدینگی، برخی بانک‌های متقاضی پول وام‌گیرنده می‌شوند و از منابع مازاد نقدینگی سایر بانک‌های دیگر استفاده می‌کنند.

به گفته میر معینی؛ این نوع تبادلات بین بانکی معمولاً خیلی کوتاه‌مدت و در بیشتر مواقع به‌صورت یک شبه (over night) برای تسویه مطالبات بانک مرکزی است و اغلب روز بعد تسویه می‌گردد.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به وضعیت بانک‌ها و کمبود نقدینگی در بازار سرمایه گفت: با رویه بانک مرکزی، احتمال افزایش نرخ سود بین بانکی طی ماه‌های آینده زیاد است و این اقدام می‌تواند فصل جدید ریزش در بازار سرمایه را ایجاد کند.

بازار مسکن در تابستان امسال به کدام سو می‌رود؟

بازار مسکن در تابستان امسال به کدام سو می‌رود؟

هرچند پارسال سرعت رشد قیمت در همه بازارها به میزان محسوسی کاهش یافت و نرخ‌های بازدهی در همه بازارها در مقایسه با نرخ‌های بازدهی مربوط به سال ۹۹ نزول کرد. بااین‌حال متوسط قیمت مسکن در سال ۱۴۰۰ معادل ۶/۱۶ درصد رشد کرد.

سال گذشته بیشترین میزان بازدهی در بازارهای دارایی، مربوط به بازار مسکن بود. در واقع مسکن در بین پنج بازار مهم اقتصادی، سال ۱۴۰۰، رتبه اول را به لحاظ بیشترین نرخ بازده یا بیشترین نرخ رشد قیمت به دست آورد. متوسط قیمت هر مترمربع مسکن در پایتخت که در فروردین‌ماه ۱۴۰۰، معادل ۲۹ میلیون و ۳۲۰ هزار تومان بود با ۱۹ درصد رشد در پایان اسفند ۱۴۰۰ به ۳۵ میلیون تومان رسید.

این در حالی است که متوسط قیمت هر مترمربع مسکن در شهر تهران از مترمربعی ۳۰ میلیون تومان در اسفند ۹۹ به مترمربعی ۳۵ میلیون تومان در اسفند ۱۴۰۰ رسید. این موضوع به معنای بازدهی ۶/۱۶درصدی بازار مسکن در بازه زمانی اسفند ۹۹ تا اسفند ۱۴۰۰ است.
بررسی آمارهای مربوط به میزان بازدهی و رشد قیمت در بازارهای دارایی نشان از پیشتازی بازار معاملات مسکن به لحاظ بیشترین میزان بازدهی (بیشترین میزان رشد قیمت) در سال گذشته دارد. در واقع بازار معاملات مسکن در سال گذشته پربازده‌ترین بازار در میان بازارهای دارایی بوده است.
هرچند پارسال سرعت رشد قیمت در همه بازارها به میزان محسوسی کاهش یافت و نرخ‌های بازدهی در همه بازارها در مقایسه با نرخ‌های بازدهی مربوط به سال ۹۹ نزول کرد. بااین‌حال متوسط قیمت مسکن در سال ۱۴۰۰ معادل ۶/۱۶ درصد رشد کرد. این میزان رشد در بازار معاملات سهام (بازار بورس) معادل ۹/۲ درصد و در بازار سکه ۱۱ درصد بود. بازدهی دلار نیز در سال ۱۴۰۰ معادل ۸/۵ درصد بود.
به این ترتیب بازدهی بازار مسکن در سال گذشته با فاصله قابل‌تأمل از بازدهی سایر بازارها بالاتر بوده است. البته روند بازدهی پنج‌ساله بازارها نشان‌دهنده جایگاه سوم بازار مسکن به لحاظ بازدهی در میان این بازارهاست. سال ۹۹ مسکن رتبه دوم بازدهی و سال ۱۴۰۰ رتبه اول بازدهی را به خود اختصاص داد.
روند پنج‌ساله بازدهی بازارهای دارایی نشان می‌دهد، طی پنج سال گذشته بازار معاملات سهام (بورس) نسبت به سایر بازارها از بازدهی بالاتری برخوردار بوده است. این موضوع نشان‌دهنده آن است که بعد از کاهش سرعت رشد قیمت‌ها و نرخ‌ها در بازارهای دارایی همچون بازار بورس و دلار، هم‌اکنون بازار مسکن که دیرتر از این بازارها وارد فاز رشد شدید قیمت شد از سطح بازدهی بیشتری برخوردار است. هرچند تورم نقطه‌به‌نقطه مسکن نیز هم‌اکنون به پایین‌تر میزان خود طی سه سال اخیر رسیده است و انتظار می‌رود این افت تورمی همچنان ادامه داشته باشد. برآیند این آمارها نشان می‌دهد سال گذشته سرمایه‌گذاران ملکی در مقایسه با سرمایه‌گذاران سایر بازارها (ارز، سهام و سکه) بیشترین میزان بازدهی و کسب سود را حاصل کردند.

بازار مسکن در تابستان امسال به کدام سو می‌رود؟

چرا مسکن رتبه اول بازدهی شد؟
بررسی‌ها نشان می‌دهد بازار معاملات مسکن سال گذشته رتبه اول میان بازارهای دارایی به لحاظ بیشترین سطح بازدهی یا بیشترین میزان رشد قیمت را به دست آورد، چند عامل مهم در این زمینه مؤثر بوده است. مهم‌ترین دلیل این موضوع را می‌توان به شروع با تأخیر جهش در بازار مسکن در مقایسه با بازارهای نقدشونده‌تر مانند بورس، طلا، ارزو سکه نسبت داد. مسکن نسبت به این بازارها با تأخیر زمانی وارد فاز جهش و رشد شدید قیمت شد. درحالی‌که این بازارها از پایان سال ۹۶ به‌تدریج با شروع روند صعودی قیمت دلار، به دوره جهش وارد شدند، جهش قیمت در بازار مسکن تهران از اواسط سال ۹۷ و در سایر شهرهای کشور از سال ۹۸ آغاز شد.
عامل دوم مربوط به حاشیه امن سرمایه‌گذاری در بازار مسکن برای سرمایه‌گذاران و سفته‌بازان است. بازار مسکن همواره به عنوان کم‌ریسک‌ترین بازار اقتصادی مورد توجه سرمایه‌گذاران و در دوره‌های جهش قیمت، مقصد امن سفته‌بازان بوده است. همین موضوع در نبود اهرم‌های مالیاتی قوی برای مقابله با سفته‌بازی و سوداگری ملکی و ایجاد هزینه برای معاملات مکرر ملکی، منجر به ورود سرمایه‌ها به بازار مسکن شد.
سال گذشته، تعداد قابل‌توجهی از سرمایه‌گذاران و سفته‌بازان با مشاهده روند محسوس افت بازدهی در بازارهای اقتصادی به‌خصوص بازار معاملات سهام، تمام یا بخش قابل‌توجهی از دارایی‌های خود را به بازار مسکن وارد کردند. در دوره اخیر جهش قیمت مسکن در بازار معاملات مسکن که از اواسط ۹۷ آغاز شده و تا پایان ۹۸ ادامه یافت، بیش از ۷۰ درصد معاملات ملکی در شهر تهران از سوی سرمایه‌گذاران و سفته‌بازان انجام شده است. به این معنا که کمتر از ۳۰ درصد معاملات انجام‌شده در این دوره زمانی مربوط به تقاضای مصرفی و خریدهای مصرفی بوده است. این در حالی است که سهم خانه‌اولی‌ها به عنوان مصرفی‌ترین تقاضای ملکی، از این معاملات، به مراتب کمتر از متقاضیان تبدیل به احسن ملک بوده است.


ادامه حضور سرمایه‌گذاران و سفته‌بازها در بازار معاملات مسکن
سال ۱۴۰۰، به‌خصوص سرمایه‌گذارهایی که به قصد خرید بلندمدت به بازار ورود کرده و با انگیزه حفظ و ارتقای ارزش دارایی‌های خود در برابر افت محسوس سطح بازدهی در سایر بازارها اقدام به خرید مسکن کردند، رتبه اولی بازار ملک در میزان بازدهی میان سایر بازارها را تثبیت کرد. این در حالی است که مسکن نیز مانند سایر بازارهای دارایی، کمترین میزان نرخ بازده در سال ۱۴۰۰ را نسبت به سه سال قبل از آن تجربه کرد. در واقع تورم نقطه‌به‌نقطه ۱۶‌درصدی یا نرخ بازده ۱۶ درصدی، کمترین میزان تورم نقطه‌به‌نقطه مسکن از سال ۹۷ به بعد بود.
سومین عامل مؤثر در ثبت بیشترین بازدهی در بازار مسکن نسبت به سایر بازارهای دارایی، مربوط به افزایش هزینه‌های ساخت، ادامه رشد قیمت در بازار زمین و تورم شدید در بازار مصالح ساختمانی است. اگرچه آهنگ رشد قیمت در بازار معاملات زمین مانند سایر بازارها در سال ۱۴۰۰ کاهش یافت اما رشد قیمت در این بازار ادامه یافت. به علاوه این بازار به عنوان انتخاب اول سرمایه‌گذاران کلان مورد توجه قرار گرفت به طوری که در دوره اخیر جهش قیمت ملک (فاصله ۹۷ تا ۱۴۰۰)، بازدهی یا بورس به کدام سو می‌ رود؟ تورم بازار زمین به مراتب بیش از تورم مسکن بود. از سوی دیگر آمارها نشان از افزایش حدود ۱۰۰ درصدی متوسط قیمت مصالح ساختمانی در سال ۱۴۰۰ در مقایسه با سال ۹۹ دارد. رشد شدید هزینه ساخت در کنار افزایش عمق رکود ساختمانی دو عامل مؤثر دیگر در ثبت بالاترین نرخ رشد قیمت در بازار ملک در مقایسه با سایر بازارها ست که باید مورد توجه واقع شود.

وضعیت مسکن در ۱۴۰۱
مسکن در حالی سال گذشته رتبه اول بیشترین سطح بازدهی را به خود اختصاص داد که در فروردین‌ماه تنها بازاری بود که با رشد منفی همراه شد. بازدهی فروردین‌ماه در بازار معاملات سهام ۱۱ درصد، در بازار سکه و دلار هر کدام ۶ درصد و در بازار مسکن منفی ۴/۲ درصد بود. بازار معاملات مسکن که در اسفندماه سال گذشته با سطح متوسط ۳۵ میلیون تومانی به ازای هر مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران و ثبت تورم ماهانه ۲/۶درصدی به کار خود خاتمه داد، روند متفاوتی را در فروردین ۱۴۰۱ در پیش گرفت. متوسط قیمت هر مترمربع مسکن در شهر تهران در اولین ماه از سال جدید ۴/۲ درصد کاهش یافت. البته این کاهش بعد از رشد شدید قیمت مسکن در اسفندماه (تورم ماهانه ۲/۶درصدی)، قابل انتظار بود.
در واقع رشد شدید قیمت مسکن در اسفندماه پیشتر نیز از سوی فعالان این بازار به دلیل گران‌فروشی فروشنده‌های شب عید بازار ملک پیش‌بینی و اعلام شده بود در فروردین ماه با فروکش کردن تب‌وتاب معاملات اسفند، متوسط قیمت مسکن اندکی کاهش خواهد یافت. بااین‌حال، کاهش سهم واحدهای مسکونی نوساز در کاهش متوسط قیمت واحدهای مسکونی که در فروردین‌ماه در بازار معاملات مسکن به فروش رسید نیز در این افت قیمت بی‌تأثیر نبود. کمااینکه در فروردین‌ماه قیمت فایل‌های فروش مسکن با عمر بنای بالا تغییر چندانی نسبت به سطوح قبلی قیمتی نداشت. طی سه سال گذشته و هم‌زمان با افزایش عمق رکود ساختمانی و کاهش عرضه جدید به بازار ملک، سهم فروش واحدهای مسکونی نوساز در بازار معاملات مسکن نسبت به قبل کاهش یافته است. این سهم که در دوره‌های معمول و غیررکودی بازار ساخت‌وساز و معاملات مسکن، معادل حدود نیمی از کل معاملات مسکن شهر تهران بود هم‌اکنون به کمتر از ۳۰ درصد رسیده است. تنها بورس به کدام سو می‌ رود؟ ۷/۲۸ درصد از کل معاملات خرید مسکن در فروردین‌ماه امسال بنا بر اعلام بانک مرکزی، مربوط به واحدهای مسکونی با عمر بنای صفر تا پنج سال بوده‌اند. این در حالی است که سهم واحدهای مسکونی تازه‌ساز و کلیدنخورده به مراتب کمتر از این میزان بوده است. بازار معاملات مسکن در سال ۱۴۰۰ در حالی به کار خود خاتمه داد که سال گذشته را می‌توان به فاز پساجهش ملکی تعبیر کرد.
در سال ۱۴۰۰ روند شدید رشد قیمت مسکن ابتدا در شهر تهران و سپس در سایر شهرها متوقف شد و براساس آمارهای موجود، ‌ در شهر تهران قیمت واقعی مسکن (تفاضل قیمت اسمی از تورم عمومی) حدود ۱۰ درصد کاهش یافت و در سه ماه از سال هم، قیمت اسمی با کاهش همراه شد. بااین‌حال بازار معاملات مسکن در سال گذشته، بیشترین نرخ بازدهی را در میان بازارهای دارایی شامل بازار معاملات سهام، ‌ سکه، طلا و ارز به دست آورد. حال مهم‌ترین سؤالی که در ارتباط با وضعیت بازار معاملات مسکن در سال ۱۴۰۱ مطرح است آن‌که سمت‌وسوی بازار در سال جاری به چه شکلی خواهد بود؟ آیا باز هم بازار مسکن می‌تواند رتبه اول بازدهی را در میان سایر بازارها به دست آورد؟ آیا این بازار هم‌اکنون بازاری جذاب برای سرمایه‌گذاری خواهد بود؟
برای سال ۱۴۰۱ محتمل‌ترین گزینه، ادامه فاز پساجهش و کاهش شیب تورم مسکن یا تثبیت وضعیت تورمی سال گذشته است. پارسال به طور متوسط در هر ماه میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در شهر تهران نسبت به ماه قبل از آن (تورم ماهانه) ۲ درصد رشد کرد. پیش‌بینی‌ها از رشد قیمت مسکن حول‌وحوش ارقام سال گذشته خبر می‌دهد. بااین‌حال، سرنوشت بازار معاملات مسکن و سایر بازارهای دارایی در سال جاری ارتباط مستقیمی با وضعیت تحریم‌ها، ریسک‌های سیستماتیک اقتصادی و غیراقتصادی و شرایط بیرونی حاکم بر این بازار دارد. مهم‌ترین متغیرهای اثرگذار بر سمت‌وسوی بازار معاملات مسکن در سال ۱۴۰۱ نتایج مذاکرات برجام و همچنین تغییرات نرخ ارز است. در صورت حصول توافق، روند کاهش یا دست‌کم تثبیت قیمت مسکن تسهیل می‌شود. اما همچنان انتظاری از بابت شکل‌گیری رونق در بازار مسکن و بازار ساخت‌وساز برای سال جاری وجود ندارد.
بااین‌حال گزینه ساخت واحدهای مسکونی ارزان‌قیمت، کوچک‌متراژ و تا حد ممکن نزدیک به هسته‌های درونی و میانی شهرها به‌خصوص در شهرهای بزرگ و کلان‌شهرها به عنوان الگوی برتر و به‌صرفه‌تر ساخت‌وساز با سطح تقاضای بالا به سازنده‌ها و فعالان ساختمانی پیشنهاد می‌شود. چرا که هم به دلیل تغییرات جمعیتی و هم به دلیل محدود بودن توان اقتصادی خانوارها، این الگوی ساخت‌وساز نه‌تنها در زمان حاضر بلکه در آینده نزدیک نیز از بیشترین سطح تقاضا برای خرید برخوردار خواهد بود و حتی در صورت ادامه رکود معاملاتی در بازار مسکن، این گروه از واحدهای مسکونی از این پس همواره با تقاضای روزافزون مواجه‌اند.
ضمن آن‌که بازار مسکن در سال جاری گزینه مناسبی برای سفته‌بازها نخواهد بود. علت این موضوع ضعف شدید قدرت خرید در سمت تقاضای مصرفی است که این بازار را فاقد کشش کسب سود حداکثری در جریان معاملات مکرر برای سفته‌بازها می‌کند. در واقع حتی در صورت رشد قیمت مسکن در سال جاری با شرایط فعلی، این بازار برای سفته‌بازها وسرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت فاقد جذابیت است. هرچند بازار مسکن همچنان خاصیت اصلی خود را که همان ریسک‌ پایین و هزینه صفر سرمایه‌گذاری در آن است حفظ خواهد کرد. به این ترتیب سرمایه‌گذاری برای ساخت، تولید و عرضه واحدهای مسکونی کوچک‌متراژ و ارزان‌قیمت در محدوده داخلی شهرها می‌تواند به عنوان یک گزینه مهم سرمایه‌گذاری ملکی مورد توجه سرمایه‌گذاران باشد. وضعیت تورم عمومی و تورم مصالح ساختمانی می‌تواند این موضوع را هم تحت‌تأثیر قرار دهد؛ اما به‌هرحال هم‌اکنون حجم قابل‌توجهی تقاضای انباشته‌شده در بازار مسکن برای واحدهای مسکونی کوچک‌متراژ واقع در محلات و مناطق مصرفی وجود دارد که به دلیل کمبود عرضه، ‌ قادر به خرید نیستند. از این‌رو دست‌کم برای سازنده‌ها و سرمایه‌گذاران ساختمانی ورود به بازار ساخت و عرضه واحدهای مسکونی کوچک‌متراژ به عنوان مهم‌ترین گزینه ملکی در سال ۱۴۰۱ پیشنهاد می‌شود.

افزایش عرضه ها در بازار/ بورس به کدام سو می رود؟

افزایش عرضه ها در بازار/ بورس به کدام سو می رود؟

در نیمه دوم بازار امروز، فشار فروش افزایش یافته و برخی از سهام بزرگ و تاثیرگذار بازار از جمله خودرو و خساپا در محدوده های منفی معامله می شوند.

به گزارش شهر بورس، بازار سرمایه شروع سبزی داشته و اکثر سهام بازار در ابتدای معاملات دارای صف خرید بودند، اما بورس به کدام سو می رود؟

با گذشت ساعتی از زمان آغاز معاملات، عرضه ها در بازار افزایش یافته و صف خرید بزرگان بازار عرضه شد.

همچنین نمادهای خودرو و خساپا نیز سرخ پوش شدند.

شاخص کل به لطف سبزپوشی بزرگان، بیش از 20 هزار واحد رشد کرده و شاخص هم وزن نیز بیش از دو هزار واحد مثبت است.

نمادهای فورس، فولاد و کچاد؛ بیشترین تاثیر را بر روی شاخص کل داشتند.

با این حال، گروه پالایشی در نیمه نخست امروز، معاملات جالب توجهی دارند و شتران همانند روز گذشته با صف خرید سنگین مواجه است.

حدود نیمی از سهام بازار معاملات خود را در محدوده های منفی دنبال می کنند و ارزش معاملات بیش از سه هزار میلیارد تومان است.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.