صندوق ذخیره ارزی چیست؟

مجلس اجازه برداشت از صندوق ذخیره ارزی برای جبران کسری صادرات نفت داد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه عصر امروز (یکشنبه) به دولت مجوز دادند تا برای جبران کسری صادرات نفتی از محل منابع حساب ذخیره ارزی اقدام کند.

به گزارش مشرق، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی نوبت عصر امروز یکشنبه (۱ اسفند) مجلس در روند بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۱، با بند (ج) تبصره ۱ ماده واحده این لایحه درباره جبران کسری صادرات نفتی از محل منابع حساب ذخیره ارزی موافقت کردند.

براساس بخش درآمدی بند (ج) تبصره ۱ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱، چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال ۱۴۰۱ کمتر از سقف مقرر در بند(ب) این تبصره گردد، به دولت اجازه داده می شود با رعایت بند (پ) ماده (۱۷) و جزء (۴) بند (ح) ماده(۱۶) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی نسبت به تأمین مابه التفاوت حاصل از منابع حساب ذخیره ارزی اقدام کند. در صورت تحقق درآمد مازاد بر سقف مقرر در بند(ب) این تبصره، درآمد حاصله بر اساس حکم بند(ب) ماده (۱۷) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی و واریز به این صندوق به حساب ذخیره ارزی واریز می گردد.

صندوق ذخیره ارزی

در این اینفوگرافیک تجارت‌نیوز می‌توان مشاهده کرد که کدام کشورها بیشترین ذخایر ارزی جهان را دارند. در آمار صندوق بین‌المللی پول که تا پایان ماه مارس ۲۰۱۸ میلادی را در برمی‌گیرد، نام کشور ایران دیده نمی‌شود.

۱۳ اسفند ۱۳۹۶ - ۰۷:۲۲

اختصاص ۱۰۰ میلیون دلار برای تولید ۲ واکسن جدید

بیگلری از اختصاص ۱۰۰ میلیون دلار از صندوق ذخیره ارزی برای تولید ۲ واکسن جدید با اذن مقام معظم رهبری خبر داد.

۵ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۲:۱۲

نگاهی به مصوبه اخیر دولت در حمایت از دو شرکت حمل‌ونقل

هیات دولت در روزهای پایانی دی‌ماه امسال مصوبه‌ای را نهایی کرده که در راستای آن دو شرکت ایران‌ایر و رجا می‌توانند دیون گذشته خود به دولت را پرداخت نکند و این مبالغ باقی‌مانده به حساب افزایش سرمایه دولتی آن‌ها گذاشته شود.

۲۰ دی ۱۳۹۶ - ۰۹:۵۸

جمع‌آوری بیش از ۶۰ درصد مدارس تخریبی کشور

رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور گفت: طبق آخرین آمار، بیش از ۶۰ درصد مدارس تخریبی کشور جمع‌آوری شده است.

صندوق بین‌المللی پول: ذخایر ارزی قابل دسترسی ایران در ۲۰۲۰ به چهار میلیارد دلار سقوط کرد

صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود از وضعیت اقتصادی کشورهای خاورمیانه و آسیای مرکزی می‌گوید ذخایر ارزی قابل دسترس ایران از صندوق ذخیره ارزی چیست؟ ۱۲۲.۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۸ به چهار میلیارد دلار در سال ۲۰۲۰ سقوط کرد.

این گزارش که روز یکشنبه ۲۲ فروردین در سایت صندوق بین‌المللی پول منتشر شد، می‌افزاید که متوسط ذخایر ارزی قابل دسترسی برای جمهوری اسلامی در فاصله سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۷ حدود ۷۱ میلیارد دلار بود.

این رقم در سال ۲۰۱۸ به حدود ۱۲۲.۵ میلیارد دلار رسید و در سال ۲۰۱۹ به ۱۲.۴ میلیارد دلار و در نهایت، در سال گذشته میلادی به چهار میلیارد دلار سقوط کرد.

بر اساس این گزارش، ذخایر قابل دسترسی ایران معادل ۱۰ درصد از کل ذخایر ارزی کشور (مجموع ذخایر مسدود شده و قابل دسترس) است.

به این ترتیب، در واقع کل ذخایر ارزی ایران چه قابل دسترسی و چه مسدود شده در سال گذشته میلادی ۴۰ میلیارد دلار بوده که معادل کمتر از یک سوم کل ذخایر ارزی ایران در سال ۲۰۱۸ است. به عبارتی، طی دو سال گذشته بیش از ۸۲ میلیارد دلار از ذخایر ارزی کشور از بین رفته و بقیه آن معادل چهار میلیارد دلار برای ایران در دسترس است، در حالی‌که ۳۶ میلیارد دلار نیز مسدود شده است.

کاهش چشمگیر ذخایر ارزی جمهوری اسلامی همچنین باعث شده که دولت نتواند ارز کافی به بازار تزریق کند. نرخ دلار در بازار آزاد ایران از ۱۶ هزار تومان در ابتدای سال ۹۸ به ۳۲ هزار تومان در پاییز همان سال رسید و هم‌اکنون حدود ۲۵ هزار تومان معامله می‌شود.

ایران در سال‌های گذشته با توسل به تزریق انبوه ارز در بازار تلاش کرد که جلوی شتاب افت ارزش ریال را به‌طور مصنوعی بگیرد.

عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی، اوایل پارسال اعلام کرد که طی ۱۵ صندوق ذخیره ارزی چیست؟ سال گذشته ۲۸۰ میلیارد دلار ارز به بازار تزریق شده است. این به معنی تزریق سالانه ۱۸ میلیارد دلار ارز برای کنترل بازار است.

یکی از عوامل جهش نرخ ارز در سال گذشته، عدم دسترسی ایران به ذخایر ارزی خود بود. اگرچه اوج‌گیری نقدینگی از سوی کارشناسان به‌عنوان «مهم‌ترین» علت افت ارزش ریال و جهش تورم عنوان شده است.

بر صندوق ذخیره ارزی چیست؟ اساس آمارهای بانک مرکزی، نقدینگی در ایران از ۴۹۲ تریلیون تومان در ابتدای ریاست جمهوری حسن روحانی به ۱۸۸۰ تریلیون تومان در سال ۹۷ رسید و اسفند پارسال این رقم از ۳۲۰۰ تریلیون تومان عبور کرد.

صندوق بین‌المللی پول می‌گوید نرخ تورم پارسال ایران ۳۶.۵ درصد بوده و امسال به ۳۹ درصد خواهد رسید.

مهم‌ترین علت جهش نقدینگی مربوط به رشد چشمگیر بدهی دولت و اجبار بانک مرکزی به چاپ افسارگسیخته اسکناس بدون پشتوانه است.

بدهی خالص دولت ایران: ۲۲۷ میلیارد دلار

در همین زمینه صندوق بین‌المللی پول گزارش داده که بدهی خالص دولت ایران از ابتدای سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۷ به‌طور متوسط معادل ۵.۱ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور بوده، اما پارسال این رقم به ۳۵.۷ درصد از کل تولید ناخالص داخلی، معادل ۲۲۷ میلیارد دلار اوج گرفته است.

۲۲۷ میلیارد دلار بدهی با احتساب نرخ آزاد دلار، معادل شش برابر بودجه عمومی دولت در سال جاری خورشیدی است.

دولت طی سه سال گذشته همواره یک سوم بودجه را با استقراض تامین کرده است.

صندوق بین‌المللی پول همچنین می‌گوید پارسال برای اولین بار تراز تجارت خارجی ایران منفی شد؛ به این ترتیب که واردات کشور از صادرات پیشی گرفته است.

بر اساس ارزیابی این نهاد بین‌المللی، کل صادرات نفتی، غیرنفتی و خدمات ایران در سال گذشته میلادی ۶۷.۸ میلیارد دلار بوده است. این رقم در سال ۲۰۱۸ بیش از ۱۰۳ میلیارد دلار بود. همچنین واردات کشور از ۷۸ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۸ به ۷۲.۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۰ رسیده است.

نکته دیگر در گزارش صندوق بین‌المللی پول، مثبت شدن نرخ رشد اقتصادی کشور در سال گذشته خورشیدی، در پی دو سال سقوط متوالی اقتصاد ایران است؛ ایران پارسال رشد اقتصادی مثبت ۱.۵ درصد داشت و امسال این رقم مثبت ۲.۵ درصد خواهد بود.

این در حالی است که رشد اقتصادی صندوق ذخیره ارزی چیست؟ ایران در سال‌های ۹۷ و ۹۸ به ترتیب منفی ۶ درصد و منفی ۶.۸ درصد اعلام شده است.

حساب ذخیره ارزی

هشدار رییس کل دیوان محاسبات کشور درباره صندوق توسعه ملی

مهرداد بذرپاش رییس کل دیوان محاسبات کشور در توییتی به جلسه رو یکشنبه هیات امنای صندوق توسعه ملی اشاره و تاکید کرد باید…

در جریان بررسی بودجه سال ۱۴۰۰؛

مجلس به دولت برای برداشت از منابع حساب ذخیره ارزی مجوز داد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، شرایط برداشت دولت از منابع حساب ذخیره ارزی را تعیین کردند.

دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور اعلام کرد؛

آخرین مهلت تعیین تکلیف بدهی ارزی

دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور گفت: ۳۱شهریور ماه آخرین مهلت بازپرداخت تسهیلات حساب ذخیره ارزی است و مهلت اعلام…

پیش‌بینی یک کارشناس؛

سیاست‌های آمریکا باعث کاهش قدرت دلار می‌شود

یک کارشناس پولی پیش بینی کرد سیاست های بانک مرکزی آمریکا نهایتا به بحرانی برای دلار منجر خواهد شد.

جزئیات برداشت‌های دولت از صندوق توسعه

تراز صندوق توسعه در سال‌۹۹ منفی است

ناظر مجلس دهم در صندوق توسعه ملی با اشاره به جزئیات برداشت‌های دولت از صندوق توسعه ملی گفت:‌ تنها رقم بدهی ناشی از…

معاون اول رییس‌جمهور تاکید کرد

واردات دارو از کانال مالی سوئیس موضوعی تبلیغاتی است/اقتصاد ایران را نمی‌توان حبس کرد

معاون اول رییس جمهور با تاکید بر اینکه بار اصلی مسئولیت تربیت نیروی انسانی ماهر برای فعالیت در بازار کار بر عهده…

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه خبر داد

جبران کسری درآمد نفتی از حساب ذخیره ارزی

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۹ از مصوبه این کمیسیون خبر داد که بر اساس آن به دولت اجازه داده می‌شود در…

دلیل وضعیت نابسامان صندوق توسعه ملی

برخی کارشناسان معتقدند که طی سال‌های گذشته ایراد ساختاری در بودجه و وابستگی به منابع نفتی مانع از عملکرد صندوق در…

در بخشنامه‌ای ازسوی بانک مرکزی؛

نحوه محاسبه جریمه تاخیر تسهیلات حساب ذخیره ارزی تغییر کرد/ تمدید دوره‌های تامین مالی تسهیلات اعطایی از محل حساب مذکور

بانک مرکزی با ابلاغ دستورالعملی تغییر در نحوه محاسبه جریمه تاخیر تسهیلات حساب ذخیره ارزی را اعلام کرد.

سهم دلار از حساب ذخیره ارزی کشورها به کمترین میزان رسید

صندوق بین المللی پول اعلام کرد: سهم دلار از حساب ذخیره ارزی کشورها به کمترین میزان از سال ۲۰۱۳تا کنون رسیده است.

ماجرای بدهی دولت به صندوق ارزی چیست

دولت حسن روحانی پس از واریز منابع حاصل فروش نفت و فرآورده های آن به حساب صندوق توسعه ملی به صندوق ذخیره ارزی بسیار بدهکار می باشد.

به گزارش تیتربرتر ؛ با تایید پیشنهاد دولت برای واریز ۲۰ درصد از منابع ناشی از نفت و فرآورده‌های آن به صندوق توسعه ملی، دولت مابه‌التفاوت ۱۶ درصدی باقی مانده تا سهم قانونی صندوق را بدهکار می‌شود که حدود ۲/ ۱ میلیارد دلار بدهی جدید در سال ۱۳۹۹ ایجاد صندوق ذخیره ارزی چیست؟ خواهد کرد.

طبق قانون برنامه پنجم توسعه باید در سال اول ۲۰ درصد از منابع ناشی از فروش نفت و فرآورده‌های آن به حساب صندوق توسعه ملی واریز و سالانه سه درصد به آن اضافه ‌می‌شد و در ادامه طبق قانون برنامه ششم توسعه، دولت باید از سال ۱۳۹۶ معادل ۳۰ درصد از منابع نفتی را به حساب صندوق توسعه ملی واریز و سالانه دو درصد به آن اضافه کند. بر این اساس، سهم صندوق برای سال ۱۳۹۹ به ۳۶ درصد می‌رسد. در چند سال اخیر با توجه به کاهش منابع نفتی و نیاز دولت به منابع در برخی سال‌ها سهم صندوق به‌طور کامل واریز نشده و کف مبلغ تعریف شده به آن پرداخت می‌شود که به‌عنوان نمونه در سال جاری این اتفاق افتاد و ۲۰ درصد به حساب صندوق پرداخت خواهد شد. در لایحه بودجه سال آینده نیز پیش‌بینی بر این شد که بار دیگر فقط ۲۰ درصد منافع صندوق به حساب آن واریز شود؛ به‌طوری که در تبصره(۱) لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ آمده است که سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات ۲۰ درصد تعریف می‌شود.

مجلس سهم صندوق ذخیره ارزی را بررسی می کند

اما در جریان بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق، بعد از موافقت‌ با اینکه سهم صندوق از محل صادرات نفت خام و میعانات گازی و خالص صادرات گاز ۲۰ درصد باشد، شرایط آن نیز تعریف شده است؛ به گونه‌ای که باید مابه‌التفاوت سهم ۲۰ درصد واریزی و ۳۶ درصدی که باید به‌عنوان سهم قانونی صندوق پرداخت شود، به‌عنوان بدهی دولت به این صندوق تلقی خواهد شد. به عبارتی ۱۶ درصد از منابع نفتی سال آینده که دولت اجازه برداشت و استفاده از آن را دارد به صندوق بدهکار می‌شود. در عین حال که باید بانک مرکزی در طول سال و متناسب با حصول منابع بلافاصله نسبت به واریز وجوه اقدام کند. طبق پیش‌بینی‌ها مجموع درآمد نفت و گاز سال آینده ۲/ ۲۲ میلیارد دلار است که ۲/ ۱۸ میلیارد دلار آن از محل صادرات نفت و چهار میلیارد دلار دیگر از صادرات گاز حاصل می‌شود.

از رقم ۲/ ۲۲ میلیارد دلار ناشی از درآمد نفتی باید ۳۶ درصد معادل هشت میلیارد دلار به سهم صندوق توسعه ملی اختصاص پیدا کند که از این رقم مجوز برداشت ۱۶ درصد آن برای دولت صادر شده که به‌عنوان بدهی آن محسوب می‌شود که احتمالا در قالب تسهیلات خواهد بود. بر این اساس اگر دولت ۱۶ درصد از سهم هشت میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی از درآمد نفتی را در اختیار بگیرد حدود ۲/ ۱ میلیارد دلار بدهی جدید برای آن به صندوق در سال آینده ایجاد می‌شود. همچنین از مابقی درآمد نفتی، ۵/ ۱۴ درصد برای شرکت ملی نفت با ۲/ ۳ میلیارد دلار پرداخت می‌شود و ۵/ ۴۹ درصد برای دولت باقی‌ می‌ماند که حدود ۱۱ میلیارد دلار خواهد بود.

صندوق ذخیره ارزی چیست؟

در ادامه مفهوم این عبارت و کاربرد آن را به شما شرح خواهیم داد. در جوامعی که اقتصاد تنها مبتنی و وابسته بر فروش و صدور محصولی باشد که سیاست‌­های داخلی و خارجی به‌شدت بر قیمت آن تأثیر می‌گذارند، درآمد دولت‌­ها همیشه دستخوش تغییر خواهد بود و ثبات و یکپارچگی در این جوامع حاکم نیست. به‌طور مثال کشور شیلی بزرگ‌ترین تولیدکنندهٔ مس جهان است که در اواخر دههٔ ۱۹۶۰ و اوایل دههٔ ۱۹۷۰ با افول شدید قیمت آن مواجه شد، از آنجا که این کشور توان بازپرداخت بدهی‌­های خارجی و جبران کسری بودجه دولت را داشت، صندوق مس را تأسیس کرد.

در سال ۱۳۷۹، مقارن با دولت سید محمد خاتمی، طرح ایجاد صندوق ذخیرهٔ ارزی در مادهٔ ۶۰ قانون برنامهٔ سوم توسعهٔ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پیش‌بینی شد. کاهش شدید درآمدهای نفتی در آن دوران، که اقتصاد کشور بر آن استوار بود، دولت را بر آن داشت تا به‌منظور تعدل فشارهای ناشی از نوسانات زیاد قیمت نفت، با راه‌اندازی چنین ایده‌ه­ایی در قالب «حساب ذخیرهٔ ارزی حاصل از درآمد نفت خام» و «حساب ذخیرهٔ ریالی» درجهت ایجاد ثبات در میزان درآمدهای ارزی و ریالی که از صادر کردن نفت خام به دست می­‌آمد، و تبدیل دارایی حاصل از فروش آن به انواع دیگر ذخایر و سرمایه‌گذاری، اقدام کند و به‌اصطلاح حساب پس‌اندازی برای نسل‌های آینده ایجاد کند.

براساس این قانون، از سال ۱۳۸۰، باید در پایان هر سال مازاد درآمد ارزی حاصل از صادر کردن نفت خام که ارقام آن در همان قانون پیش‌بینی شده است، در حساب سپردهٔ دولت، نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان «حساب ذخیرهٔ ارزی درآمد نفت خام» نگهداری شود. لیکن در بند «ب» مادهٔ ۶۰ قانون برنامهٔ سوم توسعه پیش‌بینی شده است که درصورتی که درآمد ارزی حاصل از صدور نفت خام کمتر از مقدار بیان‌شده در قانون باشد، دولت می‌تواند در فواصل زمانی شش ماهه از موجودی حساب مذکور برداشت کند.

یکی از اهداف تشکیل حساب یا همان صندوق ذخیرهٔ ارزی این بود که بخشی از وجوه ارزی این حساب براساس نرخ مبادلهٔ روز به فروش برسند و در جهت توسعهٔ فعالیت­‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری، ازجمله سرمایه‌گذاری در میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، استفاده شوند و معادل ریالی هزینه‌­های متعلق به آن فعالیت­‌ها در «حساب ذخیرهٔ ریالی» در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ذخیره شود.

در جهت اجرای قانون و تصمیم­‌گیری در موارد تعیین‌شده، هیأت امنایی مرکب از رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی و چهار نماینده به انتخاب ریاست جمهوری (که حداقل دو نفر از آنان از بین وزرا هستند)، برای حساب ذخیرهٔ ارزی تشکیل شد.

در قانون برنامهٔ چهارم توسعه مصوب ۱۳۸۳، بر لزوم صندوق ذخیره ارزی چیست؟ وجود چنین حسابی تأکید شد و به‌دلیل اهمیت موضوع، قانون‌گذار در مادهٔ یک بیان داشت که «استفاده از وجوه حساب ذخیرهٔ ارزی برای تأمین مصارف بودجهٔ عمومی‌ دولت، صرفا درصورت کاهش عواید ارزی حاصل از نفت نسبت به ارقام این قانون و عدم‌امکان تأمین اعتبارات مصوب از محل سایر منابع درآمدهای عمومی ‌و واگذاری دارایی‌های مالی مجاز است و در چنین صورتی، دولت می‌تواند در فواصل ‌زمانی سه ماهه از موجودی حساب ذخیرهٔ ارزی پرداخت نماید. معادل ریالی این وجوه به‌ حساب درآمد عمومی دولت واریز می‌گردد. استفاده از حساب ذخیرهٔ ارزی برای تأمین ‌کسری ناشی از عواید غیرنفتی بودجه عمومی ممنوع است.»

‌همچنین به دولت اجازه داده شد که حداکثر معادل ۵۰٪ از ماندهٔ ‌موجودی حساب ذخیرهٔ ارزی را از طریق شبکه‌ٔ بانکی داخلی و بانک‌های ایرانی خارج از کشور، برای سرمایه‌گذاری و تأمین بخشی از اعتبار موردنیاز ‌در طرح‌های تولیدی و کارآفرینی صنعتی، معدنی، کشاورزی، حمل‌ونقل و خدمات فنی‌مهندسی بخش غیردولتی که توجیه ‌فنی و اقتصادی آنها به تأیید وزارتخانه‌های تخصصی ذی‌ربط رسیده باشد، به‌صورت تسهیلات با تضمین کافی استفاده نماید.

‌در بند «ه» قانون برنامهٔ چهارم توسعه پیش‌بینی شد که حداقل ۱۰٪ از منابع قابل‌تخصیص حساب ذخیرهٔ ارزی به ‌بخش‌ غیردولتی، دراختیار بانک کشاورزی قرار گیرد تا به‌صورت ارزی-ریالی جهت ‌سرمایه‌گذاری در طرح­‌های موجه بخش کشاورزی و سرمایهٔ در گردش طرح­‌هایی که با هدف‌ توسعهٔ صادرات انجام می‌شوند، در اختیار بخش غیردولتی قرار گیرد. لیکن نکتهٔ قابل‌ذکر این است که دولت مبالغ پرداختی از حساب ذخیرهٔ ارزی را به‌صورت قرض در توسعهٔ کشور استفاده می‌کرد ‌و باید اصل و سود این تسهیلات به‌صورت ارزی به‌حساب ذخیرهٔ ارزی واریز می‌شد.

به‌دلیل تصویب قوانین و آیین‌نامه‌­هایی متناقض با ماهیت و فلسفهٔ تشکیل حساب ذخیرهٔ ارزی، این حساب در عملکرد با مشکلاتی مواجه شد. بالاخره در سال ۱۳۸۷ و به‌جهت بازنگری در کاربرد حساب مذکور، دولت محمود احمدی نژاد در راستای انحلال و پایان بخشیدن به کار حساب ذخیرهٔ ارزی، هیأت امنای آن را برکنار کرد و در مادهٔ ۸۴ قانون پنجم توسعه پیش‌بینی نمود که صندوق توسعهٔ ملی «با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت­‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زایندهٔ اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل­‌های صندوق ذخیره ارزی چیست؟ آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی» با هیأت امنایی مرکب از رئیس جمهور به‌عنوان رئیس هیأت امنا، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کار و امور اجتماعی، وزیر نفت، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، دادستان کل کشور و دو نفر نماینده از کمیسیون­‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات (به انتخاب مجلس شؤرای اسلامی)، مشغول به کار شود.

معادل ۲۰٪ از منابعی که از صادرات نفت و فرآورده‌­های آن و گاز و میعانات گازی حاصل می‌­شود، به صندوق توسعهٔ ملی اختصاص می‌­یابد. حساب­‌های صندوق تنها در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نگهداری می‌شوند و اصل و سود مبالغ پرداختی از صندوق برای برنامه‌های توسعه به حساب صندوق واریز می‌گردد تا بتوان مجددا آنها را در جهت اهداف صندوق به کار برد.

باید خاطر نشان کرد که هرچند با پایان دولت هفتم و هشتم برخی این‌طور پنداشتند که حساب ذخیرهٔ ارزی بسته شده است و دیگر فعالیتی ندارد، لیکن حساب مذکور همچنان باز است و ارتباطی به دولت­‌ها ندارد و هرگاه دولت مازادی بر هزینه‌ها داشته باشد به این حساب واریز می‌کند.

متأسفانه، با اینکه باید از وجوه موجود در حساب ذخیره‌ٔ ارزی و صندوق توسعهٔ ملی برای ایجاد ثبات و مقابله با نوسانات قیمت نفت و ارز استفاده شود، اما عملاً در هزینه‌های جاری دولت صرف می‌شود و از آنجایی که بازپرداخت وجوه کار دشواری است، این حساب هم نتوانست راهی در پیشبرد اهداف خود داشته باشد.