بازار ارز را کنترل می‌کنیم
رئیس سازمان برنامه و بودجه با تاکید بر اینکه بازار ارز را کنترل می‌کنیم، گفت: دولت به زودی به تکانه‌ای که به بازار ارز وارد شده است، فائق می‌آید.
اعتمادآنلاین| محمد باقر نوبخت در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان شرقی، با بیان اینکه برنامه‌های معیشتی جدیدی برای رفاه مردم داریم، اظهار کرد: طبق اعلام صندوق بین‌المللی پول، ایران با وضعیت کنونی، هیجدهمین اقتصاد جهان بوده و تا چند سال آینده نیز از کانادا و عربستان پیشی گرفته و به رتبه‌ی پانزدهم خواهد رسید.
وی پروژه‌ی اتصال راه آهن میانه به بستان آباد و بستان آباد به تبریز جزو مطالبات بجا و مناسب مردم این استان دانست که در سفر ریاست جمهوری به این استان در اولویت قرار گرفت گفت: تنها 20 کیلومتر از اتصالات و جوشکاری‌های این مسیر ناتمام مانده که امیدواریم در سفرهای بعدی با قطار به تبریز سفر کنیم.
نوبخت با اشاره به اعتبار 450 میلیارد تومانی برای اتمام راه آهن بستان آباد به تبریز عنوان کرد: ما 300 میلیون از این اعتبار را به صورت اوراق و اسناد و از طریق وزارت راه پرداخت می‌کنیم و 150 میلیارد تومان نیز برای اتمام پل‌های این پروژه مورد نیاز است که طبق برآوردها آن هم به صورت نقدی تامین می‌شود.
دو راهبرد بانک مرکزی برای ثبات بازار ارز؛ تسهیل عرضه ارز همزمان با کنترل نقدینگی
به گزارش نبأپرس، رصد میدانی امروز بازار ارز حاکی از است که دلار وارد کانال ۳۲ هزار تومانی شد و هر دلار در صرافی‌ها بین ۳۲۱۰۰ تا ۳۲۲۰۰ تومان معامله می‌شود. روند نزولی قیمت با افزایش حجم عرضه و کاسته شدن اما التهاب کاذب ادامه دارد به‌گونه‌ای که مشکل کنونی صرافی‌ها در حال حاضر کمبود تقاضا برای خرید ارز است و از این بیم دارند که در روزهای آینده مقدار بیشتری از قیمت دلار کاهش یابد و آنها دچار ضرر شوند.
پیشی گرفتن عرضه از تقاضا
البته آن‌طور که صرافی‌ها می‌گویند: اگر بازار با همین روند پیش برود و عرضه همچنان بالا باشد، در روزهای آینده قیمت دلار کاهش بیشتری را تجربه خواهد کرد.
همزمان با آغاز روند نزولی قیمت‌ها در بازار طلا و ارز، خریداران ارز که اتفاقاً تعدادشان در هفته گذشته بالا بود نظاره‌گر شده‌اند و منتظرند تا قیمت‌ها ارزان‌تر شود.
لواسانی رئیس سابق کانون صرافان با تأکید بر اینکه به هیچ وجه کمبودی در میزان ارز بازار نداریم، گفت: ارز کافی از صادرکنندگان در دست صرافی‌ها وجود دارد ولی مشکل صرافی‌ها کمبود تقاضا برای خرید ارز است.
او می‌گوید: صرافی‌ها از این بیم دارند که در روزهای آینده مقدار بیشتری از قیمت دلار کاهش یابد و آنها دچار ضرر شوند.
تاثیر مجوز جدید بانک مرکزی در تعادل بازار
در بخشنامه ابلاغی به صرافی‌های مجاز آمده است: «در راستای درخواست‌های صادرکنندگان و به منظور تنظیم و مدیریت بازار ارز و تسهیل برگشت ارز حاصل از صادرات به‌صورت اسکناس کلیه صرافی‌های مجاز معتبر می‌توانند نسبت به خرید ارز از صادرکنندگان به‌صورت اسکناس با نرخ توافقی اقدام و منابع تجهیز شده فوق را در سرفصل‌های مصارف ارزی خدماتی (موضوع ابلاغیه شماره ۳۰۱۳۰۵ مورخ ۱۴/۱۰/۱۴۰۰) و همچنین فروش ارز در سرفصل سایر (کد ۲۴) با احراز هویت متقاضی به فروش رسانند. بدیهی است شرکت‌های صرافی مکلف‌اند عملیات خریدوفروش فوق را حسب مقررات ابلاغی در سامانه نظارت ارز سنا همزمان با انجام معاملات ثبت کنند.»
کد ۲۴ یا سرفصل سایر خدمات امکانی است که در گذشته به هر ایرانی برای یک بار در سال به میزان ۲۰۰۰ یورو یا معادل دلاری آن با قیمت صرافی بانکی، ارز داده می‌شد. این کد از سوی بانک مرکزی ۶ آذر ۱۴۰۰ حذف شد اما روز یکشنبه اعلام شد مجدداً این سهمیه برقرار می‌شود.
تنظیم بازار بر پایه عرضه و تقاضا
کامران سلطانی زاده، رئیس شورای‌عالی کانون صرافان درباره تأثیر این بخشنامه بر بازار ارز گفت: این بخشنامه مجوزی برای خرید ارز به قیمت توافقی از صادرکنندگان است، به این صورت که صادرکنندگان برای فروش ارز حاصل از صادرات، بدون قیمت دستوری و بدون محدودیت و بر اساس توافق با خریدار، نرخ را مشخص می‌کنند و به صرافی می‌فروشند.
سلطانی زاده ادامه داد: زمانی که صادرکنندگان بتوانند ارز خود را با قیمت توافقی بفروشند، حجم قابل‌توجهی از ارز صادرکنندگان که معمولاً نگه می‌دارند تا قیمت اصلاح شود، بدون توقف و در جهت تأمین گردش نقدینگی خود، به سامانه صرافی‌ها عرضه خواهد شد، به عبارتی بانک مرکزی با این طرح بدون اینکه از منابع ارزی خودش استفاده کند، می‌تواند از منابع واقعی در بازار ارز استفاده کند و با اصلاح چرخه قیمتی هر زمان که نیاز و ضرورت داشت، از منابع ارزی خودش استفاده کند.
وی تأکید کرد: فعلاً با این مصوبه، بانک مرکزی نیازی ندارد که از منابع ارزی خودش استفاده کند و این اقدام بسیار مثبتی برای بازار ارز خواهد بود.
سلطانی زاده همچنین گفت قیمت واقعی و توافقی هم باعث ایجاد رقابت و جذابیت برای فروش ارز حاصل از صادرات در یک مدت‌زمان کم و با حجم زیاد می‌شود که به تعدیل نرخ کمک قابل‌توجهی خواهد کرد.
گفتنی است پیش از این صادرکنندگان می‌توانستند ارزهای خود را صرفاً به صرافی‌های عضو بازار متشکل بفروشند اما با مجوز جدید بانک مرکزی همه صرافی‌های مجاز، اجازه دارند ارزهای صادرکنندگان را با نرخ توافقی خریداری کنند. بر این اساس از سویی تعداد صرافی‌های خریدار ارز بیشتر می‌شود و از سوی دیگر نرخ خرید ارز از صادرکنندگان محدود به نرخ‌های بازار متشکل که دارای دامنه نوسان ۵درصد روزانه بود، نمی‌شود.
هماهنگی با صادرکنندگان محصولات پتروشیمی
روز گذشته احمد مهدوی؛ دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی پتروشیمی در حاشیه نشست رئیس کل بانک مرکزی با مدیران صنعت پتروشیمی گفت: اقدام بانک مرکزی مبنی بر خرید ارز صادرکنندگان از سوی صرافی‌ها یک‌قدم به جلو بود و باید تدبیری اتخاذ شود که ارز به‌راحتی وارد کشور شود.
وی تاکید کرد: نباید به بازار ساختگی که برخی به آن بازار سیاه می‌گویند نگاه شود باید تاحدامکان این بازار کوچک شود. در حال حاضر پتروشیمی‌ها ارز خود را با التماس ۲۵ هزار تومان می‌فروشند؛ این نرخ‌های بازار غیررسمی معلوم نیست از کجا می‌آید؟
وی گفت: با توجه به ارزی که در اختیار داریم هیچ واردکننده‌ای مشکلی در تامین ارز موردنیاز خود ندارد و حتی بانک مرکزی که بلافاصله ثبت سفارش‌ها را تایید می‌کند شاهد صف فروش این ارزها به متقاضیان هستیم.
در همین حال «یوسف کاووسی»؛ کارشناس پول و ارز و بانکداری در گفت‌وگویی نیاز روزانه بازار ارز را در مجموع حدود ۱۵ میلیون دلار عنوان کرد و افزود چنانچه این نیاز به‌موقع در سطح بازار عرضه شود و دستورالعمل جدید بانک مرکزی درست به اجرا در آید، بازار از التهاب خواهد افتاد.
این کارشناس اقتصادی دستورالعمل جدید بانک مرکزی مبنی بر مجوز خرید توافقی ارز صادرکنندگان توسط صرافی‌ها را در بازگرداند ثبات به بازار ارز مثبت ارزیابی کرده و معتقد است: ” پس از این تصمیم، صادرکننده با قیمت نزدیک بازار، ارز خود را به فروش می‌رساند و اسکناس بازار هم از این طریق تامین می‌شود درحالی‌که پیش از این صادرکنندگان پیش از این دستورالعمل مکلف بودند تا ۳۰ درصد از ارز خود را در بازار متشکل ارزی به قیمت ۲۵، ۲۶ یا ۲۷ تومان فروش برسانند و این انگیزه چندانی برای عرضه مستمر ارز نزد صادرکنندگان ایجاد نمی‌کرد.
کاهش انتظارات تورمی
در همین حال بسیاری از کارشناسان ایجاد ثبات مستمر در بازار ارز را محصول کاهش انتظارات تورمی می‌دانند چراکه وقتی مردم پولی در اختیار دارند، نباید نگران آن باشند که چه خریدی انجام دهند تا از ارزش آن کاسته نشود.
محمد طبیبیان کارشناس اقتصادی در این زمینه معتقد است: “رفع مشکلات مربوط به کسری بودجه، مدیریت نقدینگی و سامان‌دادن به محیط تولید می‌تواند مانع از افزایش نرخ ارز شود و لذا وقتی تورم و انتظارات تورمی در اقتصاد کشور به دلایل مختلف شکل می‌گیرد، خواه ناخواه شاهد افزایش نرخ ارز مانند دلار و سقوط ارزش ریال خواهیم بود.
وی افزود: زمانی که ما شاهد سیل ناشی از نقدینگی، هم زمان با افزایش در انتظارات تورمی هستیم، بانک مرکزی و دولت‌ها نمی‌توانند به‌تنهایی وضعیت را کنترل و مدیریت کنند و مانع از این سیل ویرانگر شوند. طبیعی است زمانی که تورم و انتظارات تورمی بالا می‌رود، نرخ ارز هم افزایش پیدا می‌کند. ”
کنترل نقدینگی
نکته‌ای که بانک مرکزی از ابتدای سال جاری بدان همت گمارده و کنترل تورم و نقدینگی را به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین اقدامات خود در دستور کار قرار داده است.
بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی از وضعیت متغیرهای پولی، حجم نقدینگی در اقتصاد ایران در پایان فروردین‌ماه ۱۴۰۱ به ۴ هزار و ۸۲۸ هزار میلیارد تومان رسیده است که نسبت به حجم پایان اسفندماه سال ۱۴۰۰ بیش از بازار ارز کنترل خواهد شد؟ ۹ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است.
به عبارت دیگر رشد ماهانه نقدینگی برای اولین بار در سالیان گذشته در نخستین ماه سال جاری منفی دو دهم درصد شد، این در حالی است که رشد ماهانه این شاخص در اسفندماه بالغ بر ۴ درصد بود.
بانک مرکزی در راستای اجرای اصلاح ساختار نظام بانکی در سال جاری در نخستین گام با هماهنگی دولت زمینه‌ای را فراهم کرد تا دولت از دریافت تنخواه از وجوه بانک مرکزی خودداری کند و نقدینگی موردنیاز خود در ماه‌های ابتدایی سال را با استفاده از وجوه رسوب کرده در حساب شرکت‌های دولتی نزد بانک مرکزی تامین اعتبار کرد اقدامی که نقش به سزایی در کاهش نقدینگی و افزایش پایه پولی داشت.
بر اساس این سیاست که برای اولین بار در چند دهه اخیر اتخاذ شده، دولت به‌جای استفاده از تنخواه بودجه از رسوب سپرده حساب شرکت‌های دولتی نزد بانک مرکزی استفاده می‌کند و در صورت نیاز از تنخواه استفاده خواهد کرد که تاکنون این نیاز احساس نشده است.
گام بعدی بانک مرکزی در جهت کنترل نقدینگی اجرای طرح اصلاح کنترل اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی بود که بر اساس آمارهای موجود اضافه برداشت بانک‌ها در سال جاری در مقایسه با سال گذشته تاکنون به نصف کاهش یافته است؛ بر این اساس بانک مرکزی برداشت نظام بانکی را منوط به سپردن وثیقه نزد بانک مرکزی کرد. همچنین در همین راستا به گفته رئیس کل بانک مرکزی مجوز انتشار اوراق گواهی سپرده مدت‌دار ویژه سرمایه‌گذاری (عام) به بانک‌ها داده شده است و نیازی به مجوز موردی نیست.
از سوی دیگر بانک مرکزی به‌عنوان بانکدار دولت، ارزهای نفتی حاصل از دولت را در سنوات متعددی خریداری و ریال را در اختیار دولت می‌گذاشت؛ در این سازوکار تنها بانک مرکزی این وظیفه را بر عهده داشت اما اکنون برنامه‌ای در نظر گرفته شده است تا بانک‌های دولتی هم علاوه بر بانک مرکزی بر بتوانند عامل فروش ارز دولت در بازار باشند، به‌عبارت‌دیگر بانک‌های دولتی هم عرضه‌کننده ارزهای دولت در بازار هستند تا از این طریق یکی از عوامل دخیل در پایه پولی اصلاح شود.
اصلاح ساختار بازار در کنار کنترل تورم و نرخ ارز؛ رویکردهای وزارت صمت
وزیر صمت در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه این هفته تهران گفت: دولت سیزدهم اصلاح بازارها را دنبال می‌کند تا به جد بتواند نرخ تورم را کنترل کند. رویکرد وزارت صمت صرفاً کنترل نرخ ارز و کنترل تورم نیست، بلکه به دنبال اصلاح ساختار بازار هم هست.
به گزارش خبرنگار ایکنا، سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه تهران که امروز، بیستم اسفند، در مصلای امام خمینی(ره) برگزار شد، اظهار کرد: تورم بیماری مزمن 50 ساله اقتصاد ایران است؛ طوری‌که در سال‌های 97، 98 و 99 تورم بی‌سابقه بوده و به بیش از 50 درصد افزایش یافته و در سال‌های اخیر نرخ نقدینگی، نرخ ارز و کاهش میزان تولید بر افزایش تورم تأثیرگذار بوده‌اند.
وی اصلاح ساختار بازار را مهم ارزیابی کرد و افزود: بازارها در تورم و کاهش تورم تأثیر دارند، اما نکته‌ای که مورد بی‌توجهی قرار گرفته اصلاح ساختار بازارهاست. اگر اصلاح بازارها انجام شود تأثیر بسیار جدی بر کنترل تورم خواهد داشت. دولت سیزدهم اصلاح بازارها را دنبال می‌کند تا به جد بتواند نرخ تورم را کنترل کند. رویکرد وزارت صمت صرفاً کنترل نرخ ارز و کنترل تورم نیست، بلکه به دنبال اصلاح ساختار بازار هم هست.
وزیر صمت یکی از اقداماتی که می‌تواند در کنترل قیمت‌ها در بازار مؤثر باشد را کنترل قیمت کالاهای پایه مانند سیمان و فولاد دانست و گفت: اگر بتوانیم موارد اثرگذار در قیمت تمام شده کالا مانند مواد اولیه مثل فولاد، ورق، آلومینیوم، مس، محصولات پتروشیمی و … را مدیریت کنیم، مواد اولیه ارزان‌تر به دست تولیدکننده می‌رسد و قیمت‌ها کنترل می‌شود. اگرچه در روزهای اخیر به لحاظ درگیری‌های روسیه با اوکراین، قیمت مواد اولیه افزایش یافته که سبب افزایش نرخ میلگرد شده، اما راه‌حل کنترل قیمت میلگرد، اعمال عوارض بر صادرات است؛ مراحل آن در ستاد تنظیم بازار به پایان رسیده و هفته آینده ابلاغ خواهد شد که به مرور به رفع التهاب بازار میلگرد منجر می‌شود. هرچقدر ما بتوانیم سازوکار تنظیم بازار فلزات را مدیریت کنیم مواد اولیه ارزان‌تر به دست تولیدکننده خواهد رسید و تورم را کنترل خواهد کرد. ما معتقدیم مواد اولیه باید برای داخل تأمین شود و مازاد آن صادر شود تا نیازهای بازار داخل تأمین شود. در این دولت موفق شده‌ایم تا مواد خام بازار پایه را کنترل کنیم و این مواد خام ارزان به دست تولیدکننده برسد.
فاطمی‌امین درج قیمت تولیدکننده بر روی کالاها را یکی دیگر از اقدامات وزارت صمت طی ماه‌های اخیر عنوان کرد و در این رابطه گفت: سال‌هاست که قیمت مصرف‌کننده بر روی کالاها درج می‌شود درحالی‌که در بسیاری از کشورها درج قیمت مصرف‌کننده، تخلف بوده و قیمت باید بر روی قفسه تعیین شود البته وزارت جهاد کشاورزی هم اقدامات خوبی برای ثبات قیمت مرغ و تخم‌مرغ انجام داده است. تاکنون برخی از محصولات را برای تولیدکننده ملزم به درج قیمت تولید کرده‌ایم که باعث ایجاد رقابت و کاهش قیمت‌ها شده است. نرخ پنج هزار قلم کالا با این کار کاهش یافته است و امیدواریم این طرح تا اواخر تیر یا مرداد آینده تکمیل شود.
فاطمی‌امین با بیان اینکه تورم یک بیماری عمیق و گسترده و مزمن و ادامه‌دار اقتصاد ایران است، گفت: خوشبختانه در سال جاری با توجه به اتفاقاتی که افتاده نرخ تورم 10 درصد کاهش پیدا کرده و تورم را از 45 درصد به 35 درصد کاهش داده‌ایم و ان‌شاءالله با کارهای دولت تورم بیش از این کاهش پیدا می‌کند و آرامش به بازار بازمی‌گردد. یکی دیگر از اقدامات وزارت صمت در سال جاری رفع موانع تولید و افزایش صادرات است که تصویب مقررات صادرات در این راستا بود و سبب شد تا ابتدای اسفند صادرات بدون نفت از ۴۵ میلیارد دلار و احتمالاً تا آخر سال از ۴۶ میلیارد دلار بگذرد درحالی‌که کل سال گذشته ۳۵ میلیارد دلار صادرات داشتیم.
وزیر صمت رفع مشکل کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی را از اولویت‌های این وزارتخانه عنوان کرد و تکمیل آن افزود: قرار است برای سال آینده بر مبنای فعالیت واحدهای تولیدی به این واحدها تسهیلات پرداخت شود و همه این تسهیلات از طریق سامانه جامع تجارت ثبت می‌شود تا خدایی ناکرده شاهد انحراف تسهیلات از تولید به بازارهای ارز، سکه و مسکن نباشیم. در حال حاضر بروکراسی شدیدی را برای اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی شاهد هستیم و برای کاهش این بروکراسی بانک مرکزی دستورالعمل جدید را ابلاغ کرده و بر اساس آن اگر بانک مطمئن شود هر واحد تولیدی فروش داشته و مواد اولیه تهیه می‌کند، بلافاصله به آن تسهیلات خواهد داد.
وی در پایان گفت: مقام معظم رهبری سال‌هاست که بر شعارهای اقتصادی تأکید دارند و اقداماتی برای تحقق شعار سال انجام شده که علاوه بر اقدامات گفته‌شده از دیگر اقدامات دولت سیزدهم در راستای حمایت از تولید حذف امضاهای طلایی و صدور کارت بازرگانی برمبنای رتبه‌بندی است.
بازار ارز کنترل خواهد شد؟
تورم ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی با کنترل نقدینگی مهار شد
عصر بازار- یک کارشناس مسائل ارزی و اقتصادی با بیان اینکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از بروز ابر تورم در اقتصاد ایران جلوگیری کرد، گفت: حذف ارز ترجیحی اقدام درستی بود که با همراهی بانک مرکزی و کنترل رشد نقدینگی اتفاق افتاد، وگرنه شاهد ادامه‌دار شدن تورم بالای خردادماه در ماه‌های آینده بودیم.
به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار» به نقل از ایرنا؛ «مهدی دارابی» در پاسخ به این سوال که حذف ارز ترجیحی را در کاهش تورم مزمن و فراگیر را بازار ارز کنترل خواهد شد؟ چگونه ارزیابی می‌کنید، اظهار کرد: همان‌طور که می‌دانید در خردادماه شاهد رشد تاریخی تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی بودیم که در تیرماه به روند قبلی خود برگشت. اینکه گفته می‌شد حذف ارز 4200 تومانی نباید باعث تورم شود، غیرمنطقی بود و شاهد افزایش تورم در خردادماه بودیم.
وی با بیان اینکه برخی معتقد بودند که حذف ارز ترجیحی نباید باعث افزایش تورم شود یا حتی باید کاهش تورم را به دنبال داشته باشد، گفت: واقعیت این است که منظور موافقان حذف ارز 4200 تومانی این بود که تورم ناشی از افزایش حجم نقدینگی در اثر حذف ارز ترجیحی رخ خواهد داد.
تداوم ارز ترجیحی باعث کسری بودجه 300 هزار میلیاردی می‌شد
دارابی ادامه داد: دلیل این ادعا آن بود که اگر تخصیص ارز ترجیحی ادامه پیدا می‌کرد، دولت مجبور بود ارز را با قیمت پایین‌تری بفروشد و حتی به خاطر افزایش تقاضا تا ارز را با قیمت 26 تا 27 هزار تومان از سامانه نیما خریداری با قیمت 4200 تومان تخصیص دهد و مابه‌التفاوت آن را از بانک مرکزی استقراض کند.
این کارشناس ارزی و مسائل تجارت بین‌الملل اضافه کرد: چیزی حدود 21 میلیارد دلار درآمد نفتی در بودجه 1401 دولت در نظر گرفته شده که اگر این 21 میلیارد دلار را با 4200 تومانی تسعیر کنیم رقم سنگینی به شکل کسری بودجه نمایان خواهد شد. اگر ارز ترجیحی حذف نمی‌شد، کسری بودجه ناشی از تسعیر ارز 4200 تومانی و الزام دولت به خریداری ارز از سامانه نیما باعث کسری حدود 300 هزار میلیاردی در بودجه می‌شد که حدود 50 درصد پایه پولی کشور است.
جلوگیری از ابرتورم/ حذف ارز 4200 تومانی از افزایش تورم ناشی از رشد پایه پولی جلوگیری کرد
دارابی با بیان اینکه اگر قرار بود نصف پایه پولی از بانک مرکزی یا نظام بانکی استقراض صورت بگیرد، شاهد تورم وحشتناکی بودیم، گفت: حذف ارز 4200 تومانی از افزایش تورم ناشی از رشد پایه پولی جلوگیری کرد. شاید تا پایان سال هم تورم 40 درصدی باقی بماند و این به معنای بی اثر بودن حذف ارز ترجیحی نیست، ولی از بروز ابر تورم جلوگیری کرده است.
وی تصریح کرد: نباید انتظار داشته باشیم که تورم با حذف ارز ترجیحی برطرف شود؛ چراکه عوامل موثر دیگری نظیر همسان سازی حقوق، افزایش حقوق معلمان و حداقل حقوق و دستمزد و . در این موضوع دخیل هستند. در نظر بگیرید که 300 هزار میلیارد تومان کسری ناشی از تخصیص ارز ترجیحی هم به این موضوع اضافه می‌شد، در واقع با حذف ارز 4200 تومانی از بروز ابرتورم جلوگیری شده است.
اگر ارز ترجیحی حذف نمی‌شد، سال‌ها تورم در اقتصاد را داشتیم
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: حذف ارز ترجیحی برای کاهش تورم در حقیقت کاهش تورم انتظاری بوده است نه اینکه نسبت به سال قبل تورم کاهش پیدا کند. منطقی است که اگر بخواهیم تورم نسبت به سال قبل کاهش پیدا کند، باید اقدامات بیشتری انجام شود و تنها با حذف ارز ترجیحی این اتفاق رخ نمی‌دهد.
دارابی توضیح داد: تورم خردادماه یک‌بار اتفاق افتاد و به پایان رسید، اما اگر حذف ارز ترجیحی صورت نمی‌گرفت این تورم با رشد نقدینگی ماندگار بود و سال‌ها این تورم را در اقتصاد شاهد بودیم.
وی در مورد این سوال که انتقال یارانه کالاهای اساسی به انتهای زنجیره و اعطای یارانه نقدی مستقیم به مردم، موجب افزایش اصابت این یارانه به خانوار و درنتیجه کاهش ضریب جینی و تحقق عدالت بیشتر خواهد شد، پاسخ داد: به‌طور کلی پرداخت یارانه به ابتدای زنجیره چند مشکل اساسی دارد؛ اول اینکه این یارانه از زنجیره خارج و باعث فساد می‌شد؛ همچنین این یارانه از زنجیره خارج و نهاده‌های ارزان غذایی به صادرکنندگان مواد غذایی مانند تولیدکنندگان شیرینی و شکلات و لبنیات می‌رسید و مورد دیگر هم توزیع بود.
این پژوهشگر اقتصادی افزود: یارانه 4200 تومانی به این معنا بود که هر فردی بیشتر مصرف کند، یارانه بیشتری را دریافت می‌کرد. قاعدتاً اگر یارانه در انتهای زنجیره توزیع شود، باز توزیع به شکل بهتری صورت می‌گیرد.
دارابی در پاسخ به این سوال که تورمی که با حذف ارز ترجیحی ایجاد شده بازار ارز کنترل خواهد شد؟ آیا گذرا خواهد بود؛ توضیح داد: به لحاظ اقتصادی تورمی که با رشد نقدینگی همراه نباشد، گذرا است، خوشبختانه بانک مرکزی توانست تا حدی با افزایش قیمت ناشی از حذف ارز ترجیحی، رشد نقدینگی را کنترل کند. اگر رشد نقدینگی کنترل نمی‌شد شاهد تورم بالایی می‌بودیم که همین اتفاق هم افتاد. به دلیل کنترل رشد نقدینگی از سوی بانکی دیدیم که در خردادماه یک تورم بالایی رخ داد و در تیرماه به روال قبلی خود برگشت.
تزریق ارز به بازار به بازار ارز کنترل خواهد شد؟ بازار ارز کنترل خواهد شد؟ شیوه غلطی انجام شد
یک استاد اقتصاد با تأکید بر اینکه تزریق دلار در بازار شیوه غلطی است، تصریح کرد: هر کس برای واردات کالا گشایش اعتبار می‌کند، باید از طریق بانک باشد و هر کسی کالایی صادر می‌کند، باید ارز خود را در سیستم بانکی بفروشد.
به گزارش بهداشت نیوز، علینقی مشایخی در مورد تحولات اخیر بازار ارز و رویکرد بانک مرکزی نسبت به افزایش نرخ در بازار، اظهار داشت: وقتی نقدینگی زیاد و تورم داخلی بیشتر از تورم خارجی می‌شود، پتانسیل جهش دلار ایجاد می‌شود و به یک تلنگر برای افزایش نیاز دارد. امسال افزایش نرخ ارز شدیدتر بود و بانک مرکزینتوانست تقاضای دلار را به اندازه کافی پوشش دهد و هیجان در بازار ایجاد شد.
رئیس سابق دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف با تأکید بر اینکه تزریق دلار در بازار شیوه غلطی است، تصریح کرد: هر کسی گشایش اعتبار برای واردات کالا می‌کند، باید از طریق بانک باشد و هر کسی کالایی صادر می‌کند، باید ارز خود را در سیستم بانکی با قیمت آزاد بفروشد. وقتی این اتفاق نمی‌افتد، ارز در خارج از کشور باقی می‌ماند و با توجه به بالا بودن تورم داخلی نسبت به تورم وارداتی، کشش واردات بیشتر می‌شود و قاچاق نیز جذابیت بیشتری پیدا می‌کند.
وی با طرح این ابهام که چرا ۲۰ میلیارد دلار یا به گفته مسئولان ۱۲ میلیارد دلار قاچاق داریم، گفت: این کالا مجانی که خریداری نمی‌شود و بابت آن ارز پرداخته شده است. ریشه این ارز کجاست؟ آیا نمی‌توان آن را خشکاند؟ یکی از مسائل آن به صادرات غیرنفتی به ویژه ارز پتروشیمی باز می‌گردد. اگر پتروشیمی‌ها، دلار صادراتی را بیرون از کشور بفروشند ۲۰۰ تا ۳۰۰ تومان تفاوت قیمت نسبت به داخل دارد. دلاری که مثلا در دوبی امارات می‌ماند بازار ارز کنترل خواهد شد؟ منشأیی برای قاچاق کالا به کشور است.
رئیس سابق دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف افزود: علاوه بر این برای بخشی از فرار سرمایه از کشور با استفاده از ارزهایی است که در خارج می‌ماند.
این استاد دانشگاه با طرح این سوال که چرا نباید قانونی داشته باشیم که ارز ناشی از صادرات به قیمت آزاد به بانک‌های داخلی فروخته شود، بیان داشت: در این مدل هر کسی بخواهد کالایی وارد کند، نیز از بانک‌ها و صرافی آنها، تقاضای ارز می‌کند.
این کارشناس مسائل اقتصادی افزود: در این حالتاتفاقی که رخ می‌دهد، این است که فروش از بیرون از کشور حذف خواهد شد و افرادی که می‌خواهند قاچاق کنند، باید ارزشان از داخل تأمین شود مگر اینکه خارج از ایران ثروتی داشته باشند که معمولاً این اتفاق رخ نمی‌دهد. وقتی فشار ناشی از ارز قاچاق از طریق صادرات خشکانده شود، قاچاق را می‌توان از بین برد.
به گفته مشایخی، حرف خرید و فروش دلار در بازار دوبی بیشتر از بازار داخلی است، چون هزینه نقل و انتقال را نیز باید محاسبه کرد.
وی در مورد نوسانات اخیر بازار بیان داشت: وقتی تورم داخلی بیشتر از تورم خارجی باشد و تفاوت آن انباشت شود، پتانسیل افزایش دلار به وجود می‌آید. درست است که تورم کاهش داشته، اما قدرت خرید ریال کاهش یافته و نسبت آن بیشتر از قدرت خرید دلار است، در نتیجه ارزش ریال افت کرده است و این موضوع در مدت طولانی انباشت می‌شود و منجر به جهش می‌شود.
مشایخی تلنگر مورد نیاز افزایش دلار را عرضه ناکافی دلار در بازار دانست و یادآور شد: شاید در مقطعی بانک مرکزی دلار کافی برای عرضه نداشته باشد و در این حالت قیمت جهش می‌کند، پس از آن با هیجان ایجاد شده عده‌ای دنبال تبدیل ریال به دلار هستند که تقاضا و قیمت را تشدید می‌کند. سیکل معیوبی به راه می‌افتد و اگر کنترل نشود صف‌های طولانی ایجاد می‌شود و اکنون هم وجود دارد، چون هیجان نخوابیده است.
رئیس سابق دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف افزود: با کنترل خریداران بزرگ و دستگیری‌ها تعدادی از دلالان هیجان کنترل شد، اما هنوز صف داریم و مربوط به تقاضای خرد است.
مشایخی یادآور شد: با عرضه ارز در بازار شاید تقاضا و قیمت کنترل شود، اما تولید را با مشکل مواجه می‌کند و نیاز به واردات را افزایش می‌دهد.
رئیس سابق دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف گفت: اگر افزایش دلار پایه منطقی و علمی نداشته باشد، اتفاقات و هیجانات اثرگذار است. بنابراین ارزش دلار در برابر ریال افزایش داشته است. همچنین عوامل بیرونی مانند اجرای مالیات بر ارزش افزوده VAT در دوبی نمی‌تواند آن قدر در اتفاقات ارزی مؤثر باشد. افزایش ارز در کشور به طور مستقیم در سفره و معیشت و قدرت خرید مردم اثر دارد.
دیدگاه شما