اصل تجارت حاشیه

قانون تجارت

بدون تردید، مطالعه و آگاهی از قوانین، یک ضرورت اجتماعی است؛ که تحقق این امر، منوط به دسترسی راحت و آسان به متن دقیق و منقح قوانین موضوعه است. قانون تجارت ایران مصوب 1311، مهمترین مجموعه مدون قوانین مربوط به امور بازرگانی در ایران می‌باشد؛ در این قانون به اصول و مقررات مربوط به معاملات تجارتی، شرکت‌های تجارتی، اسناد تجاری، دلالی، حق‌العمل‌کاری، قرارداد حمل و نقل، ورشکستگی وغیره پرداخته می‌شود. مواد 21 الی 93 این قانون به موجب لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 نسخ گردید و در این راستا 300 ماده لایحه مزبور که به بیان اصول و مقررات شرکت‌های سهامی می‌پردازد، جایگزین آن شد.
قانون تجارت از لحاظ طبقه‌بندی جزء قوانین اصلی شمرده شده و در اکثر آزمون‌های حقوقی نظیر آزمون وکالت، قضاوت، سردفتری، اختبار و برخی از گرایش‌های مقطع ارشد و دکتری یکی از دروس امتحانی محسوب می‌گردد.

از ویژگی‌های این کتاب می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- تدوین متن قانون تجارت با آخرین اصلاحات و الحاقات؛
- بیان لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 به صورت جداگانه؛
- بیان سایر قوانین خاص مرتبط از جمله قانون راجع به دلالان، قانون راجعه به ثبت شرکت‌ها، قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت‌های خارجی، قانون بازار اوراق بهادار، قانون اجرای سیاست‌های کل اصل چهل و چهارم قانون اساسی، قانون صدور چک، قانون اداره امور ورشکستگی، قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علایم تجاری، قانون تجارت الکترونیک و غیره؛
- دارای فضای مناسب جهت حاشیه نویسی.

مولف :	محمدرضا ملکی
ناشر :	مشاهیر دادآفرین
نوبت انتشار :	هشتم
سال انتشار :	1401
سبک :	قانون
شیوه بیان مطالب :	به ترتیب مواد قانونی
قطع :	وزیری
شابک :	9786007992081
تعداد صفحه :	500
جلد :	سلفون

لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (مصوب 1347 کمیسیون خاص مشترک مجلسین) ⌡این قانون در روزنامه رسمی شماره 7038 مورخ 26/1/1348 منتشر شده است.⌠

وب سایت رسمی دکتر طاهر حبیب زاده

اگر شکر کنیم خدا بیشتر می‏‌دهد، امّا اگر کفران نعمت کردیم از دستمان می‏‌گیرد. الشکر قید للموجود و صید للمفقود؛ شکر باعث می‌شود آنچه هست بماند و آنچه نیست بیاید.

واکاوی مفهوم شغل: موضوع ماده ۱ قانون تجارت

«شغل» واژه ای است که همگان با آن آشنا هستند اما وقتی پای تفسیر قانون به میان می آید تعیین اینکه شغل یک شخص چیست دشوار است، و نیز تعیین اینکه واقعا چه کاری شغل است محل تامل است.

بهانه این نوشته ماده ۱ قانون تجارت ایران است که برای شناسایی تاجر از غیرتاجر مقرر می کند: تاجری کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار دهد. اما در متن قانون هیچ تعریفی از اینکه شغل چیست بیان نشده است.

ابهامات مختلفی در این میان مطرح است: آیا گدایی شغل است؟ آیا کولبری شغل است؟ آیا رهبری جامعه شغل است؟ آیا دانشجو بودن شغل است؟ آیا بیکاری شغل است؟! آیا زن خانه دار بودن شغل است؟ آیا میزان ساعات کاری در تعیین شاغل بودن شخص مهم است؟ لحظه شاغل شدن چه زمانی هست؟ آیا سن برای شاغل شدن ملاک است؟ آیا استمرار شرط است؟ نیز در مورد کسانی که دو یا چند شغله اند ملاک تعیین شغل معمول وی در راستای ماده ۱ فوق چیست؟ ما ۵ ملاک را تحلیل کرده ایم: قانونی، عرفی، میزان درآمد، تعلق قلبی، ارتزاق.
به نظر می رسد تاکنون این جامع ترین تحقیق در خصوص مفهوم شغل در راستای ماده ۱ قانون تجارت است.

۱. ویژگی کلی شغل

شغل یعنی حرفه، کسب، پیشه؛ این تعریفی است که در فرهنگ های لغات فارسی آمده است. اما ملاک تعیین شغل یک فرد به ویژه در صورت تعدد آن محل بحث است که صرف نظر از بحث ماده ۱ قانون تجارت، آثار خاصی بر آن بار است از جمله اینکه طبق اصل ۲۸ قانون اساسی، شغل فرد از تعرض مصون است: «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.» مهمتر از این، در حقوق ایران قاعده «ممنوعیت دو شغله» بودن وجود دارد که برخی از اشخاص نمی توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند. لذا ملاک تعیین شغل حائز اهمیت است. چند در این میان مهم است:

۱. شغل با «درآمد و دریافتی» همراه و عجین است. اگر شخصی فعالیتی را انجام دهد ولی به رایگان، و ما به ازایی دریافت نکند، این فعالیت شغل محسوب نمی شود. مانند فرد بازنشسته ای که روزانه چندین ساعت به عنوان متولی و خادم مسجد محل فعالیت می کند و هیچ ما به اصل تجارت حاشیه ازایی نمی گیرد. همچنین است سمت رهبری در جامعه اسلامی، که شغل نیست. دانشجو بودن شغل نیست. خانه داری معمول در جامعه که بدون دریافت هیچ پرداختی انجام می شود، شغل نیست. در مقابل، اگر فردی برای خادمی مسجد در مقابل پرداخت مبلغی پول به کار گرفته شود، خادمی مسجد شغل وی خواهد بود. با این حساب، بیکاری شغل نیست، و اگر بیکاری به ولگردی بیانجامد جرم هم خواهد بود.

۲.مهمترین ویژگی شغل عبارت است از تکرار آن؛ کسی که یک یا چند بار به طور اتفاقی فعالیتی را انجام دهد آن فعالیت، شغل او نیست، چرا که به تکرار این عمل به حدی که تبدیل به شغل وی شود، ولو شغل دوم، همت نمی کند. در این جا نکته مهمی وجود دارد و آن اینکه اگر شخصی قراردادی را برای انجام فعالیتی برای مدت ۲۰ سال منعقد کند، مانند قرارداد تدریس در مدرسه، یا تصمیم بگیرد که از امروز فعالیت خاصی را در پیش بگیرد مانند خرید و فروش خودرو و برای این منظور مغازه ای را اجاره کند و تابلو نمایشگاه خودرو بزند، با اینکه هنوز در ابتدای راه است و در این فعالیت استمرار نداشته است، اما آیا می توان گفت که این فعالیت هنوز شغل فرد تلقی نمی شود؟ پاسخ این است که منظور از تکرار شامل «تکرار واقعی» یک فعالیت و «بنای تکرار در آینده» است. با قید «بنای تکرار در آینده» افراد تازه کار در یک فعالیت نیز شاغل آن فعالیت شمرده می شوند که در نگاه عرفی نیز این فعالیت را شغل فرد می دانند ولو هنوز تکرار نکرده است. شاهد مثال، شخصی است که از امروز به استخدام بانک در می آید و قرار است سی سال خدمت کند. پس از یک روز کاری اگر سوال شود شغل فرد چیست، گفته می شود کارمند بانک است در حالی که فعلا فقط برای یک روز فعالیت کرده است.

۳. قانون، آن فعالیت را موجه بداند. به عنوان مثال، گدایی فعالیتی است که ما به از دارد. در حالی قانون این عمل را مجرمانه می داند. عملا نیز کمتر کسی را می توان یافت که گدایی را شغل بداند. مبادرت به قاچاق کالاهای ممنوعه و قاچاق انسان برای برده داری جنسی و هر هدف دیگری، و مساعدت برای خروج غیرقانونی از کشور، شغل نیست.

در این میان آیا کولبری از نظر قانون مجاز است و شغل محسوب می شود یا نوعی قاچاق خرد محسوب شده و غیرقانونی است و لذا کولبری نمی تواند شغل محسوب شود؟ نظر به اینکه در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ (اصلاحی ۱۳۹۴) بین قاچاق خرد و کلان تفکیک ایجاد نشده است و لذا می توان عمل کولبران را قاچاق کالا و جرم دانست و در نتیجه کولبری را شغل محسوب نکرد. حتی در متن قانون فوق، که از «قاچاقچی حرفه ای» سخن گفته شده است: «شخصی است که بیش از سه بار مرتکب قاچاق شود و ارزش کالا یا ارز قاچاق در هر مرتبه بیش از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد.» ای بسا کولبران که فعالیت هر روزشان نقل و انتقال کالاست و گاهی تنها یک قلم کالای حمل شده مانند یخچال، قیمتی بالای ۱ میلیون تومان دارد، قاچاقچی حرفه ای تلقی شوند و مستحق تحمل مجازات بیشتری باشند. رهبر معظم انقلاب نیز که در خصوص ضرورت مبارزه با قاچاق کالا بیاناتی داشته اند، در خصوص فعالیت کولبران ماهیت قاچاق گونه فعالیت آنان را انکار نکرده اند، بلکه به دلیل خرد بودن فعالیت آنان عدم برخورد با کولبران را بلااشکال دانسته اند: «مراد من از قاچاق، فلان کوله ‌بَرِ ضعیفِ بلوچستانی نیست که می رود آن ‌طرف یک چیزی را برمی دارد روی کول خودش می‌آورد این‌ طرف؛ اینها که چیزی نیست، اینها اهمیتی ندارد؛ با آنها مبارزه هم نشود اشکالی ندارد. من قاچاق های سازمان ‌یافته بزرگ را می گویم؛ ده‌ها کانتینر یا صدها کانتینر اجناس گوناگون قاچاق وارد کشور بشود؟ خب، باید برویم برخورد کنیم با اینها؛ ما دولتیم، ما قدرت داریم، ما می‌توانیم؛ به‌ طور جدّی با اینها برخورد کنیم.»

لکن در این میان، یک عده ای کولبر هستند که دارای کارت تردد بوده و از مسیرهای امن و در ساعات مشخص (۸ صبح الی ۵ عصر) کولبری می کنند. با این حساب به نظر می رسد که در خصوص این کولبران بایست کولبری را شغل دانست، نه قاچاق کالا و عملی مجرمانه. یک عده نیز این افراد را کولبران قانونی می دانند و از کولبران عوارض کالا گرفته می شود. لکن این برداشت قابل ایراد است. وقتی نص صریح قانون مبارزه و قاچاق کالا و ارز این عمل را ممنوع و جرم می داند هیچ آیین نامه معارضی نمی تواند عده ای را مستثنی کند، و لذا کولبری حتی با داشتن کارت تردد قاچاق کالا محسوب می شود. در کنار این استدلال مبتنی بر مواد قانونی، نظر به ویژگی متعارف هر شغلی حکم می کند که کولبری حتی با داشتن کارت تردد نباید شغل تلقی شود، چرا که هر شغلی از حاشیه امن جانی و آتی برخوردار است که در فعالیت کولبری نمی توان این دو ویژگی را دید. در فعالیتی که فرد به دلیل حمل مکرر بار در مدت کوتاهی دیسک کمر می گیرد، و قادر به سبک ترین فعالیت های شغلی هم نمی شود، یا در کوهستان زمین می خورد یا در زمستان زیر بهمن می ماند و جان خود را از دست می دهد، آیا می توان اصل تجارت حاشیه این فعالیت را شغل دانست؟ از آن طرف، ماهیت عمل کولبران حمل کالای خارجی به داخل است، که با نفس مبارزه با قاچاق کالا در تضاد است. آیا می توان قاچاق قانونی را برای عده ای قانونی کرد و به عنوان شغل به حساب آورد؟ نتیجه اینکه تا این لحظه (اسفند ۱۳۹۵)، کولبری در هیچ حالتی شغل نیست.
۴

. برای برخی از مشاغل، داشتن سن معینی ملاک است. ‌بر اساس ماده ۷۹ قانون کار: «به کار گماردن افراد کمتر از ۱۵ سال تمام ممنوع است.» در صورتی که کارفرمایی افراد زیر ۱۵ سال را به خدمت بگیرد، متخلف شمرده و مشمول مجازات از جریمه نقدی و حبس می شود. ماده‌ ۸۴ قانون کار نیز پیش‌ بینی کرده است که «‌در مشاغل و کارهایی که به علت ماهیت آن یا شرایطی که کار در آن انجام می‌شود برای سلامتی یا اخلاق کار آموزان و نوجوان زیان ‌آور‌ است، حداقل سن کار ۱۸ سال تمام خواهد بود. تشخیص این امر با وزارت کار و امور اجتماعی است.»

نکته این است که در قانون کار، سن قانونی برای اتخاذ شغل شامل کسانی است که به درخواست کارفرما در مقابل حق‌السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا کار می کند. اما در انجام برخی از فعالیت ها، کارفرمایی در کار نیست، مانند پسر ۱۴ ساله ای که پدر خود را از دست داده و اینک برای تامین معاش خانواده خود سرچهارراه گل فروشی می کند، یا اقلامی را مانند لوازم التحریر از عمده فروش خریده و در مترو،‌کنار خیابان، و جلوی درب دانشگاه ها دست فروشی می کند. این موارد مشمول قانون کار نیستند، و لذا نمی توان ممنوعیت سنی مقرر در قانون کار را اعمال کرد. همینکه عرفا بتوان فرد را مشغول به فعالیت درآمد زا دانست، مانند دستفروشی، باید وی را شاغل دانست.

۲. تعریف شغل در قوانین

نظر به نکات فوق، در فهم معنی شغل، اولین گام بررسی رویکرد قوانین است. در متون قوانین در چند مورد شغل تعریف شده است. به طور اختصار:

ادامه در فایل پیوست زیر:

شما برای دریافت فایل باید وارد شوید و یا نام نویسی کنید. (دریافت فایل رایگان است)

حتما پوشه Spam یا Junk ایمیل خود را چک کنید، چرا که ممکن است ایمیل حاوی رمز شما به اسپم وارد شود.

آشنایی با سازمان جهانی تجارت (WTO)

همشهری آنلاین- دکتر علی صباغیان: سازمان جهانی تجارت که از ابتدای سال ۱۹۹۵ برای مدیریت مناسبات تجارت چنـد جانبه بیـن‌المللی جایگزین گات شد، اکنون به یک سازمان بزرگ جهانی تبدیل شده است.

• وب سایت رسمی: WTO

اهمیت سازمان جهانی تجارت (World Trade Organization -WTO) تا آن حد است که در حال حاضر ۱۵۴ کشور جهان به عضویت این سازمان درآمده و کشورهایی نیز در حال طی کردن فرآیند الحاق هستند. ایران نیز اکنون به عضویت ناظر سازمان جهانی تجارت درآمده وسرگرم آماده سازی فرایند مذاکرات است. روسیه آخرین کشوری است که به این سازمان پیوسته است.

در اوج جنگ جهانی دوم و بویژه در سالهای بعد از آن تلاش های وسیع برای نظم بخشیدن به مناسبات بین کشورها در عرصه های سیاسی و اقتصادی صورت گرفت. در زمینه سیاسی، نتیجه این تلاش ها به تأسیس سازمان ملل متحد به عنوان سازمانی برای مدیریت مناسبات سیاسی بین المللی انجامید.

نتیجه این تلاش ها در عرصه تجارت و بازرگانی در سال ۱۹۴۷ به تأسیس موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) منجر شد. بسیاری از کشورها مسائل مربوط به تجارت چندجانبه خود را حدود نیم قرن در چارچوب گات پیگیری می کردند. با این وجود، از یک سو به دلیل فقدان یک مبنای حقوقی برای گات، به عنوان یک سازمان بین المللی، و از سوی دیگر به دلیل گسترده و پیچیده تر شدن مسائل مربوط به تجارت و بازرگانی بین المللی ضرورت تأسیس یک نهاد مسئول در این زمینه در دهه آخر قرن بیستم بخوبی آشکار شد. بر همین اساس اعضای گات در دور اروگوئه که آخرین دور مذاکرات تجاری گات محسوب می شود با تصویب موافقت نامه مراکش سنگ بنای نهاد جدیدی به نام سازمان جهانی تجارت را گذاشتند.

سازمان جهانی تجارت گات باضافه خیلی چیزهای دیگر است. گات در واقع مجموعه ای از قواعد و مقرراتی بود که هرگز از یک مبنای حقوقی به عنوان یک نهاد بین المللی برخوردار نبود و به طور موقت شکل گرفته بود در حالی که سازمان جهانی تجارت یک نهاد بین المللی با ساختار سازمانی دائمی است. این سازمان که از سال ۱۹۹۵ جایگزین گات شده است یک سازمان بین المللی است که علاوه بر موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت در چارچوب موافقتنامه های متعدد دیگری بر حقوق و تعهدات اعضاء نظارت می کند.

تفاوت دیگر گات با سازمان جهانی تجارت در این است که مقررات گات تنها شامل تجارت کالاها بود در حالی که موافقتنامه سازمان جهانی تجارت علاوه بر تجارت کالاها، تجارت خدمات و جنبه های تجاری مرتبط با مالیکت معنوی را نیز در بر می گیرد.

یک تفاوت دیگر گات با سازمان جهانی تجارت در نظام حل و فصل اختلافات است. در سازمان جهانی تجارت مقررات تفصیلی تر و عملی تری در مورد بررسی و اجرای تصمیمات نظام حل و فصل اختلاف وجود دارد. نظام حل و فصل اختلافات این سازمان محدودیت زمانی برای بررسی تعیین کرده و از این لحاظ از سرعت بیشتری نسبت به نظام حل و فصل اختلافات گات برخوردار است. در این نظام که جنبه خودکار دارد احتمال کارشکنی و تأخیر کمتر است. همچنین یک نهاد برای فرجام خواهی و بررسی نظرات هیأت حل و فصل اختلافات نیز در سازمان تجارت وجود دارد.

اهداف یادشده در مقدمه موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت یعنی مواردی همچون بالابردن سطح زندگی مردم کشورهای عضو، فراهم نمودن امکانات ایجاد اشتغال کامل، افزایش درآمدهای واقعی و بالابردن سطح تقاضا، و بهره برداری مؤثر از منابع جهانی و گسترش تولید تجارت بین المللی اهداف سازمان جهانی تجارت نیز است.

به اضافه این که در این سازمان گسترش تولید و تجارت خدمات نیز علاوه بر گسترش تولید و تجارت کالاها مد نظر قرار گرفته است و استفاده از منابع جهانی هم به حمایت از محیط زیست و رشد پایدار مشروط شده است.

بنابراین اگر اهداف سازمان جهانی تجارت را بخواهیم بطور خلاصه بیان کنیم عبارت خواهند بود از:
۱- مدیریت و نظارت بر اجرای ۲۸ موافقت نامه
۲- مجمعی برای مذاکرات تجاری چند جانبه
۳- مکانیسم حل و فصل اختلافات تجاری
۴- بررسی و ارزیابی سیاست های تجاری اعضاء
۵- همکاری با دیگر سازمان های بین المللی در زمینه مدیریت اقتصاد جهانی
۶- کمک به کشورهای درحال توسعه و اقتصادهای در حال گذار جهت برخورداری از مزایای نظام تجارت چند جانبه

سازمان جهانی تجارت نیل به این اهداف را برمبنای اصولی همچون اصل عدم تبعیض، اصل آزاد سازی تجاری، اصل تجارت عادلانه، اصل شفافیت، اصل رفتار ویژه و متفاوت با کشورهای درحال توسعه تعقیب می کند. البته باید توجه داشت که براین اصول استثنائات زیادی وارد شده است و اینطور نیست که همه کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت با هر سطحی از توسعه اقتصادی و یا هر میزان از حجم اقتصاد و تجارت به یک اندازه ملزم به رعایت این اصول باشند.

سازمان جهانی تجارت به عنوان یک سازمان بین المللی که اکثر کشورهای جهان عضو آن هستند برای انجام وظایف خود که مدیریت تجارت چندجانبه بین المللی است دارای ساختار تشکیلاتی به شرح زیر است:

کنفرانس وزیران بالاترین رکن سازمان جهانی تجارت و متشکل از وزیران ذیربط کلیه کشورهای عضو است. نشست کنفرانس وزیران معمولاً از وزیران بازرگانی یا وزیرانی که مسئولیت امور تجارت خارجی در کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت را برعهده دارند تشکیل شده و دست کم هر دو سال یکبار برگزار می شود. در نشست کنفرانس وزیران دستور کار تهیه شده توسط شورای عمومی مورد بررسی قرار می گیرد و در خصوص تمامی مسائل مربوط به امور سازمان جهانی تجارت در چارچوب موافقتنامه های تجاری چند جانبه تصمیم گیری می شود.

اولین نشست کنفرانس وزیران سازمان جهانی تجارت پس از تأسیس این سازمان در ماه دسامبر سال ۱۹۹۶ در سنگاپور برگزار شد. نشست دوم در ماه مه ۱۹۹۸ در شهر ژنو، نشست سوم در دسامبر ۱۹۹۹ در شهر سیاتل آمریکا، نشست چهارم در ماه نوامبر ۲۰۰۱ در دوحه قطر، نشست پنجم در سپتامبر ۲۰۰۳ در کانکون مکزیک و نشست ششم در دسامبر ۲۰۰۵ در هنگ کنگ برگزار شد.

شورای عمومی که پس از کنفرانس وزیران مهمترین رکن سازمان جهانی تجارت محسوب می شود عهده دار امور جاری و روزمره سازمان است. طبق موافقتنامه تأسیس سازمان جهانی تجارت این شورا که متشکل از تمامی اعضای سازمان جهانی تجارت است وظایف خود را در سه شکل الف – شورای عمومی، ب – هیأت حل وفصـل اختـلاف، ج – هیأت بررسی سیاست تجاری انجام می دهد. نشست های عادی شورای عمومی معمولا هر دو ما یک بار با شرکت سفرای کشورهای عضو تشکیل می شود.

شورای عمومی در فاصله بین اجلاس های کنفرانس وزیران به نمایندگی از سوی کنفرانس تمامی امور مربوط به سازمان جهانی تجارت را انجام می دهد. این شورا چه در شکل هیأت حل و فصل اختلاف که برای نظارت بر رویه های حل و فصل اختلاف اعضاء تشکیل جلسه می دهد و چه در شکل هیأت بررسی سیاست تجاری که برای تجزیه و تحلیل سیاست تجاری اعضاء تشکیل جلسه می دهد گزارشات خود را به کنفرانس وزیران ارائه می کند.

رکن بعدی سازمان جهانی تجارت شوراهای بخشی است که هر یک مسئولیت اداره بخش وسیعی از مسائل تجاری را بر عهده دارد و به شورای عمومی گزارش می دهد. تعداد این شوراها سـه مـورد اسـت که عبارتنـداز:الف – شـورای تجـارت کـالاها، ب – شورای تجـارت خدمـات، ج – شورای جنبه های تجاری مرتبط با مالکیت فکری.

به طوری که از نام این شوراها برمی آید هر یک از آنها مسئول اجرای موافقتنامه های سازمان جهانی تجارت در قلمروهای تجاری مربوط است. این شوراها متشکل از تمامی اعضای سازمان است. همچنین سه شورای بخشی دارای نهادهای وابسته هستند. اگرچه حیطه کاری این نهادها محدودتر است، اما آنها همچون شوراهای یادشده متشکل از تمامی اعضای سازمان جهانی تجارت بوده و گزارش کار خودرا به شورای عمومی ارائه می کنند.

این نهادها مسائلی همچون تجارت و توسعه، محیط زیست، موافقتنامه های تجارت منطقه ای و مسائل اداری را شامل می شود. کنفرانس وزیران سازمان جهانی تجارت در اولین نشست خود در دسامبر سال ۱۹۹۶ در سنگاپور با ایجاد گروههای کاری جدید در زمینه های سیاست سرمایه گذاری و رقابت، شفافیت در خریدهای دولتی، و تسهیل تجاری موافقت کرد.

• کمیته‌های تخصصی:

هر یک ازشوراهای سطوح عالی دارای کمیته های وابسته بخود هستند که از نظر سلسله مراتب سازمانی در مرحله بعد از این شوراها قرار می گیرند. این کمیته ها که متشکل از تمامی اعضای سازمان جهانی تجارت هستند به شوراهای مربوطه گزارش می دهند. تعداد این نوع کمیته ها در زیر مجموعه شورای تجارت کالاها ۱۶ مورد است که در زمینه های تخصصی فعالیت می کنند. همچنین شورای تجارت خدمات نیز ۴ کمیته وابسته به خود دارد. در سطح شورای عمومی نیز هیأت حل و فصل اختلاف دو نهاد فرعی وابسته دارد که عبارت است از پانل های حل و فصل اختلاف و هیأت استیناف.

دبیرخانه سازمان جهانی تجارت که مقر آن در شهر ژنو سوئیس است مسئول اداره امور اداری است. در حال حاضر سازمان جهانی تجارت حدود ۷۰۰ کارمند دارد. عمده فعالیت دبیرخانه مربوط به مذاکرات الحاق اعضای جدید و ارائه مشورت های لازم به کشورهای متقاضی عضویت در سازمان می باشد. در رأس دبیرخانه مدیرکل قرار دارد که توسط شورای عمومی انتخاب می شود. مدیر کل با همکاری معاونان خود امور دبیرخانه و بخش های مختلف آن را اداره می کند.

اولین مدیر کل سازمان جهانی تجارت «پیتر ساترلند» آخرین مدیر کل گات بود که برای مدتی پس از تأسیس این سازمان مدیر کلی آن را نیز بر عهده داشت. دومین مدیرکل سازمان جهانی تجارت «رناتو روجیرو» از ایتالیا بود که دوره چهارساله او که از سال ۱۹۹۵ آغاز شده بود در آوریل سال ۱۹۹۹ به پایان رسید. سومین مدیرکل سازمان جهانی تجارت آقای مایک مور از استرالیا بود که تا از سال ۱۹۹۹ تا سال ۲۰۰۲ در این منصب قرار داشت. چهارمین مدیر کل سازمان جهانی تجارت آقای سوپاچای پانیچ پاکدی از تایلند بود که از سال ۲۰۰۲ تا سال ۲۰۰۵ عهده دار این مسولیئت بود. مدیر کنونی سازمان جهانی که در واقع پنجمین مدیر کل این سازمان می باشد تجارت آقای پاسکال لامی از کشور فرانسه است که از سال ۲۰۰۵ عهده دار این سمت شده است.

• نشست‌های غیررسمی:

اگرچه نشست های غیر رسمی در قالب نمودار تشکیلاتی سازمان جهانی تجارت قرار ندارد، اما از آنجا که تصمیم گیری در این سازمان براساس اجماع آراء صورت می گیرد شکی نیست که دستیابی به این امر بدون رایزنی های قبلی بین اعضاء امکان پذیر نخواهد بود. برهمین اساس مشورت های غیررسمی در اشکال مختلف حتی در سطح رؤسای هیأت های نمایندگی نقش مهمی در نیل به اجماع نظر اعضای سازمان ایفا می کند و لازمه نشستهای رسمی کمیته ها و شوراهای مختلف محسوب می شود. این رایزنیها در زمینه موافقت اعضاء با قبول عضویت یک کشور جدید بسیار حائز اهمیت است.

معاون رئیس جمهور در ساری: تحریم های آمریکا خلاف اصل تجارت آزاد و دموکراسی است

به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری ، لعیا جنیدی امروز در نهمین جلسه شورای اداری مازندران اظهار داشت: مازندران سرشار از نعمات خدادادی است که با توجه به این امتیاز خوب ومثبت، این هنر ما است که این خطه را حفظ کنیم و به جای منبع درآمد منبع تخریب نشویم.

وی افزود: اقتصاد ما در گذشته بیمار بوده اما افزایش و اکنون قیمت ارز برنرخ کالاهای اساسی تاثیر گذاشت نواقص و ضعف ها وجود دارد باید با همدلی رفع شود.

معاون حقوقی رییس جمهور بیان کرد: تحریم اولیه آمریکا خلاف اصل تجارت آزاد و خلاف اصل حاکمیت و سرزمینی و دموکراسی بود که در تمام 40سال گذشته عملش نامشروع بوده و تحریم ثانویه نیز نامشروع است.

جنیدی بیان کرد: کشور متعلق به همه است اقتصاد ملی یعنی کل دارایی دولت و مردم است که همراهی همه با قوای سه گانه و بخش خصوصی را می طلبد.

وی افزود: مسائل و مشکلات باید به صورت کارشناسی حل شود نه با دیدگاه سیاسی که در زمینه مشکلات تولید، تولیدکنندگان و تولید نیازمند حمایت هستند که نبود وزارت اتاق بازرگانی یکی دیگر از مشکلات جامعه است.

معاون حقوقی رییس جمهور گفت: در جهت پسماند و منطقه آزاد هر طرحی باشد استقبال می کنیم، تاثیر توسعه ای بر استان را بررسی می کنیم و پیگیر ظرفیت سرمایه گذاران خارجی در این بحث خواهیم بود.

اصل تجارت حاشیه

چرا سرمایه‌گذاری کنم؟

1- ریسک نسبتا پایین سرمایه به دلیل تبدیل به کالا + بیمه کالاها

2- دریافت وثایق از سرمایه‌پذیر برای پوشش خطر از دست رفتن اصل سرمایه

3- برگشت بخشی از اصل سرمایه از ماه هفتم اجرا

4- گردش مالی مناسب سرمایه پذیر به نسبت ابعاد پروژه

5- تجربه مناسب سرمایه‌پذیر در سال‌های گذشته در تامین کالاهای سازمان‌های بزرگ دولتی

6- تعهد قطعی به پرداخت مبلغ فروش (مشتریان شرکت‌های دولتی)

تعداد کارمندان: 53 نفر

اعضای هیات مدیره:

شرکت تجارت گستر آریسا تامین کننده کالای مصرفی برای سازمان‌های دولتی و نهادهای عمومی است. فروش این کالاها معمولا به صورت اعتباری و دوره پرداخت طولانی اما با قیمت بالاتر از بازار بوده، و با پیچیدگی‌های متنوعی همراه است. سرمایه‌پذیر با مدیریت این پیچیدگی‌ها توانسته است به یکی از بازیگران مطرح این حوزه در سال‌های اخیر تبدیل شود.
این شرکت برای خرید نقدی كالاهای مصرفی، ‌نظافتی و غذایی و فروش اعتباری آن به سازمان‌ها درخواست تامین مالی به مبلغ ۱۹.۹۵ میلیارد ریال را دارد. خرید این کالاها در دو ماه اول انجام شده و ۶۰ درصد کالاها به مشتریانی فروخته می‌شود که شش ماهه تسویه کرده و مابقی کالاها در اختیار مشتریان با بازه تسویه طولانی‌تر (تا انتهای دوره طرح) قرار می‌گیرد.
پیش‌بینی می‌شود طی دوره 12 ماهه اجرای طرح، سود ۱۴.۳۳ میلیارد ریالی حاصل شود. با لحاظ سهم ۵۰ درصدی سرمایه‌گذاران از سود طرح، نرخ بازده داخلی و سود سرمایه‌گذاری در این طرح به ترتیب برابر با ۳۹.۹۷ و ۳۵.۹۱ درصد پیش‌بینی می‌شود.
از ابتدای ماه پنجم سود علی‌الحساب محاسبه شده و هر دو ماه یکبار ۴٪ سود علی‌الحساب به سرمایه‌گذاران پرداخت می‌شود. از ماه ششم نیز، هر ماه یک هفتم اصل سرمایه به سرمایه گذاران برگشت داده می‌شود. سرمایه‌پذیر در این طرح، خطر از دست رفتن اصل پول را با ارائه وثایقی پوشش داده است.

تاخیر در تسویه توسط مشتریان در زمان موعد:
از سیستم دوره پرداخت تحلیلی با توجه به سوابق و رفتار مشتری در پرداخت استفاده می گردد و مشتریانی که سابقه تاخیر در پرداخت دارند از لیست فروش خارج می گردد. در طول دوره این ریسک باعث کاهش سودآوری طرح میشود که برعهده طرفین است لیکن در انتهای طرح، مطالبات حال فرض می‌شود و این ریسک به عهده سرمایه‌پذیر می‌باشد.

عدم فروش محصولات به مشتریان:
سرمایه‌پذیر در انتهای طرح کالاهای فروخته نشده را با حاشیه سود پیش‌بینی شده طرح بازخرید می‌کند. این ریسک به عهده سرمایه‌پذیر می‌باشد.

افزایش نرخ خرید اقلام نسبت به نرخ پیش‌بینی شده:
افزایش نرخ فروش متناسب با افزایش نرخ خرید صورت خواهد گرفت. به هرحال از ریسک های ذاتی طرح و بر عهده طرفین است.

از بين رفتن كالاهاي خريداري شده:
کلیه کالاها و انبار شرکت تجارت گستر آریسا تحت پوشش بیمه آسیا جهت آتش‌سوزي، صاعقه و انفجار قرار دارند. این ریسک برعهده بیمه و در صورت قصور و تقصیر برعهده سرمایه پذیر خواهد بود

دریافت وثایق از سرمایه‌پذیر برای پوشش خطر از دست رفتن اصل سرمایه

عدم وجود چک برگشتی برای شرکت و مدیرعامل و اعضای هیات مدیره

رتبه اعتباری ریسک متوسط برای رئیس هیات مدیره، ریسک کم برای مدیرعامل و ریسک متوسط برای عضو دیگر هیات مدیره

عدم شمول ماده 141 شرکت

اعلام رضایت از همکاری با مجری در استعلامات تلفنی میدانی

سرمایه ثبتی 30 میلیارد ریالی شرکت در حال حاضر

سودآوری شرکت در اظهارنامه سال گذشته و روند رو به بهبود وصول مطالبات

طرح « تامین مالی فروش کالاهای مصرفی آریسا» تعریف شده توسط شرکت تجارت گستر آریسا از پنج منظر زیر مورد ارزیابی قرار گرفت، که خلاصه نتایج به شرح زیر است:

الف) احراز مدارک: کد سجامی شرکت، گواهی اعتبارسنجی بانکی شرکت، اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و همچنین گواهی عدم سوء پیشینه اعضای هیات مدیره دریافت و اصالت‌سنجی شده است.

ب) گواهی‌ها: مطابق گواهی‌های دریافت شده، اعضای هیات مدیره فاقد سابقه محکومیت کیفری هستند. رتبه و امتیاز اعتباری دو نفر از اعضای هیات مدیره کم ریسک و یک نفر خوب می‌باشد. دو نفر از آنها دارای چک برگشتی رفع سوء اثر شده در سال 1399 بوده­اند و نفر سوم نیز دارای چک برگشتی رفع سواثر شده در سال اصل تجارت حاشیه 1398 بوده است. طبق گزارش سامانه اعتبار یکپارچه سپهر (آیس) شركت سرمايه‌پذیر نیز دارای چک برگشتی رفع سواثر شده در سال 1399 می­باشد و رتبه اعتباری خوب با ریسک کم دارد.

ج) وضعیت مالی: اظهارنامه مالیاتی سه سال اخیر (سال‌های مالی 98، 99 و 1400 منتهی به 31 شهریور ماه) سرمایه‌پذیر به عنوان معیار اصلی ارزیابی مالی این شرکت در نظر گرفته شده‌اند. طبق این اظهارنامه‌ها، وضعیت فعالیت عملیاتی شركت مناسب می‌باشد. بخش عمده دارایی شرکت از دریافتنی­های تجاری و عمده بدهی­های شرکت از بدهی­های جاری تشكیل می‌شود كه با توجه به افزایش سرمایه قابل توجه اصل تجارت حاشیه شرکت در سال جاری، نسبت بدهی به دارایی‌ها کاهش یافته است. شرکت دارای سود انباشته بوده ولی به دليل بالا بودن بهاي تمام شده و هزينه‌هاي فروش و اداري، سود انباشته در سال مالی 99 رشد چندانی نداشته اما با توجه به بهبود فعالیت شرکت در سال 1400 و افزایش سودآوری، سود انباشته نیز افزایش مناسبی داشته است. همچنین شركت مشمول ماده 141 نمی‌باشد.

د) بررسی میدانی: صلاحیت اجرایی متقاضی با توجه به سابقه شركت و وضعیت اعلام شده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، قابل قبول ارزیابی می‌شود. همچنین طی تماس تلفنی با سازمان‌های طرف قرارداد سرمایه‌پذیر، تایید و اعلام رضایت از همکاری با ایشان اخذ گردید.

ه) وضعیت طرح: طرح از منظر اقتصادی هم برای مشارکت‌کنندگان و هم برای مجری توجیه‌پذیر می‌باشد. لازم به ذكر است جهت پوشش خطر از دست رفتن اصل سرمايه، وثايقي مطابق پيوست سوم قرارداد از سرمايه‌پذير دريافت مي‌شود.