عرضه و تقاضای بازار پول

عرضه و تقاضاي نرخ ارز

مقاله در مورد ‌‌تأثیر پول الکترونیکی بر عرضه و تقاضای پول

شرکت مگ ایرانز ضمانت می کند تا 48 ساعت ،اگر به هر دلیلی از خرید خود ناراضی بودید ، مبلغ آن به صورت کامل و بدون چون و چرا، برگشت داده شود .جهت درخواست برگشت وجه ، با پشتیبانی تماس بگیرید .

بخشی از مقاله

تأثیر پول الکترونیکی بر عرضه و تقاضای پول
مقدمه
در سالهای اخیر، فناوری ارتباطات و اطلاعات از پیشرفتهای چشمگیری برخوردار شده عرضه و تقاضای بازار پول و به تدریج بخشهای مختلف اقتصادی را در سراسر جهان، تحت تأثیر قرار داده است. پرداخت الکترونیکی یکی از پیامدهای اصلی انقلاب ICT است که با گسترش اینترنت و تجارت الکترونیکی بر اهمیت آن افزوده شده است. بازارهای مالی الکترونیکی از بهترین کاربردهای تجارت الکترونیکی به شمار

می‌روند؛ زیرا خدمات مالی اطلاعات- بر هستند و در بیشتر موارد به تحویل فیزیکی نیاز ندارند. با استفاده از فناوری ارتباطات و اطلاعات، دسترسی دقیق‌تر، سریع‌تر و بیشتر به اطلاعات که لازمه فعالیت در بازارهای مالی است ممکن می‌شود. همچنین استفاده از فناوري ارتباطات و اطلاعات موجب کاهش هزینه‌های مبادلاتی، افزایش بهره‌وری و کشف و ازبین رفتن سریع فرصتهای آربیتراژ می‌شود. افزون بر این، استفاده از شبکه‌های الکترونیکی به تقویت ویژگیهای اصلی بازارهای مالی(واکنش سریع و اتصال بازارهای مالی) می‌انجامد.

پول الکترونیکی تقاضای متعارف پول را متأثر ساخته است. افراد به تدریج روشهای پرداخت الکترونیکی را در کنار پول متعارف مورد استفاده قرار می‌دهند.بنابراین، تعریف تقاضای پول دگرگون شده است. تغییر مفهوم تقاضای پول از یک سو و انتشار پول الکترونیکی توسط مؤسسات غیربانکی و غیرمالی از سوی دیگر، کارکرد عرضه پول را متأثر ساخته است. در نتیجه، چالشهای جدیدی در تأثیرگذاری سیاست پولی و جایگاه بانک مرکزی به وجود آمده است. دیدگاههای

مختلفی درباره تأثیر پول الکترونیکی بر عرضه و تقاضای پول و نیز مؤثر بودن سیاست پولی بانک مرکزی وجود دارد. در این راستا، دور جدیدی از مباحثات در ادبیات موضوعی و محافل سیاستی شکل گرفته است.
در این مقاله، پس از مقدمه در بخش دوم، پول الکترونیکی بررسی خواهد شد. آنگاه در بخش سوم، تقاضای پول و تأثیر پول الکترونیکی بر آن مرور شده است. در بخش چهارم، سیاست پولی و تأثیر پول الکترونیکی بر آن بحث می‌شود. در بخش پایانی نیز جمع‌بندی ارائه شده است.
1ـ پول الکترونیکی
بشر برای توسعه تولید، ناگزیر از تقسیم کار و مبادله شد و برای این منظور از نظام تهاتري استفاده کرد؛ ولی مشكلات این نظام باعث شد تا انسان در جست‌وجوی تسهیل‌گر تجاری باشد. در این

راستا، برای انجام آسان مبادلات، از پول كالايي و سپس پول كاغذي استفاده شد و در ادامه تحولات بانکداری، روشهای مختلف و متنوعی در پرداخت و تأمین مالی مبادلات معرفی گرديد. با پيشرفت فناوري، انواع ديگر پول در كنار پول كاغذي مورد استفاده قرار گرفت. پیشرفت فناوری ارتباطات و اطلاعات نیز تحولی شگرف در روشهای پرداخت به وجود آورد.
با وجود پیشرفتهای به عمل آمده در روشهای پرداخت الکترونیکی، پول نقد تا به امروز مهمترين روش پرداخت در مبادلات سنتي و الكترونيكي در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه است.گمنامی، سهولت استفاده،کاربري وسیع، عدم اعتماد به مقامات دولتی و بانکی، و تمايل به فرار مالياتي از جمله دلایل جذابیت استفاده از نقد در کشورهای مختلف است. با وجود اين، نقد مشکلاتی؛ مانند هزينه‌هاي انتشار و نگهداري اسكناس و مسكوك، جعل، سرقت، فرار مالياتي و پول‌شويي را به‌همراه دارد.

به رغم اهمیت نقد در مبادلات خرد،پرداخت الکترونیکی به تدریج گسترش یافته و فرايندها و عملیات سنتی بانكي و مالی را متحول كرده است. همچنين فرصتهاي جديدي را براي بازیگران بخشهای مالی و بانکی ايجاد كرده و باعث ارتقاي رقابت و بهره‌وري، و کاهش هزینه‌های عملياتی شده است.
پول الکترونیکی ارزش پولی است بر عهده منتشرکننده آن که برای پرداخت معادل ارزش پولی بر روی یک وسیله الکترونیکی، ذخیره ارزش شده ومورد پذیرش همگان به عنوان وسیله پرداخت است.روشهای اصلی پرداخت الکترونیکی : عبارت‌اند از: کارت بدهی،کارت اعتباری ، چک الکترونیکی ، نقد الکترونیکی ، کارت هوشمند ،کیف الکترونیکی و کارت اعتباری مجازی .در مجموع، پول الکترونیکی به دو گروه طبقه‌بندی می‌شود: (1)ـ کارت با ذخیره ارزش و کارت هوشمند؛ (2)ـ

پول شبکه یا سایبر . (لین،گنگ و وینستون2001).
باوجود پیشرفتهای فناوری، کارتهای اعتباری و بدهی، و شبکه‌ها و رویه‌های پرداخت موجود آنها کماکان مهمترین ابزار پرداخت برای مبادلات B2C است.البته سیستم کارت اعتباری با مشکلاتی؛ چون هزینه بالا ، تقلب و جعل ، مناسب نبودن برای پرداختهای خرد فرد به فرد و گمنام نبودن روبرو هستند.(آنکتاد،2002).
یکی از تفاوتهای مهم پول الکترونیکی و پول متعارف این است که در انتشار پول الکترونیکی، محدودیتهای انتشار پول متعارف وجود ندارد. به طوری که پول الکترونیکی علاوه بر بانکها و مؤسسات مالی، از سوی شرکتهای ارتباط راه دور و شرکتهای فناوری اطلاعات نیز منتشر می‌شود. این امر تحولی در کنترل عرضه پول از سوی بانک مرکزی است و نگرانیهایی را در بین سیاستگذاران پولی به وجود آورده است.
2ـ تقاضای پول
در این بخش نظریات مختلف تقاضای پول مرور و سپس تأثیر پول الکترونیکی بر تقاضای پول بررسی می‌شود.نظریات نوین تقاضای پول از اواسط قرن هجدهم با نسخه کلاسیک نظریه مقداری پول شروع شد. وجه غالب این نظریه به سرعت گردش مبادلاتی پول تأکید داشت و نه به تقاضای پول. فیشر(1911) بیانی دقیق از این چارچوب ارائه کرد. وی نشان داد که مقدار پول مورد نیاز اقتصاد، برای انجام میزان معین مبادلات به کدام عوامل بستگی دارد.ولی اقتصاددانان کمبریج (چون مارشال، پیگو و رابرتسون)این رویه را دنبال نکردند.روش آنها مبتنی بر انتخاب فرد برای نگهداری پول برای انجام مبادلات، با توجه به محدودیت ثروت و هزینه فرصت بود.در این مکتب، تقاضای پول با درآمد ملی متناسب است و آنها به سرعت گردش درآمدی پول تأکید داشتند.در این نظریه نیز

همانند نظریه فیشر، مبادلات بیشتر به پول بیشتر نیاز دارد.تفاوت این دونظریه در این است که در مکتب کمبریج، بر انتخاب پول تأکید می‌شود و نه به اجبار نگهداري پول.
فیشر بر ویژگی دارایی پول تأکید کرد، و مکتب کمبریج نشان داد که از بین همه دارایی‌ها صرفاً پول قابلیت پذیرش همگانی به عنوان وسیله مبادله را دارد.کینز(1936) انگیزه مبادلاتی پول را مهم تلقی کرد؛ ولی آن را تنها عامل مؤثر بر تقاضای پول فرض نکرد.کینز نشان داد تقاضای پول، ناشی

از انگیزه‌های مبادلاتی، احتیاطی و سفته بازی است.در این چارچوب، تقاضای پول، تابعی از درآمد و نرخ بهره شد.کینز با معرفی مفهوم دام نقدینگی ، تأثیرگذاری سیاست پولی را به چالش کشید، و این بحث مبنایی برای مجادلات بعدی درباره تأثیرگذاری سیاست پولی و مالی شد.
فریدمن(1956) نظریه مقداری پول جدید را بنا نهاد. وی پول را همانند کالای بادوام درنظر گرفت و تقاضا برای پول را در این چارچوب شکل داد.فریدمن با این فرض شروع کرد که پول همانند هر دارایی دیگر، جریان خدمتی را برای دارنده آن در پی دارد. البته با این تأکید که پول جایگاه موقتی برای قدرت خرید است. وی تقاضای پول را تابعی از درآمد، نرخ بهره، ثروت، نسبت سرمایه انسانی به فیزیکی و قیمت ارائه کرد. فریدمن ثروت را به عنوان محدودیت نگهداری دارایی در نظر گرفت و نرخهای بازدهی دارایی‌های دیگر به جز پول را به عنوان هزینه فرصت، مد نظر قرار داد.

نظریه‌هاي تقاضای پول که پیشتر مورد بررسی قرار گرفت، بخشی از مدل کلان اقتصادی هستند. اما پول ویژگیهای مختلفی دارد و بررسی پول از این دیدگاه خالی از لطف نیست. بی‌گمان وسیله مبادله بودن، مهمترین ویژگی پول است.برخی اقتصاددانان تقاضای پول را در این چارچوب بررسی کرده‌اند. بامول(1952) و توبین(1956) به تقاضای پول به عنوان وسیله مبادله توجه کردند.آنها تقاضای پول با انگیزه مبادلاتی را با اشاره به تأخیر زمانی بین دریافت و پرداخت ، توجه به هزینه فرصت نگهداری پول نقد و هزینه مبادلاتی تبدیل اوراق قرضه به نقد تحلیل کردند.باید توجه داش

ت که در مدل تقاضای پول بامول ـ توبین فرض می‌شود که الگوی دریافت و پرداخت معین است.
گروه دیگری از مدلهای تقاضای پول بر ویژگی پول به عنوان دارایی تأکید دارد. توبین(1958) مشکلات نظریه کینز را برطرف کرد، و نشان داد که افراد، پرتفوی متنوعی از دارایی‌ها شامل پول را نگهداری می‌کنند. وی با استفاده از تحلیل مطلوبیت (تابعی از ثروت و ریسک) و محدودیت اختصاص ثروت بین پول و اوراق قرضه، یکی از بهترین مدلهای تقاضای پول به عنوان دارایی را ارائه کرد.سارجنت و والاس نیز با استفاده از مدل نسلهای همپوش ، مدلی برای تقاضای پول به عنوان دارایی ارائه کردند .
اگرچه تئوریهای مختلفی برای تقاضای پول وجود دارد ؛ ولی آنها در یک چیز مشترک هستند: تقاضای پول تابع درآمد ونرخ بهره.
مزایای پول الکترونیکی باعث گسترش و جایگزینی تدریجی آن به جای پول متعارف شده است. استقبال از روشهای پرداخت الکترونیکی نشانگر حرکت از سیستم‌های پرداخت گران به سیستمهای کارآتر و ارزان‌تر است.نتیجه این امر، کاهش تقاضا برای پول متعارف است. در ادامه، مطالعات تجربی این ادبیات موضوعی بررسی می‌شود.
بوشوتون (1992) با استفاده از تحلیل خرد اقتصادی رفتار پرداخت در هلند در 1990، نشان دادند که نگهداری پول نقد به دلیل به کارگیری ATM ، چک و POS کاهش چشمگیری یافته است و کاربران روشهای غیرنقد، همان میزان پرداخت را با 20 درصد مانده پولی کمتر انجام می‌دهند.

هامفری و همکاران(1996) به نتیجه‌ای همانند برای 14 کشور پیشرفته دست یافتند. دوکا و وایت سل(1995) با استفاده از داده‌های مقطعی، تأثیر کارت اعتباری را بر تقاضای پول برای امریکا بررسی کردند. آنها نشان دادند که کارت اعتباری بر چک و مانده پولی تأثیر منفی دارد؛ به طوری که با 10 درصد افزایش، احتمال داشتن کارت اعتباری، حساب جاری 9 درصد، و مانده پولی 11 درصد کاهش می‌یابد .
بلانچ فلاور وهمکاران(1998) همسو با دوکا و وایت سل(1995) نتيجه گرفتند که کارت اعتباری باعث کاهش تقاضای معاملاتی و احتیاطی خانوارها شده است.آتاناسیوت وهمکاران (1998) برای

دوره 1989 تا 1995 در ایتالیا گزارش کردند که کشش تقاضای پول نسبت به نرخ بهره برای خانوارهای دارای کارت ATM و بدون کارت ATM به ترتیب برابر 59/0- و 27/0- درصد است.
اسنل من و وسالا (1999) برای فنلاند نشان دادند که فرایند الکترونیکی شدن پرداخت، و جانشینی شدن نقد، s شکل است؛ یعنی در ابتدا و انتها، شیب کند و در میانه، شیب تند دارد.

همچنین فرایند الکترونیکی شدن پرداخت در فنلاند با سرعت ادامه دارد؛ ولی در آینده کند خواهد شد.نقد در پرداختهای خرد همچنان روش غالب خواهد بود و در ده سال آینده به کمتر از 65 درصد نخواهد رسید.این در حالی است که بانک تسویه بین‌المللی(BIS) (1999) سهم نقد از کل مبادلات خرد در همه کشورها را بالاتر از 75 تا 90 درصد گزارش کرد. اسنل من و همکاران (2000) برای 7 کشور اروپایی تقاضای پول را با داده‌های تابلویی برآورد کردند.نتایج آنها حاکی از وجود جانشینی قوی بین نقد و کارت، ATM و POS بود.اگرچه ماهیت یکسان جانشینی نقد در بین کشورهای مور

د بررسی مشاهده شد؛ ولی مراحل توسعه آنها متفاوت و وابسته به زیرساختهای پرداخت بود.به طوری که نسبت استفاده از نقد در بلژیک، فرانسه و دانمارک، 60 درصدگزارش شد. هلند و سوئیس شروع شتابانی داشتند؛ در حالی که آلمان، ایتالیا و انگلیس حرکت کندی داشتند و نسبت استفاده از نقد در این‌کشورها 95 درصد گزارش شد. دی‌گراو و همکاران(2000) هزینه متوسط پرداخت کارتی را 3/1 درصد ارزش مبادلاتی و هزینه متوسط پرداخت نقد را 9 درصد ارزش مبادلاتی برآورد کردند.
رینالدی(2001) تقاضای پول(برای مبادلات خرد) بلژیک را با داده های سالانه و برای دوره 1960 تا 1999 برآورد کرد. وی تقاضای پول را تابعی از تولید ناخالص داخلی، تعداد کارتهای بدهی و اعتباری، نرخ بهره کوتاه مدت، تعداد فروشگاههایی که کارت می‌پذیرند و تعداد ATM فرض کرد. نتایج رینالدی، جانشینی پرداختهای مبتنی بر کارت به جای پول متعارف را تأیید می‌کند.

مارکوس و لوک(2003) معادله تراز نقد مبادلاتی بامول و توبین را برای یافتن تعادل، هنگامی‌که از نقد و کارت استفاده می‌شود، گسترش دادند. آنها از مدل ساده تئوری‌بازیها در چارچوب تعادل نش و مدل گسترش یافته مدل بامول(1952) و توبین(1956) توسط پروسکات (1987) و سانتومرو و سیتر(1996) استفاده کردند. آنها نشان دادند که با میزان معین عرضه نقد، نرخ بهره در اقتصادی که صرفاً از نقد استفاده می‌کند بیشتر است. همچنین در رژیمهای با نرخ بهره اندک، در اقتصادی با پوشش بیشتر کارت، کشش جانشینی نقد ـ کارت بیشتر است.
بنابراین، مطالعات تجربی نشان می‌دهد که معرفی پول الکترونیکی موجب کاهش تقاضای پول متعارف شده، و جانشینی تدریجی پول الکترونیکی به جای پول متعارف رخ داده است. منتها باید توجه داشت که هم اینک بین پول الکترونیکی و پول متعارف، همزیستی و البته رقابت وجود دارد و این روند در آینده نیز تداوم خواهد داشت.

3ـ عرضه پول
در این بخش، تأثیر پول الکترونیکی بر عرضه پول و تأثیرگذاری سیاست پولی بانک مرکزی مرور خواهد شد. پایین نگهداشتن تورم، و حفظ رشد اقتصادی نزدیک به نرخ پایدار، اهداف اصلی بانک مرکزی است. بانک مرکزی، سیاست پولی خود را از طریق بازار تسویه بین بانکی انجام می‌دهد، و هدایتگر بازار تسویه بین بانکی، و تنها عرضه‌کننده نقدینگی در آن است. سیاستگذاران پولی با تعیین نرخ بهره در این بازار، بر سایر نرخهای بهره و در نهايت، بر تولید و قیمتها در اقتصاد تأثیر می‌گذارند.

تقاضای بخش خصوصی برای بدهی‌های بانک مرکزی، بخش تقاضای بازار تسویه بین‌بانکی را تشکیل می‌دهد. دلایل تقاضای بخش خصوصی عبارت‌اند از: تقاضا برای پول در گردش برای استفاده در مبادلات روزمره؛ تقاضای واسطه‌های مالی برای تسویه روزانه از طریق سیستم‌های پرداخت بانک مرکزی و نیاز به ذخایر قانونی.

توسعه پول الکترونیکی برای سیاست پولی چالش به وجود آورده است. سیاست پولی با تعدیل سطح بدهی‌های بانک مرکزی عمل می‌کند و اگر تقاضا برای این بدهی‌ها به سمت صفر تمايل يابد، اهرم سیاستگذاران پولی از بین می‌رود. بنابراین، این سؤال مطرح می‌شود که آیا تقاضا برای پایه پولی از بین می‌رود؟

عرضه و تقاضاي نرخ ارز

از دهه ي 1990 به بعد، واردات کالاها و خدمات امريکا بيش از صادرات اين کشور بوده است. به عبارت ديگر در اين دوران خالص صادرات امريکا منفي بوده است. هر چند اقتصاددانان بر سر اين موضوع که آيا کسري تجاري امريکا

عرضه و تقاضاي نرخ ارز

نويسنده: گريگوري منکيو
مترجم: دکتر حميدرضا ارباب

از دهه ي 1990 به بعد، واردات کالاها و خدمات امريکا بيش از صادرات اين کشور بوده است. به عبارت ديگر در اين دوران خالص صادرات امريکا منفي بوده است. هر چند اقتصاددانان بر سر اين موضوع که آيا کسري تجاري امريکا يک مشکل براي اقتصاد اين کشور است يا نه بحث مي کنند، جامعه ي بازرگانان کشور يک عقيده و تفکر قابل تعميق دارند. بسياري از رهبران تجاري کشور امريکا اظهار مي کنند که کسري تجاري دلالت بر وجود يک رقابت غيرعادلانه و نادرست دارد: بنگاه هاي خارجي در يک شرايط رقابتي مجاز به فروش کالاهاي خود در بازار امريکا هستند، در حالي که دولت هاي خارجي از فروش محصولات بنگاه هاي امريکايي در بازار خود جلوگيري مي کنند.
فرض کنيد که شما رئيس جمهور امريکا هستيد و مي خواهيد کسري تجاري کشور را از بين ببريد. شما بايد چه کاري انجام دهيد؟ آيا بايد واردات را محدود کنيد، مثلاً با وضع سهميه بندي بر واردات خودروهاي ژاپني؟ يا آن که به روش هاي ديگري تلاش کنيد کسري تجاري کشور را کاهش دهيد؟
براي درک اين مسئله که چه عواملي تراز تجاري يک کشور را تعيين مي کند و چگونه سياست هاي دولت مي تواند بر تراز تجاري تأثير داشته باشد، به يک نظريه ي اقتصاد کلان باز نياز داريم. در اين مقاله به بررسي الگويي مي پردازيم که عوامل تعيين کننده ي اين متغيرها و چگونگي ارتباط آن ها با يکديگر را شناسايي و معرفي مي کند.
براي طراحي اين الگوي اقتصاد کلان باز تجزيه و تحليل هاي قبلي خود را بر دو روش مهم بنا مي کنيم، اولاً در اين الگو GDP اقتصاد مفروض است. فرض ما اين است که توليد کالاها و خدمات در اقتصاد يک کشور ( که با GDP حقيقي اندازه گيري مي شود) با عرضه ي عوامل توليد و فناوري در دسترس آن کشور براي تبديل اين نهاده ها به محصول تعيين مي شود. ثانياً در اين الگو سطح قيمت ها نيز مفروض و مشخص است. فرض ما اين است که سطح قيمت ها آن قدر تغيير مي کند ( تعديل و اصلاح مي شود) که عرضه و تقاضاي پول به تعادل برسد.

عرضه و تقاضاي وجوه وام دادني، عرضه و تقاضاي نرخ ارز

براي درک نيروهايي که در يک اقتصاد باز مؤثر هستند بايد عرضه و تقاضاي دو بازار مختلف را بررسي کنيم. بازار نخست، بازار وجوه و سرمايه هاي وام دادني است که فضاي مناسبي براي برقراري ارتباط بين پس انداز، سرمايه گذاري و جريان وجوه وام دادني خارجي ( که خالص جريان خروج سرمايه ناميده مي شود) فراهم مي کند. بازار دوم، بازار ارز خارجي است. بازار ارز براي مردمي که مي خواهند پول داخلي يا ملي خود را با پول ساير کشورها مبادله کنند فضاي مناسبي فراهم مي کند.

بازار وجوه وام دادني

نظام مالي فقط شامل يک بازار به نام بازار وجوه قابل استقراض يا بازار وجوه وام دادني است. تمام پس اندازکنندگان براي سپرده گذاري به اين بازار مي روند و تمام وام گيرندگان نيز از اين بازار وام دريافت مي کنند. بنابراين، عبارت وجوه قابل استقراض (يا وجوه وام دادني) شامل تمام وجوهي مي شود که مردم آن ها را براي قرض دادن پس انداز مي کنند ( به جاي آن که مصرف کنند). در بازار وجوه وام دادني، فقط يک نرخ بهره وجود دارد که همان نرخ بازده پس انداز و هزينه استقراض است.
براي درک بهتر بازار وجوه قابل استقراض (وجوه وام دادني) در يک اقتصاد باز، نقطه شروع بحث اتحاد معرفي شده خواهد بود:
S=I+NCO
خالص جريان خروج سرمايه + سرمايه گذاري داخلي= پس انداز
هرگاه يک کشور يک دلار از درآمد خود را پس انداز کند، آن گاه مي تواند از اين پول (دلار) براي خريد سرمايه ي داخلي يا خريد يک دارايي خارجي استفاده کند. هر دو طرف اين اتحاد نشان دهنده ي دو سمت بازار وجوه وام دادني ( وجوه قابل استقراض) است. عرضه ي وجوه وام دادني ناشي از پس انداز (S) است. تقاضاي وجوه قابل استقراض (يا همان وجوه وام دادني) نيز ناشي از سرمايه گذاري داخلي(I) و خالص جريان خروج سرمايه(NCO) است. دقت کنيد که خريد يک دارايي سرمايه اي صرف نظر از اين که دارايي در داخل يا خارج است. به تقاضا براي وجوه وام دادني افزوده مي شود. از آن جا که خالص جريان خروج سرمايه مي تواند مثبت يا منفي باشد، در واقع يا به تقاضاي وجوه وام دادني که ناشي از سرمايه گذاري داخلي است افزوده و يا از آن کسر مي شود.
همان طور که در بحث هاي قبلي در مورد بازار وجوه وام دادني آموختيم، مقدار عرضه ي وجوه وام دادني( قابل استقراض) و مقدار تقاضاي وجوه وام دادني( وجوه قابل استقراض) بستگي به نرخ بهره ي حقيقي دارد. يک نرخ بهره ي حقيقي بالاتر باعث تشويق مردم به پس انداز و بنابراين افزايش عرضه ي وجوه قابل استقراض (وجوه وام دادني) خواهد شد. يک نرخ بهره ي حقيقي بالاتر همچنين استقراض سرمايه هاي مالي براي انجام طرح هاي اقتصادي را پرهزينه تر مي کند، بنابراين، باعث دلسردي و کاهش انگيزه ي سرمايه گذاري و در نتيجه کاهش تقاضاي وجوه قابل استقراض (وجوهِ وام دادني) خواهد شد.
علاوه بر تأثير نرخ بهره بر پس انداز ملي و سرمايه گذاري داخلي، نرخ بهره در هر کشور بر خالص جريان خروج سرمايه نيز تأثير مي گذارد. براي درک چگونگي اين تأثير دو صندوق سرمايه گذاري مشترک ( يک صندوق در امريکا و ديگري در ژاپن) را در نظر بگيريد که در مورد خريد يک ورقه ي قرضه ي دولت امريکا يا يک ورقه ي قرضه ي دولت تصميم گيري مي کند. اين صندوق سرمايه گذاري مشترک ممکن است اين تصميم گيري را با توجه به نرخ بهره حقيقي و مقايسه آن در دو کشور امريکا و آلمان انجام دهد. وقتي نرخ بهره حقيقي در امريکا افزايش مي يابد، اوراق بهادار امريکا براي هر دو صندوق سرمايه گذاري مشترک جذاب تر مي شود. بنابراين، افزايش نرخ بهره ي حقيقي در امريکا باعث مي شود انگيزه ي امريکايي ها براي خريد دارايي هاي خارجي کاهش و انگيزه ي خارجي ها در خريد دارايي هاي امريکا افزايش يابد. به هر دو دليل يک نرخ بهره ي حقيقي بالا در امريکا باعث کاهش خالص جريان خروج سرمايه در امريکا مي شود.
بازار وجوه قابل استقراض( وجوه وام دادني) را با استفاده از منحني هاي عرضه و تقاضا در نمودار 1 نشان داده ايم. همان طور که در تحليل قبلي خود از نظام مالي گفتيم، منحني عرضه داراي شيب صعودي است زيرا نرخ بهره ي حقيقي بيش تر باعث افزايش مقدار عرضه ي وجوه وام دادني (وجوه قابل استقراض) مي شود و منحني تقاضا داراي شيب نزولي است زيرا نرخ بهره ي حقيقي بيش تر باعث کاهش مقدار تقاضاي وجوه قابل استقراض (وجوه وام دادني) خواهد شد. برخلاف وضعيت مربوط به بحث قبلي، در اين جا سمت تقاضاي بازار رفتار سرمايه گذاري داخلي و رفتار خالص جريان خروج سرمايه را نشان مي دهد. به عبارت ديگر در چنين حالتي با يک اقتصاد باز رو به رو هستيم که تقاضا براي وجوه قابل استقراض (وجوه وام دادني) نه فقط از سوي افرادي به وجود مي آيد که وجوه قابل استقراض را براي خريد کالاهاي سرمايه اي داخلي مي خواهند بلکه اين تقاضا از سوي افرادي که اين وجوه را براي خريد دارايي هاي خارجي تقاضا مي کنند نيز به وجود مي آيد.
نره بهره آن قدر تغيير مي کند تا عرضه و تقاضاي وجوه قابل استقراض (وجوه وام دادني) متعادل يا مساوي شوند. اگر نرخ بهره کم تر از سطح تعادل باشد. مقدار عرضه ي وجوه قابل استقراض (وجوه وام دادني) کم تر از مقدار تقاضاي اين وجوه خواهد بود. نتيجه کمبود وجوه وام دادني است که باعث افزايش نرخ بهره خواهد شد. برعکس اگر نرخ بهره بالاتر از سطح تعادل قرار گيرد، مقدار عرضه ي وجوه وام دادني( وجوه قابل استقراض) بيش از تقاضاي اين وجوه خواهد شد. مازاد عرضه ي وجوه وام دادني باعث کاهش نرخ بهره مي شود. در نرخ بهره ي تعادلي، عرضه ي وجوه وام دادني دقيقاً برابر است با تقاضاي وجوه قابل استقراض يا وام دادني. به عبارت ديگر، در نرخ بهره ي تعادلي مقدار وجوهي که مردم مي خواهند پس انداز کنند دقيقاً برابر است با مقدار مطلوب سرمايه گذاري داخلي و خالص جريان خروج سرمايه.

بازار ارز خارجي

دومين بازار در الگوي اقتصاد کلان باز، بازار ارز يا پول خارجي است افراد حاضر در اين بازار دلارهاي امريکا را با ساير ارزها معاوضه مي کنند. براي درک بهتر معاملات ارزي در اين بازار به معرفي يک اتحاد مي پردازيم:
NCO=NX
خاص صادرات= خالص جريان خروج سرمايه
اين اتحاد نشان مي دهد که عدم توازن بين خريد و فروش دارايي هاي سرمايه اي خارجي (خالص جريان خروج سرمايه يا NCO) برابر است با عدم توازن بين صادرات و واردات کالاها و خدمات NX). به طور مثال وقتي اقتصاد امريکا با مازاد تجاري رو به روست(NX > 0) کالاها و خدماتي که خارجي ها از کشور امريکا خريداري کرده اند بيش از کالاها و خدماتي است که امريکايي ها از ساير کشورها خريداري کرده اند. امريکايي ها با ارز حاصل از خالص فروش کالاها و خدمات به خارج چه مي کنند؟ آن ها بايد دارايي هاي خارجي بخرند، و در نتيجه سرمايه ي امريکا به سمت خارج يا به سمت ساير کشورهاي خارجي جريان خواهد يافت(NCO > 0) برعکس اگر امريکا با کسري تراز تجاري روبه رو شود (NX < 0) در واقع شهروندان امريکا کالاها و خدمات خارجي بيش تري (در مقايسه با فروش کالاها و خدمات به ساير کشورهاي خارجي) خريداري کرده اند. بخشي از مخارج و هزينه هاي خريد کالاها و خدمات از طريق فروش دارايي هاي امريکا به خارج تأمين مي شود، بنابراين يک ورود سرمايه ي خارجي به داخل امريکا جريان خواهد يافت(NCO < 0)

نمودار 1 بازار وجوه وام دادني( وجوه قابل استقراض). نرخ بهره در يک اقتصاد باز همانند يک اقتصاد بسته توسط عرضه و تقاضاي وجوه وام دادني( وجوه قابل استقراض) تعيين مي شود. پس انداز ملي منبع اصلي عرضه ي وجوه وام دادني است. سرمايه گذاري داخلي و خالص جريان خروج سرمايه منابع اصلي تقاضاي وجوه قابل استقراض ( وجوه وام دادني) هستند. در نرخ بهره ي تعادلي وجوهي که مردم مي خواهند پس انداز کنند( وجوه وام دادني) دقيقاً برابر است با مقدار وجوهي که مردم براي خريد سرمايه داخلي و دارايي هاي خارجي حاضرند قرض کنند ( وجوه قابل استقراض)
تلقي الگوي اقتصاد کلان باز از دو سمت اين اتحاد همان دو سمت بازار ارز خارجي است. خالص جريان خروج سرمايه نشان دهنده ي مقدار دلارهاي عرضه شده براي خريد دارايي هاي خارجي است. به طور مثال وقتي يک صندوق سرمايه گذاري مشترک قصد خريد يک ورقه ي قرضه ي دولت ژاپن را دارد، نياز دارد دلار خود را با ين ژاپن مبادله کند، بنابراين براي انجام اين معامله ارزي دلار به بازار عرضه خواهد شد. خالص صادرات نشان دهنده ي مقدار دلار تقاضا شده براي خريد خالص صادرات کالاها و خدمات امريکاست. به طور مثال وقتي يک خط هواپيمايي ژاپن قصد خريد يک هواپيماي بوئينگ امريکايي را دارد، نياز به مبادله ين ژاپن با دلار امريکا خواهد داشت و در نتيجه تقاضا براي دلار در بازار ارز خارجي به وجود مي آيد.
در چه قيمتي عرضه و تقاضا در بازار ارز خارجي برابر مي شوند؟ پاسخ اين است: در نرخ حقيقي ارز. نرخ ارز حقيقي قيمت کالاها و خدمات در داخل نسبت به قيمت کالاها و خدمات در خارج است ( يا قيمت نسبي داخلي و خارجي کالاها و خدمات). بنابراين نرخ حقيقي ارز يک کليد تعيين کننده ي خالص صادرات است. وقتي نرخ حقيقي ارز در امريکا افزايش ارزش داشته باشد، کالاها و خدمات توليد شده در امريکا نسبت به کالاهاي خارج گران تر مي شود و در نتيجه اين کالاها هم براي مصرف کنندگان امريکايي و هم براي مصرف کنندگان خارجي جذابيت خود را از دست مي دهد و از آن کم تر خريداري مي کنند. يک نتيجه اين است که صادرات امريکا کاهش و واردات اين کشور افزايش مي يابد. با توجه به هر دو تغيير( کاهش صادرات و افزايش واردات امريکا) خالص صادرات کاهش خواهد يافت. از اين رو افزايش ارزش نرخ حقيقي ارز باعث کاهش تقاضا براي دلار در بازار ارز خارجي خواهد شد.
نمودار 2 عرضه و تقاضاي ارز در بازار ارز خارجي را نشان مي دهد. با توجه به توضيحاتي که داريم منحني تقاضاي ارز شيب نزولي دارد: زيرا نرخ حقيقي ارز بالاتر باعث گران تر شدن کالاها و خدمات امريکا مي شود و در نتيجه مقدار تقاضاي دلار براي خريد کالاها نيز کاهش مي يابد. منحني عرضه ي ارز کاملاً عمودي است زيرا مقدار عرضه ي دلار ناشي از خالص جريان خروج سرمايه ( طبق فرض) هيچ ارتباطي با نرخ حقيقي ارز ندارد. (خالص جريان خروج سرمايه به نرخ حقيقي ارز بستگي دارد. اما وقتي بازار ارز را مورد بررسي قرار مي دهيم نرخ حقيقي ارز و خالص جريان خروج سرمايه را ثابت فرض مي کنيم).
نرخ حقيقي ارز باعث برابري عرضه و تقاضاي دلار مي شود، همان طور که قيمت هر کالا مقدار عرضه و تقاضاي آن کالا را برابر مي کند اگر نرخ حقيقي ارز کم تر از سطح تعادلي باشد، مقدار عرضه ي دلار بايد کم تر از مقدار تقاضاي دلار باشد. کمبود عرضه ي دلار باعث افزايش ارزش آن خواهد شد. برعکس اگر نرخ حقيقي ارز بالاتر از سطح تعادلي باشد، مقدار عرضه ي دلار نيز بيش تر از مقدار تقاضا خواهد بود. مازاد عرضه باعث کاهش ارزش دلار مي شود. در سطح تعادلي نرخ حقيقي ارز تقاضاي دلار از سوي افراد خارجي ناشي از خالص صادرات کالاها و خدمات دقيقاً با عرضه ي دلار امريکا ناشي از خالص جريان خروج سرمايه ي اين کشور برابر است.
در اين جا يادآوري اين نکته ضروري است که جداسازي و تفکيک معاملات بين «عرضه» و «تقاضا» در اين الگو کمي غيرواقعي و مصنوعي است. در الگوي اقتصاد باز خالص صادرات منبع و منشأ تقاضاي دلار است و خالص جريان خروج سرمايه نيز منبع عرضه ي دلار مي باشد. بنابراين، وقتي يک شهروند امريکايي يک خودرو از ژاپن وارد مي کند الگوي ما اين معامله را به جاي افزايش مقدار عرضه ي دلار، کاهش در تقاضاي دلار تفسير مي کند ( زيرا خالص صادرات کاهش يافته است)، به طور مشابه وقتي يک شهروند ژاپني يک ورقه ي قرضه ي دولت امريکا را خريداري مي کند الگوي ما اين معامله را به جاي افزايش در مقدار تقاضاي دلار، کاهش در عرضه و تقاضای بازار پول مقدار عرضه ي دلار تفسير مي کند ( زيرا خالص جريان خروج سرمايه کاهش يافته است). اين نوع تفسير ممکن است در ابتدا قدري غيرطبيعي و ناآشنا به نظر برسد ولي هنگام تجزيه و تحليل آثار سياست هاي مختلف فايده و سودمندي خود را به اثبات مي رساند.

نمودار: 2 بازار ارز. نرخ حقيقي ارز از برخورد منحني هاي عرضه و تقاضا در بازار به دست مي آيد. عرضه ي دلار ناشي از مبادله ي ارزهاي خارجي مربوط به خالص جريان خروج سرمايه است. از آن جا که خالص جريان خروج سرمايه بستگي به نرخ حقيقي ارز ندارد بنابراين منحني عرضه ي دلار عمودي است. تقاضا براي دلار نيز ناشي از خالص صادرات است. از آن جا که هر چه نرخ حقيقي ارز کم تر باشد خالص صادرات بيش تر مي شود (يا مقدار دلارهاي تقاضاشده براي پرداخت خالص صادرات بيش تر مي شود)، منحني تقاضاي ارز داراي شيب نزولي خواهد بود. در نرخ حقيقي ارز تعادلي مقدار دلارهايي که مردم براي خريد دارايي هاي خارجي عرضه مي کنند دقيقاً با مقدار دلارهايي که مردم براي خريد خالص صادرات تقاضا مي کنند برابر است.
منبع مقاله :
منکيو، گريگوري، (1391)، کليات علم اقتصاد، ترجمه: حميدرضا ارباب، تهران: نشرني، چاپ اول.

عرضه و تقاضا

بحث عرضه و تقاضا، از اساسی ترین و مهم ترین مفاهیم در اقتصاد می باشد که رکن پایه ای برای بازار محسوب می شود. رابطه بین قیمت و میزان تقاضا، به رابطه تقاضا معروف می باشد که تعیین کننده مقدار و قیمت عرضه است.

مقدار عرضه به مقدار کالا یا خدمتی گفته می شود که تولید کننده آن را با قیمت مشخصی تامین می کند.

عرضه و تقاضا:

رابطه بین قیمت و میزان تولید محصول و یا خدمات ارائه شده به بازار، به رابطه عرضه موسوم می باشد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که قیمت، بازتابی از عرضه و تقاضا است.

تقاضا:

به مقدار کالا یا خدمتی عرضه و تقاضای بازار پول که برای مصرف کنندگان مطلوب باشد، تقاضا Demand گفته می شود. به بیان دیگر می توان گفت، مقدار تقاضا، مقداری از کالا یا خدمت می باشد که مردم تمایل دارند آن را با قیمت مشخصی خریداری نمایند.

به مقدار کالا یا خدمتی که تولید کنندگان تمایل به تامین آن با قیمت مشخصی برای فروش در بازار دارند، عرضه supply می گویند که نشان دهنده مقدار آورده بازار می باشد.

رابطه بین قیمت که با P نشان داده می شود و محصول یا کالا که با Q نشان داده می شود، رابطه عرضه و رابطه بین قیمت و تقاضا را رابطه تقاضا می گویند. در واقع می توان گفت قیمت بازتابی ار عرضه و تقاضاست.

پایه و اساس عرضه و تقاضا در تخصیص منابع نهفته است که تئوری های عرضه و تقاضا در آن پایه ریزی می شود.

قانون تقاضا:

قانون تقاضا بیان کننده این است که هر چه قیمت یا کالا بالاتر باشد،‌ خریدار کمتری دارد. این در صورتی امکان پذیر است که بقیه عوامل یکسان باشند.

قانون عرضه:

همان طور که در قانون تقاضا مشاهده می شود، قانون عرضه نیز نشان گر مقادیری می باشد که با قیمت مشخصی به فروش می رسد.

لازم به ذکر است که بر خلاف قانون تقاضا، رابطه عرضه یک شیب رو به بالا دارد یعنی با بالا رفتن قیمت، مقدار عرضه بیشتر می شود.

تولید کنندگان کالا، زمانی که قیمت بالا می رود، عرضه را بیشتر می کنند زیرا با این کار، درآمد آنها افزایش می یابد که در طول فروش زیاد با قیمت بالا به طول می انجامد.

عوامل تاثیرگذار بر عرضه:

عواملی همچون موارد زیر می توانند روی میزان عرضه و تولید به طور مستقیم تاثیر گذار باشند.

• ظرفی تولید
• هزینه تولید مانند حقوق نیروی کار
• مواد اولیه
• تعداد رقبا

عوامل تاثیر گذار بر تقاضا:

از جمله عواملی که بر میزان تقاضا تاثیر گذار می باشند، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• کیفیت
• هینه محصول
• تعداد محصولات جایگزین قابل دسترس
• میزان تبلیغات
• میزان تغییرات در قیمت محصولات

موسسه مشاوران مطالعه مقاله تورم اقتصادی را به شما عزیزان پیشنهاد می کند.

تعادل عرضه و تقاضا

زمان و عرضه:

رابطه عرضه، بر حسب زمان محاسبه می شود. در واقع می توان گفت بر خلاف تقاضا، زمان در عرضه اهمیت زیادی دارد. به همین علت، تولید کنندگان باید میزان عرضه را با توجه به زمان برنامه ریزی نمایند در نتیجه باید فهمید که تغییرات قیمت در نتیجه تغییر تقاضا، دائمی است یا موقت.

تعادل:

زمانی که میزان عرضه با میزان تقاضا برابر باشند، یعنی زمانی که تابع تقاضا و تابع عرضه هم دیگر را قطع کنند، در آن نقطه این دو منحنی به تعادل می رسند.

در نقطه تعادل، تخصیص کالا ها در بهترین حالت خود برای مشتریان و تولید کنندگان قرار دارد زیرا میزان کالا و خدمات عرضه شده برابر با میزان کالا و خدمت مورد تقاضا می عرضه و تقاضای بازار پول باشد و این نقطه، شرایط مطلوب را برای اقتصاد و جامعه به همراه دارد.

عدم تعادل:

عدم تعادل در زمانی اتفاق می افتد که قیمت یا مقدار برابر با P* یا Q* نباشد که در این صورت، حالات زیر را دارد:

مازاد عرضه:

اگر قیمتی بالاتر از قیمت تعادلی باشد، مازاد عرضه در اقتصاد رخ داده است و بازار با ناکارآمدی تخصیصی مواجه خواهد شد.

مازاد تقاضا:

مازاد تقاضا در زمانی اتفاق می افتد که قیمتی پایین تر از قیمت تعادلی تعیین شود. از آنجایی که در این مورد، قیمت بسیار پایین می باشد، مصرف کنندگان بسیاری تقاضای خرید آن محصول را دارند، در حالی که تولید کنندگان به اندازه کافی، آن کالا را تولید نکرده اند.

انتقال و حرکت:

در علم اقتصاد، حرکت و انتقال در ارتباط با منحنی های عرضه و تقاضا نشان دهنده پدیده های بازاری بسیار متفاوتی از جمله موارد زیر هستند:

حرکت:

حرکت در علم اقتصاد به معنی تغییر در طول منحنی عرضه و تقاضا می باشد که در این منحنی، حرکت تقاضا نشان دهنده تغییر در قیمت و تعداد مورد تقاضا از یک نقطه به نقطه دیگر منحنی است.

این حرکت به این معنی است که رابطه تقاضا پایدار خواهد ماند. بنابراین، حرکت در طول منحنی تقاضا زمانی رخ می دهد که قیمت کالا تغییر کند و مقدار تقاضا نیز بر اساس رابطه تقاضای اصلی دچار تغییر گردد.

به عبارتی می توان گفت، حرکت زمانی رخ می دهد که تغییر در میزان تقاضا، تنها به دلیل تغییر در قیمت اتفاق بیفتد و بر عکس.

انتقال:

در علم اقتصاد و در مبحث عرضه و تقاضا، انتقال در منحنی عرضه و یا منحنی تقاضا زمانی رخ می دهد که میزان تقاضا و یا عرضه یک کالا تغییر کند، هر چند قیمت دست خوش تغییر نگردد.

عنصر تعیین کننده رفتار عرضه و تقاضا:

با بررسی رفتار تولید کنندگان و مصرف کنندگان به این نتیجه می رسیم که قیمت (پول) عامل اساسی تغییر رفتار می باشد.

افزایش قیمت کالای تولیدی، میزان تولید و عرضه را افزایش می دهد زیرا افزایش قیمت، افزایش سود را به دنبال دارد که این خود عامل مشوق و انگیزه بخش در میزان تولید است.

از طرفی می توان گفت زمانی که قیمت یک کالا افزایش می یابد، میزان تقاضای آن کالا کمتر می شود و مصرف کننده تمایل خود را برای خرید آن کالا از دست می دهد. یعنی این قیمت (پول) است که بر میزان عرضه و تقاضا تاثیر مستقیم می گذارد.

اگر این مطلب برای شما رضایت بخش بوده است، مطالعه مقاله رکود اقتصادی را به شما پیشنهاد می کنیم.

بازار ،عرضه و تقاضا و تعیین قیمت (قسمت اول)

عمدتا در بین کارشناسان و مردم این جمله که بازار می‌بایست تعیین کننده قیمت باشد بسیار شنیده می‌شود اما با تدقیق در این جمله و پرسش در این زمینه که در چه مکانیسمی قیمت باید تعیین شود اکثریت قریب به اتفاق معتقدند بایستی مکانیسم عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت باشد.

اما این برداشت از مفاهیم بازار، قیمت، عرضه و تقاضا تا چه حد صحیح است؟ در این پست به این موضوع خواهم پرداخت. اگرچه سعی شده تا حد امکان مفاهیم ساده سازی شود اما بخشی از مطالب لاجرم تخصصی و نیازمند آشنایی بیشتر با مفاهیم اقتصادی است.

آیا در دنیای واقعی قیمت بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود؟

در تئوری، تحت شرایطی مکانیسم بازار آزاد منجر به کارایی خواهد شد که عوامل اقتصادی یعنی عرضه کنندگان و تقاضا‌کنندگان محصول و عوامل تولید، گیرنده قیمت در بازار باشند؛

به عبارتی با قیمت‌های ثابت و برون‌زا مواجه باشند در این صورت آنچه در تئوری اتفاق خواهد افتاد این است که تولیدکنندگان مقدار تولید خود را از برابر قرار دادن قیمت با هزینه نهایی کالا تعیین می‌کنند نتیجه آن تعیین مقدار تولید تعادلی است زمانی که بنگاه‌ها در نقطه تعادلی خود تولید و قیمت نیز در نقطه تعادلی خود تعیین شود شرایطی پیش خواهد آمد که در اقتصاد به آن بهینه پارتو می‌گویند.

بهینه پارتو شرایطی است که در آن وضع یک فرد یا بنگاه یا کارگزار اقتصادی بهبود نخواهد یافت مگر به قیمت بدتر شدن وضعیت فرد، بنگاه یا کارگزار اقتصادی دیگر.

نقطه تعادلی قیمت در اقتصاد فقط در تئوری است!

اما نکته اینجاست که اصولا واحدهای تولید کننده، قیمت‌گذار هستند و نه قیمت‌پذیر در دنیای واقعی موارد بسیار معدود و خاصی است که در آن قیمت برونزا و ناشی از تعیین نقطه تعادلی از برخورد عرضه و تقاضا باشد.

به طور مثال اگر صنعت با بازدهی‌های فزاینده نسبت به مقیاس روبرو باشد در این صورت تجزیه و تحلیل رقابتی عملکرد بازار به دو دلیل مختل می‌گردد، اولاً در چنین صنعتی با توجه به وجود بازدهی‌های فزاینده نسبت به مقیاس، منحنی هزینه متوسط محصول در یک دامنه قابل توجه نزولی خواهد بود و تحت چنین شرایطی موسسات بزرگتر بنگاه‌های کوچک را از بازار خارج کرده و این امر منجر به بروز انحصار طبیعی در بازار خواهد شد و همانطور که می‌دانیم انحصارگر مقدار تولید تعادلی خود را از شرط مساوی قرار دادن هزینه نهایی با درآمد نهایی تعیین خواهد کرد که با شرط کارایی پارتو مخالف است.

از سوی دیگر اصولا بنگاه انحصاری فاقد منحنی عرضه است اما چرا؟

منظور از منحنی عرضه یک بنگاه حداکثر مقدار محصولی است که آن بنگاه می‌تواند در هر سطح از قیمت و تولید، عرضه کند و به عبارت دیگر یک تناظر یک به یک بین قیمت و مقدار در طول منحنی عرضه برقرار خواهد بود؛

حال با توجه به این که انحصارگر خود تعیین کننده قیمت است و نه پذیرنده قیمت بنابراین به ازای هر سطح تولید تعادلی که بنگاه انحصاری سود خود را در آن به حداکثر می‌رساند می‌توان بی‌نهایت منحنی تقاضا و در نتیجه بی‌نهایت قیمت را در نظر گرفت و به عکس به ازای هر سطح از قیمت می‌توان بی‌نهایت منحنی تقاضا و در نتیجه بی‌نهایت سطح تولید تعادلی را در نظر گرفت که در آن سود بنگاه انحصاری حداکثر می‌شود.

بدین ترتیب برای یک بنگاه انحصاری نمی‌توان یک منحنی عرضه که نشانگر رابطه یک به یک بین قیمت و مقدار است متصور شد.

بنابراین در این شرایط اصولا عرضه و تقاضا نیست که قیمت تعادلی را تعیین می‌کند بلکه این بنگاه است که در تئوری قیمت را روی منحنی تقاضا انتخاب خواهد کرد به نحوی که سود خود را حداکثر نماید و لذا جمله ” عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت است” دیگر بلاموضوع است.

در عمل شاید مثال‌های اقتصادی بسیار کمی وجود دارند که در آن قیمت‌ها برون‌زا و از سمت تقاضا بر عرضه تحمیل

اما اگر در یک شرایط انحصاری، همانند شرایط رقابتی رفتار شود چه اتفاقی می‌افتد اگر بازار صنعتی که مواجه با بازدهی‌های فزاینده نسبت به مقیاس است به شیوه رقابتی عمل کند یعنی برفرض انحصارگر را مجاب کنیم که مقدار تولید تعادلی خود را از شرط برابر قرار دادن قیمت با هزینه نهایی تعیین کند (به عبارتی قیمت پذیر باشد و نه قیمت‌گذار)،

با این شرط بخش خصوصی قادر نخواهد بود که سودآوری خود را تضمین نماید زیرا تحت شرایط بازدهی‌های فزاینده نسبت به مقیاس منحنی هزینه نهایی انحصارگر نیز نزولی بوده و زیر منحنی هزینه متوسط وی قرار دارد و بنابراین اگر قیمت کالا مساوی هزینه نهایی تعیین گردد چون از هزینه متوسط کمتر است واحد تولیدی ضرر خواهد کرد و بنگاه تعطیل می‌شود.

اما بازارها در دنیای واقعی به چه صورت فعالیت می‌کنند؟ وقتی صحبت از بازار آزاد می‌شود منظور چیست؟ و نقش دولت در این میان چیست؟ این موارد موضوعاتی که در پست‌های بعدی مطرح خواهد شد.

تاثیر چاپ پول بر اقتصاد کشور!

یکی از سوالاتی که در دوره‌ نوجوانی برای بسیاری از ما ایجاد می‌شد این بود که چرا دولت برای کمک به مردم پول چاپ نمی‌کند؟ مگر اجازه‌ چاپ پول دست دولت نیست پس چرا برای رفع نیازهای مردم پول بیشتری چاپ نمی‌کند؟ تاثیر چاپ پول به همین سادگی قابل چشم‌پوشی نیست و برای اقتصاد کشور پیامدهایی دارد. وظیفه‌ چاپ اسکناس و تنظیم مقدار پول موجود بازار در هر کشور به عهده‌ بانک مرکزی است.

تعادل در عرضه و تقاضا

یکی از مهم‌ترین مسائلی که به حیات اقتصادی و بهبود شرایط اقتصادی کمک می‌کند وجود تعادل بین عرضه و تقاضا است. زمانی که بین عرضه و تقاضا تناسب وجود نداشته باشد وضعیت اقتصادی با مشکلات زیادی از جمله تورم رو به رو می‌شود. زمانی که پول چاپ می‌شود در واقع افزایش تقاضا صورت می‌گیرد در این موقعیت باید عرضه‌ کالا و خدمات نیز به همین نسبت افزایش یابد.

پول را می‌توان به راحتی چاپ کرد اما برای تعدیل تاثیر چاپ پول می‌توان به راحتی عرضه کالا و خدمات را افزایش داد؟ البته که این مورد به وجود زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی نیاز دارد و باید با برنامه‌ریزی دقیق و مشخص انجام شود.

زمانی بخش عرضه تقویت می‌شود که تولید در کشور رونق داشته باشد. زمانی که بخش‌های مختلف اقتصاد کشور به درستی عمل کنند و قوانین و رویکردها صحیح باشد افزایش تولید نیز امکان‌پذیر است. برای تقویت تولیدات یک کشور لازم است مواد اولیه‌ مورد نیاز برای تولید، لوازم و تکنولوژی‌های مورد نیاز، متخصصان نظارت بر تولید، نیروی کار و غیره نیز در دسترس باشد تا چرخه‌ تولید به خوبی عمل کند.

در غیر این صورت با افزایش نقدینگی و تقاضا برای کالا، وضعیت اقتصاد بحرانی می‌شود. بنابراین چاپ پول بدون در نظر گرفتن توان عرضه اقتصادی تنها به کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ تورم منجر می‌شود. چاپ بی‌رویه‌ پول برای جبران کمبود بودجه‌ دولت و افزایش نقدینگی موجود در بازار در صورتی که به یک سیاست دائمی تبدیل شود و به صورت کنترل شده نباشد وضعیت اقتصادی کشور را با بحران مواجه خواهد کرد.

تاثیر چاپ پول روی بهبود وضعیت اقتصادی?!

بهبود وضعیت اقتصادی و معیشت مردم تنها با کنترل تورم و اتخاذ سیاست‌های اقتصادی مناسب امکان‌پذیر است. افزایش تولید در کشور به جلوگیری از افزایش قیمت‌ها کمک می‌کند و وضعیت معیشت مردم را بهبود می‌بخشد. اما آنچه اهمیت دارد تامین منابع اقتصادی برای تولید و پس از آن تهیه‌ مواد اولیه و سایر مسائل مورد نیاز برای حرکت چرخه‌ تولید است. در کشور ما بخش عمده‌ این منابع و درآمد مورد نیاز برای تولید از طریق صادرات نفت انجام می‌شود.

در صورتی که دولت موفق به صادرات نفت نشود برای تامین این کمبود مالی از بانک مرکزی تقاضای چاپ پول بیشتری می‌کند و همان طور که اشاره کردیم این چاپ اسکناس موجب افزایش تقاضا می‌شود درحالیکه عرضه و تولید تغییری نکرده است. در این شرایط نرخ تورم افزایش می‌یابد و با گرانی‌های پی در پی وضع معیشت مردم سخت می‌شود.

افزایش تولید، کاهش وابستگی به چاپ پول

کلیه‌ فعالیت‌های دولت به درآمد و منبع مالی احتیاج دارد که بخشی از آن از طریق صادرات و بخشی از طریق مالیات به دست می‌آید. در واقع سیاست‌های دولت باید به گونه‌ای باشد که تولیدات در کشور به راحتی انجام شود و تولیدکنندگان از شرایط مناسبی برخوردار باشند.

چرا که تقویت چرخه‌ تولید علاوه بر پاسخگویی به نیازهای مردم، نیاز به واردات را کاهش می‌دهد و با صادرات برخی کالاها وضعیت اقتصادی بهبود می‌یابد. زمانی که تولید در کشور با مشکلات متعدد مواجه است، نیاز به واردات کالا نیز افزایش می‌یابد. واردات کالا، ارز را از کشور خارج می‌کند که خود این مسئله باعث کاهش درآمد می‌شود بنابراین تقویت تولید داخلی که به کاهش واردات و افزایش صادرات کمک می‌کند راه حلی است که از کاهش درآمد و کسری بودجه دولت و همچنین تاثیر چاپ پول جلوگیری شود.

تراز تجاری

زمانی که دولت برای تامین نیازهای داخلی با مشکل مواجه باشد و مواد اولیه‌ مورد نیاز و کالاهای واسطه‌ای ضروری را نتواند وارد کند و از سوی دیگر قادر به صادرات نفت و منابع نفتی نیز نباشد، نسبت واردات به صادرات افزایش می‌یابد و پیامدهایی هم چون منفی شدن تراز تجاری، کاهش منبع درآمد و رکود و تورم را تجربه می‌کند. در این شرایط معمولا باید به استقبال تاثیر چاپ پول در دولت‌ها رفت.

رفع تحریم‌ها

سیاست‌های خارجی تعیین‌شده تا حد بسیار زیادی بر روابط تجاری بین‌المللی کشورها موثر است و اعمال تحریم وضعیت اقتصادی کشور را با دشواری‌های فراوانی مواجه کرده است. بنابراین تنظیم روابط با کشورهای خارجی و رفع تحریم‌ها عامل بسیار تاثیرگذاری در تغییر شرایط اقتصادی و معیشتی خواهد بود که به رونق تولید و افزایش صادرات کمک خواهد کرد. عمده‌ درآمد دولت از طریق فروش نفت تامین می‌شود و اعمال تحریم‌های تجاری علیه ایران، فروش نفت را با مشکل مواجه کرده است و باعث کاهش درآمد دولت شده است.

مقدار دلار موجود در بانک مرکزی

شرایط اقتصادی هر کشور با توجه به میزان دلاری که در بانک مرکزی ذخیره دارد مشخص می‌شود که اندازه‌ی این دلارها محدود است و کشورهایی که صادرات قوی‌تری دارند و به واردات کمتری نیاز دارند، کشورهای پیشرفته‌ای محسوب می‌شوند که شرایط اقتصادی مناسبی دارند.

این محدودیت مقدار دلار دلیلی است که دولت نمی‌تواند اسکناس چاپ کند چرا که چاپ اسکناس و افزایش نقدینگی باعث افزایش قیمت کالاها می‌شود و کالاهای مورد نیاز مردم با قیمت بالاتر و نرخ تورم بالا تامین می‌شوند و در این مواقع قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد.

رشد افسار گسیخته تورم

از سوی دیگر چاپ پول و افزایش نقدینگی وضعیت اقتصاد را به سمت تورم حرکت می‌دهد و تورم باعث افزایش هزینه‌های جاری دولت می‌شود. زمانی که تولید نباشد و به طور مکرر نقدینگی افزایش یابد، رشد اقتصادی کشور منفی می‌شود. زمانی که تورم افزایش یابد به دنبال آن، حقوق کارکنان نیز باید افزایش یابد تا از کاهش قدرت خرید جلوگیری شود. زمانی که دولت بودجه‌ کافی برای انجام این کار را ندارد، به چاپ اسکناس روی می‌آورد و چرخه‌ای که در بالا اشاره شد تکرار می‌شود.

برای جلوگیری از چاپ اسکناس و افزایش تورم و جلوگیری از توقف رشد اقتصادی لازم است زیر ساخت‌های اقتصادی لازم برای تقویت تولید در کشور مهیا شود. اولین و مهم‌ترین عاملی که می‌تواند شرایط اقتصادی کشور را بهبود بخشد، رفع تحریم‌ها علیه ایران است در این صورت روابط تجاری ایران به روال عادی برمی‌گردد و دولت برای تامین کالاهای واسطه‌ای و برای صادرات با مشکل مواجه نمی‌شود.

برای بهبود وضعیت اقتصاد ایران لازم است کارشناسان اقتصادی با بررسی وضعیت اقتصادی ایران در چند سال اخیر، مسائل و قوانینی که به اصلاح نیاز دارند، شناسایی کنند و تقویت بخش تولید در راس امور قرار گیرد. حمایت از تولیدکنندگان داخلی و وضع قوانین حمایتی به رشد اقتصاد داخلی و بهبود شرایط منجر می‌شود. به طور کلی با تقویت بخش تولید از راه‌های مختلف، می‌توان اقتصاد ایران را در بخش تولید داخلی، تنطیم عرضه و تقاضا و کاهش واردات تقویت کرد.

درباره مانو

مانو تمام مولفه‌های اقتصادی و تاثیرگذار را در نظر می‌گیرد و متناسب با آن برای مشتریان خود سرمایه‌گذاری می‌کند. سامانه مدیریت ثروت مانو، شرایطی را فراهم کرده است که همه افراد جامعه با هر سطح از دانش اقتصادی و بدون نیاز به صرف زمان بابت رصد و تحلیل اخبار اقتصادی، متناسب با شرایط مالی و درجه ریسک‌پذیری خود، در طرح‌های سرمایه‌گذاری مشارکت کنند.