عوامل مهم رشد نقدینگی

عوامل پنهان در رشد نقدینگی

طی سه سال اخیر رشد نقدینگی به عنوان یکی از شاخص‌های مهم اقتصادی به موضوعی نگران کننده تبدیل شده بود اما با بررسی این متغیر پولی طی سه سال گذشته می‌توان به عوامل پنهان موثر در این رشد پی برد.

مریم یعقوبی: یکی از مهمترین متغیرهای پولی نقدینگی است، سال گذشته رشد نقدینگی به رقم نگران‌کننده 30 درصد رسید به طوری که حجم کل نقدینگی از 872 هزار و 390 میلیارد تومان در سال 93 به 1017 هزارمیلیارد تومان رسید.

با بررسی آمار رشد نقدینگی حجم نقدینگی در سال 1384 حدود 67 هزار میلیارد تومان بود که در پایان سال 1388 به 235 هزار میلیارد تومان رسید. نرخ رشد نقدینگی در سال‌های 1385 تا 1388 به ترتیب 39.4 و 27.7 و 15.9 و 23.9 درصد بوده است.

افزایش رشد نقدینگی طی این سال‌ها باعث شد تا اکثر کارشناسان نسبت به پیامدهای آن به خصوص رکود تور‌‌می‌ هشدار بدهند البته روند افزایش نقدینگی تداوم یافت و در پایان سال 1391 حجم نقدینگی با رشد 30.8 درصد نسبت به سال قبل به 460 هزار میلیارد تومان رسید. ‌می‌توان گفت از ابتدای سال 1384 تا پایان سال 1391 به طور متوسط سالانه نقدینگی به میزان 26.9 درصد افزایش یافته است.

علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد و امور دارایی درباره حجم نقدینگی در اقتصاد ایران گفت: بخش عمده‌ای از حجم نقدینگی در سال‌های گذشته به دلیل سود سپرده‌های بانکی و نرخ تسهیلات بوده است که به دلیل افزایش تورم رخ داده است.

او همچنین با بیان اینکه ترکیب نقدینگی در سال‌های گذشته به سمت متعادل شدن پیش رفته است بیان کرد: رشد نقدینگی عمدتاً از دو طریق پایه پولی و ضریب افزاینده اتفاق می‌افتد و رشد نقدینگی از طریق پایه پولی است که برای اقتصاد یک کشور مشکل‌آفرین است. در سال‌های گذشته عمدتاً رشد نقدینگی با افزایش پایه پولی (چاپ پول) رخ داده ولی در سال‌های اخیر رشد نقدینگی از طریق نقش ضریب فزاینده در نقدینگی بوده است و در واقع سهم ضریب فزاینده در افزایش نقدینگی افزایش یافته است.

بيژن بيدآباد، كارشناس اقتصادي، اشتباه محاسباتي نقدينگي در دولت قبل را از عوامل اصلی این رشد در آمار نقدینگی طی سه سال اخیر دانست و گفت: افزايش حجم نقدينگي به معني افزايش سطح عمومي قيمت‌هاست. چيزي كه در حال حاضر مشاهده مي‌شود؛ اين است كه نرخ افزايش نقدينگي بسيار بيشتر از نرخ تورم است كه هر دو توسط بانك مركزي اعلام مي‌شود. اينجا يك مسائل محاسباتي و تكنيكي وجود دارد.

او تاكيد كرد: در سال‌هاي گذشته و به خصوص دهه ٧٠ مشاهده كرديم كه رابطه عمومي سطح قيمت‌ها و حجم نقدينگي به لحاظ رياضي شكل غيرخطي پيدا كرده است. معني آن اين بود كه حتما بانك مركزي در محاسبه اعداد اشتباه داشته است در غير اين صورت هيچ‌وقت رابطه سطح عمومي قيمت‌ها و حجم نقدينگي نمي‌تواند غيرخطي باشد. اين موضوع مكرر به مقامات پولي عرض شد كه ايراد اساسي در به شمارش نياوردن نقدينگي موسسات اعتباري غيرمجاز و صندوق‌هاي قرض‌الحسنه و ساير فعالان بخش پولي است كه بدون مجوز فعاليت مي‌كردند. يعني بانك مركزي در حساب دارايي‌ها و بدهي‌هاي سيستم بانكي اين منابع را درج نمي‌كرد. نتيجه اين شد كه اين ارتباط رياضي بين نقدينگي و قيمت به هم مي‌خورد.

اگرچه روند نرخ رشد نقدینگی از سال 1392 و با روی کار آمدن دولت یازدهم کند نشده و حجم نقدینگی از 460 هزار میلیارد تومان پایان سال 1391 به رقم 1017 میلیارد تومان در پایان سال 1394 افزایش یافته است اما در این خصوص چند نکته را باید مدنظر قرار داد:

ترکیب نقدینگی

نخست آنکه ترکیب نقدینگی در اقتصاد ایران از ابتدای دهه 1390 با وجود تفاوت‌هایی در نرخ رشد پول و شبه پول حاکی از همگرایی این دو از سال 1390 تا نیمه اول سال 1392 بوده است اما از نیمه سال 1392 این وضعیت با تغییر مواجه شده است.

نرخ رشد حجم پول در مهر 1392 حدود 24 درصد بود که این نرخ در پایان خرداد ماه 1394 به حدود 4 درصد کاهش یافت از سوی دیگر نرخ رشد شبه پول با سیر نزولی بسیار کند در پایان خرداد ماه 1394 به 26.8 درصد رسید.

لذا از آنجا که نرخ رشد حجم پول با سیر نزولی شدید، کاهش قابل ملاحظه‌ای داشته است، در وهله اول شکاف آن با نرخ رشد شبه پول بیشتر شده و در وهله دوم همین تغییر، درکاهش نرخ تورم و نرخ سود نیز مؤثر بوده است.

از سوی دیگر می‌توان گفت رشد نقدینگی از ترکیب مناسب‌تری برخوردار شده است. به طوری که از رشد 30 درصدی حجم نقدینگی در پایان سال 1394 نسبت به پایان سال قبل، 17.1 درصد ناشی از رشد پایه پولی و 11 درصد ناشی از رشد ضریب فزاینده نقدینگی بوده است این در حالیست که در سال 1391 رشد نقدینگی برابر با 30 درصد بود که 27.6 درصد مربوط به رشد پایه پولی و 1.9 درصد مربوط به رشد ضریب فزاینده نقدینگی ‌می‌باشد.

پوشش آماری نقدینگی

از سال 1392 بخشی از افزایش نقدینگی ناشی از افزایش پوشش آمار نقدینگی به واسطه ادغام دو موسسه (صالحین و پیشگامان آتی) در بانک آینده در آبان ماه 1392 و اضافه شدن آمار پنج بانک ایران زمین، قرض الحسنه رسالت، خاورمیانه، بین الملل کیش و ایران و ونزوئلا در آذرماه 1392 بوده است. در واقع 3.2 واحد درصد از رشد نقدینگی در سال 1392 به دلیل افزایش شمول آماری بوده که ارتباطی به عوامل اقتصادی نداشته و واجد آثار پولی خاصی نمی‌باشد.

انضباط پولی

سياست‌هاي انضباطي انجام شده از سوي بانک مرکزي در حوزه پولي و بانکي به منظور کنترل رشد پايه پولي نشان مي‌دهد که نرخ رشد پايه پولي از 21.4 درصد در سال 1392 به 11.1 درصد در سال1393 و 17.1 درصد در سال 1394 کاهش يافته است. همچنين نرخ رشد نقدينگي نيز از 38.8 درصد به 22.3 درصد در سال 1393 و 30 درصد در سال 1394 رسيده است. همچنين افزايش نقدينگي مزبور بيشتر از محل افزايش سهم پول درونزا تامين شده است.

در جدول زیر ميزان نقدينگي و پايه پولي و اجزاي آن در طي سالهاي اخير نشان داده شده است. در این جدول برای مقایسه روند چند سال اخیر متغیرهای پولی با وضعیت این متغیرها در سال 1384، آمارهای مربوط به سال 1384 نیز آمده است. در سال 1384 پایه پولی و نقدینگی کشور به ترتیب 257.5 هزار میلیارد ریال و 921 هزار میلیارد ریال می‌باشند که به ترتیب از رشدهای 45.9درصد و 49.1 درصد نسبت به سال 1383 برخوردار بوده اند.

سرویس اقتصادی

خرید ارز به نرخ نیما و فروش آن به نرخ ۴۲۰۰ در پارسال

صالح‌آبادی عامل اصلی رشد نقدینگی را اعلام کرد

رئیس کل بانک مرکزی خرید ارز از سامانه نیما و فروش آن به نرخ ۴۲۰۰ تومان در سال گذشته را یکی از دلایل اصلی افزایش پایه پولی در آن سال عنوان کرده است.

به گزارش ایسنا، علی صالح آبادی در یک برنامه تلویزیونی یکی از محورهای بسیار مهم در اصلاح نظام اقتصادی را اصلاح نظام بانکی دانست و گفت: برای اصلاح نظام بانکی رابطه بانک مرکزی و دولت، دولت و بانک‌ها و بانک مرکزی با بانک‌ها و همچنین رابطه بانک‌ها با مشتریان باید اصلاح شود. یکی از ریشه‌های خلق نقدینگی از محل پایه پولی، افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی است. چون بانک مرکزی بانک‌دار دولت است و وقتی ارزهای خارجی به ریال تبدیل می‌شود پایه پولی را افزایش می‌دهد.

میزان پایه پولی ۵۶۰ هزار میلیارد است

وی با بیان اینکه ابتدای امسال ۵۵ هزار میلیارد تومان دولت از بانک مرکزی استقراض کرده است، افزود: میزان پایه پولی تاکنون ۵۶۰ هزار میلیارد تومان است که ۵۳۰ هزار میلیارد آن به خالص دارایی‌های بانک مرکزی مربوط است. دولت و بانک مرکزی روابط ارزی و ریالی دارد که روی پایه پولی و رشد نقدینگی اثرگذار است که باید اصلاح شود.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: در رابطه دولت و بانک‌ها تکالیفی وجود دارد که روی دوش بانک‌ها قرار داده می‌شود و باید این رابطه نیز اصلاح شود زیرا با افزایش تسهیلات تکلیفی، بدهی دولت به بانک‌ها افزایش پیدا می‌کند و درنتیجه با اضافه برداشت، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی افزایش می‌یابد که باز هم یکی از اجزای پایه پولی بالا می‌رود. عدم رعایت کفایت سرمایه، انجماد دارایی‌های بانکی در بخش‌های غیرنقدشونده و افزایش معوقات بانکی عوامل مهم رشد نقدینگی نیز باعث ناترازی بانک‌ها می‌شود. اضافه برداشت بانک‌ها باید کاهش پیدا کند و عملکرد نظام بانکی باید شفاف شود.

بانک‌ها ۱۷۰ هزار میلیارد به بانک مرکزی بدهکارند

صالح‌آبادی با اعلام اینکه حدود ۱۷۰ هزار میلیارد تومان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی که یکی دیگر از عوامل رشد پایه پولی است، گفت: ارائه تسهیلات و خدمات و روابطی که بین بانک و مشتریان شکل می‌گیرد نیز باید اصلاح شود تا به سمت تخصیص بهتر و شفافیت قدم برداریم. البته این مسئله تنها در اختیار بانک مرکزی نیست و باقی دستگاه‌های دولتی و غیردولتی نیز باید همکاری کنند.

وی با تاکید براینکه بودجه سال آینده نباید ناترازی باشد بیان کرد: سال قبل ۴۵۹ هزار میلیارد تومان پایه پولی بوده که ۱۱۰ هزار میلیارد تومان از آن مربوط به درآمد ۴ میلیارد دلاری برای خرید کالای اساسی بوده که ۶ میلیارد کسری داشته است. این ۶ میلیارد کسری از بازار با نرخ نیمایی خریده شده است و به نرخ ۴۲۰۰ تومان هزینه شده که نتیجه آن خلق نقدینگی بوده است.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: سال گذشته نیز خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی از همین محل خرید ارز به قیمت نیمایی و فروش به نرخ ترجیحی افزایش یافته است. وقتی بانک مرکزی ارز دولت را می‌خرد و ریال به دولت می‌دهد بازهم بحث افزایش پایه پولی به دولت برمی‌گردد.

صالح‌آبادی با بیان اینکه بانک واسطه‌گر وجوه است و حق بنگاهداری ندارد، گفت: نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها حتما باید اصلاح شود. بانک نباید با کفایت سرمایه پایین یا حتی منفی خلق پول کند. همچنین نباید از ریل بانکداری خارج شود. در بعضی موارد بانک بجای اینکه بانک‌دار باشد بنگاه‌دار، پیمانکار یا مال‌دار شده است.

روند رشد نقدینگی کاهشی است

وی ادامه داد: در همه جای دنیا اوراق دولتی اوراق شبه نقد است که بانک‌های مرکزی می‌توانند آن را در عملیات بازار باز ریپو کنند تا بانک‌ها دچار مشکل نقدشوندگی نشوند. در بودجه سال آینده ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی دیده شده است. کل تسهیلات تکلیفی در سال ۹۹ در شبکه بانکی ۲۳۰۰ میلیارد تومان بوده است که عمده آن برای سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی استفاده شده است.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: بانک مرکزی، سازمان برنامه و وزارت اقتصاد باید باهم هماهنگ باشند تا تسهیلات تکلیفی به شبکه بانکی فشار نیاورد. رشد نقدینگی در مهر ماه ۴۲.۸ درصد، در آبان ۴۲ درصد، در آذر ۴۱‌.۴ درصد، در دی ۳۹.۸ درصد، بوده است که البته ۲ درصد آن مربوط به پوشش ادغام یکی از بانک‌ها است. بنابراین، روند رشد نقدینگی رو به کاهش است.

وعده بانک مرکزی برای کاهش رشد نقدینگی

صالح‌آبادی ضمن اعلام اینکه بنای دولت بر کاهش رشد نقدینگی است، بیان کرد: از سوی دیگر، کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها به دقت صورت می‌گیرد. در برنامه جدید بانک مرکزی برای افزایش نظارت‌ها از سامانه‌های نظارتی بانک مرکزی که قبلا استفاده مناسبی نمی‌شد به خوبی استفاده می‌شود. سامانه سمات قابلیت و زیرساخت لازم برای قاعده‌گذاری را دارد و با این سامانه، از این پس، بر تخصیص اعتبارات و تسهیلات بانکی که باید به سمت تولید هدایت شود نیز به دقت نظارت می‌کنیم.

وی گفت: کنترل نقدینگی با جدیت در بانک مرکزی شروع شده است. با این حال، نظارت چشمی و دستی فایده‌ای ندارد و نظارت‌ها باید هوشمند، سیستمی و پیشگیرانه باشد. برای نظارت سیستمی و پیشگیرانه در سیستم بانکی برنامه دقیق و مشخص داریم و با برنامه‌هایی که داریم خلق نقدینگی در شبکه بانکی کشور اصلاح خواهد شد.

رئیس کل بانک مرکزی از تصویب ساز و کار فروش اموال مازاد بانک‌ها در دولت به زودی خبر داد و گفت: با نظارت‌های هوشمند و مبتنی بر فناوری جلوی انحرافات در شبکه بانکی را خواهیم گرفت. کنترل نقدینگی و هدایت منابع به سمت تولید مطالبه مسئولین ارشد کشور و تمام مردم است چرا که پیشرفت و عدالت در کشور وابسته به اصلاح نظام بانکی است.

صالح‌آبادی ادامه داد: در تمام دنیا نظام مالیاتی علاوه بر نقش درآمدی، نقش تنظیم‌گری و تخصیص بهینه وجوه را ایفا می‌کند. قانون مالیات بر عایدی سرمایه که در مجلس در دست بررسی است می‌تواند جلوی سوداگری را بگیرد و هوشمندسازی نظام بانکی و نظام مالیاتی دوبال اصلی اصلاح نظام اقتصادی کشور است.

بازار ارز به ثبات رسیده است

وی افزود: سقف رشد ترازنامه بانک‌ها طبق مصوبه شورای پول و اعتبار مشخص شده است و اگر بانکی این سقف را رعایت نکند، سپرده قانونی آن بانک را افزایش می‌دهیم. در مدت اخیر، بازار ارز به ثبات و آرامش رسیده است. اما در سال‌های گذشته نرخ ارز ۶ برابر شده که طبیعتا همین باعث نیاز بیشتر بنگاه‌های اقتصادی به منابع مالی می‌شود. اصلاح قانون بانک مرکزی موضوع بسیار مهمی است که امیدواریم در مجلس به زودی به نتیجه برسد.

عامل افزایش نقدینگی در کشور چیست؟

تهران- ایرنا- افزایش بی‌رویه نقدینگی پیوسته یکی از چالش‌های کشور بوده و اثراتی منفی بر اقتصاد ایران برجای گذاشته است. اما پرسش این است که چه عواملی در بروز آن نقش تعیین کننده‌ دارند؟ چه مقدار از رشد نقدینگی ناشی از مشکلات ساختاری است و چه حد ناشی از خطاهای مدیریتی است؟

به گزارش روز جمعه ایرنا، حجم و میزان رشد نقدینگی یکی از مواردی است که به عنوان مبنایی برای ارزیابی عملکرد مدیران اقتصادی به کار می‌رود. با نزدیک شدن به پایان کار دولت تدبیر و امید این سوال مطرح است که عملکرد این دولت در مدیریت نقدینگی چگونه بوده است؟

اقتصاد بدون رشد نقدینگی، دست‌کم در عمل معنا ندارد. وجود این پدیده در اقتصاد ایران نیز امری غیرقابل انکار و طبیعی است. موضوع مهم، اما کمیت و کیفیت نقدینگی است. مقدار نقدینگی نباید آن‌قدر بالا باشد که نتوان ارتباطی منطقی بین آن و شاخص‌های کلان اقتصای همچون «نرخ رشد اقتصادی» برقرار کرد.

بنابراین، دولت‌ها سعی می‌کنند رشد نقدینگی را کنترل و آن را به مسیر درست هدایت کنند. یعنی تلاش دولتمردان این است که کیفیت نقدینگی را کنترل کنند. هر دولتی که بتواند رشد نقدینگی را کنترل و آن را از روندی قابل قبول برخوردار و مهمتر اینکه به سمت تولید هدایت کند، می‌تواند پیامدهای مثبتی از نظر رشد اقتصادی، افزایش اشتغال و کاهش تورم را برای کشور رقم بزند.

با این تفسیر می‌توان گفت که نقدینگی به‌خودی خود پدیده‌ای منفی نیست و می‌تواند گردش اقتصادی را موجب شود. در صورتی که حجم نقدینگی از رشد اقتصادی بیشتر باشد، تورم و افزایش قیمت‌ها از مهمترین آثار منفی آن خواهد بود. تورم نیز تولید را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

در جدول زیر که از سوی بانک مرکزی منتشر شده، سهم نقدینگی ایجاد شده در ۸۷ ماه دولت‌های هفتم و هشتم نسبت به کل نقدینگی ایجاد شده معادل ۸۰.۴ درصد، در دولت‌های نهم و دهم معادل ۸۱.۴ درصد و در دولت‌های یازدهم و دوازدهم نیز معادل ۸۳.۴ درصد بوده است.

این آمار و ارقام نشان می‌دهد که رشد نقدینگی در کشور بالا است. تفاوت بین دوره‌های مختلف خیلی زیاد نیست. یعنی در همه دولت‌ها این رشد از استانداردهای جهانی و به‌ویژه در کشورهای توسعه یافته فاصله زیادی دارد. بنابراین، مشکل نقدینگی در کشور به احتمال زیاد قبل از اینکه مرتبط با این یا آن دولت باشد ناشی از مسائل و چالش‌های ساختاری است.

بخش قابل توجهی از رشد نقدینگی به نظام بانکی ایران باز می‌گردد. به همین خاطر است که از صدر تا ذیل مسوولان کشور بر ضرورت اصلاح نظام بانکی تاکید فراوان دارند. بسیاری از بانک‌ها، از طریق شرکت‌های زیرمجموعه‌ خود وارد فعالیت‌های سفته‌بازانه می‌شوند.

بانک‌ها به‌جای تامین سرمایه مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی و کمک به تولید، به دلایلی برای جبران بدهی‌ها یا پرداخت سود سپرده‌گذاران خود وارد بازارهای مختلف مانند ارز، سکه و مسکن می‌شوند. یعنی بانک‌ها به عنوان تامین‌کنندگان اصلی نقدینگی بخش تولید با ورود به سفته‌بازی جریان نقدینگی را به جای تولید به سمت و سوی دیگری هدایت می‌کنند. این امر نه فقط بر افزایش نقدینگی اثر دارد بلکه نوسانات شدید و نابسامانی‌های قابل توجهی را در بازارهای مذکور موجب می‌شود. از این رو، نظارت بر عملکرد نظام بانکی و جلوگیری از انحراف آن از مسیر و وظیفه‌ اصلی‌شان جزو ضرورت‌های انکار ناپذیر سیاست‌گذاری‌های پولی و بانکی است.

بدون شک مشکلات ساختاری دیگری نیز وجود دارد اما فارغ از این مسائل دو عامل تحریم و بیماری کرونا نیز به چالش نقدینگی در دو سال اخیر دامن زده است. پس از خروج ترامپ از برجام و اعمال تحریم‌های شدید علیه ایران، نه تنها درآمدهای حاصل از صادرات دولت به شدت کاهش یافت و حتی در مقاطعی درآمدهای نفتی به نزدیک صفر رسید، بلکه تولید و به دنبال آن رشد اقتصادی در داخل نیز راه منفی را در بر گرفت.

بدون شک اگر سیاست فشار حداکثری آمریکا و به دنبال آن کاهش شدید صادرات نفت و درآمدهای ارزی نبود ما شاهد رشد نقدینگی کمتری بودیم، زیرا در دوره‌ای که برجام به نتیجه رسید و اقتصاد کشور در مسیر رشد قرار گرفت با رسیدن رشد اقتصادی از منفی ۱.۶ در سال ۱۳۹۴ به ۱۲.۵ درصد در سال ۱۳۹۵ ما شاهد کاهش رشد نقدینگی در این سال بودیم. اما، سال ۱۳۹۷ هم‌زمان با شروه مجدد تحریم‌ها و رسیدن رشد اقتصادی به منفی ۴.۹ درصد رشد نقدینگی ۱۰ درصد بیشتر می‌شود.

بنابراین می‌توان گفت که بالاتر بودن حدود ۲ درصد سهم نقدینگی در ۸۷ ماهه دولت‌های یازدهم و دوازدهم نسبت به دولت‌های قبل ناشی از همین شرایط خاص تحریمی و جنگ اقتصادی از یک طرف و بیماری کرونا از طرف دیگر بوده است.

با همه این تفاسیر نباید از رفع موانع ساختاری و به‌ویژه اصلاح نظام بانکی غافل شد. هر دولتی که بر سر کار باشد باید در کنار کمک به افزایش رشد اقتصادی فکری به حال اصلاح ساختار بانکی کشور نیز بکند. در غیر این صورت رشد نقدینگی همواره به عنوان یکی از چالش‌های اصلی کشور باقی خواهد ماند.

عامل اصلی تورم رشد نقدینگی است

کارشناس اقتصادی گفت: عامل اصلی تورم کشور در بلند مدت رشد نقدینگی مزمن است و برای مهار اساسی و ریشه‌ای تورم مهم این است که ما رشد نقدینگی را به زیر ۱۰ درصد برسانیم.

به گزارش پایگاه خبری بازار سمایه (سنا) ، به نقل از خبرگزاری صدا و سیما ، کامران ندری در برنامه تیتر امشب شبکه خبر گفت: عامل محرک تورم ۵۰ درصدی سال ۹۹ تحریم‌ها بود، منتها سیاست‌های داخلی هم تورمِ را تشدید کرد، به زعم من اگر سیاست‌های نادرست و ضعیف داخلی نبود، تورم ما ممکن بود حدود ۳۰ درصد باشد و ۵۰ درصد نمی‌شد .

این کارشناس اقتصادی، همچنین کسر بودجه را از عوامل تورم دانست و گفت: کسر بودجه مشهود بعد از رفع تحریم‌ها بر طرف می‌شود، اما ما کسر بودجه‌های ناپیدا هم زیاد داریم، حتی اگر نرخ ارز هم ثابت شود، فقط باعث می‌شود که برگردیم به همان تورم میانگین سابق که حدود ۲۰ درصد است .

عامل اصلی تورم رشد نقدینگی است

ندری با اشاره به اینکه ما از متغیرهای کوتاه مدت برای کنترل جهش تورم به خوبی استفاده نکردیم گفت: نرخ تورم بلند مدت ما ناشی از رشد نقدینگی است که خود آن ناشی از اشکالات جدی ساختار اقتصادی مثل کسر بودجه و ناترازی بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی و غیره عوامل مهم رشد نقدینگی است .

این کارشناس اقتصادی افزود: تنها مشکل و مایه گرفتاری ما وابستگی به نفت نیست، بلکه وابستگی به منابع بانکی هم است، ما هر مشکلی در اقتصاد را می‌خواهیم با منابع بانکی و با نقدینگی حل کنیم، این‌ها در نهایت به خلق پول و رشد نقدینگی منجر می‌شود .

ندری تاکید کرد: مشکل ما ساختاری است، ما باید رشد نقدینگی مان را در بلند مدت به زیر ۱۰ درصد برسانیم، و عوامل رشد نقدینگی را برطرف کنیم، تسهیلات تکلیفی بانک ها را باید برداریم و نباید برای حل مشکلات به سراغ منابع بانکی برویم، بخش عمده این تورم ناشی از همین عملیات‌های فرابودجه‌ای و تکلیفی است .

حمید زمان زاده، دیگر کارشناس اقتصادی معتقد است ریشه تورم فقط نقدینگی نیست، بلکه در کوتاه مدت دو متغیر نرخ ارز و نرخ سود بانکی بر تورم تاثیر دارد .

او گفت: جهش تورم در دو سال اخیر ناشی از جهش نرخ ارز بود و انتظار می‌رود با توجه به ثبات نسبی نرخ ارز، تورم‌های ماهیانه تا حدودی کاهش پیدا کند .

این کارشناس گفت: اگر نرخ ارز و رشد نقدینگی عوامل مهم تورم است پس ثبات یا کاهش نرخ ارز و کاهش رشد نقدینگی هم عامل کاهش تورم خواهد بود .

زمان زاده افزود: کسر بودجه از عوامل رشد تورم و تحریم از علت‌های کسر بودجه است، زیرا افت درآمدهای نفتی باعث افزایش کسر بودجه می شود، از این جهت اگردرآمد نفتی ما برنگردد هیچ دولتی نمی‌تواند با این ساز و کار موجود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد نفتی از دست رفته را جبران کند .

این کارشناس گفت: طبق محاسبه ما در تحریم‌های اخیر، تحریم‌ها سالانه حدود ۲۵ درصد نرخ تورم ما را افزایش داده است .

زمان زاده افزود: اگر تحریم‌ها رفع نشود مردم از دولت آینده هم نباید انتظاری داشته باشند و اگر تحریم‌ها رفع شود و درامدهای نفتی برگردد خود به خود تورم هم کاهش پیدا می‌کند و عوامل مهم رشد نقدینگی این خیلی به نوع مدیریت بستگی ندارد.

ترمز نقدینگی ۴۳هزاربرابری ۵۰ساله کشیده شد

به گزارش خبرگزاری تسنیم, علل و عواملی که موجب کاهش رشد نقدینگی و منفی شدن آن در فروردین ماه سال جاری شده است در برنامه روز گذشته میز اقتصاد با حضور مجید کریمی، مدیرکل مطالعات بازار‌های مالی و بازرگانی وزارت اقتصاد، جعفر مهدی‌زاده، مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی و مهدی اشعری کارشناس اقتصادی بررسی شد.

‏‎کریمی، مدیرکل دفتر بازار‌های مالی و بازرگانی وزارت اقتصاد بیان کرد: طی 50 سال گذشته میزان رشد نقدینگی به‌نحوی بوده است که نقدینگی 43 هزار برابر شده است، اما میزان تولید در این فاصله زمانی کمتر از 3 برابر افزایش داشته است و این موضوع نشان‌دهنده عدم وجود تناسب میان اعداد این دو شاخص است که این موضوع در هیچ کشوری وجود ندارد.

وی عامل اصلی تورم را نقدینگی اعلام کرد و اظهار داشت: سایر عوامل مانند نرخ ارز، انتظارات تورمی و. عواملی هستند که باید به‌صورت کوتاه‌مدت و بلندمدت مورد بررسی قرار بگیرند.
‏‎مدیرکل دفتر بازار‌های مالی و بازرگانی وزارت اقتصاد ابراز کرد: در مورد سایر عوامل تورم‌زا باید اقداماتی صورت بگیرد، اما عامل اصلی تورم کشور نقدینگی است و به هیچ وجه نباید از آن غافل شد و باید بر آن تمرکز کنیم.
‏‎وی تأکید کرد: از ابتدای دولت سیزدهم تا امروز کاهش شتاب رشد نقدینگی را شاهد بوده‌ایم.

‏‎کنترل ترازنامه بانک گام بعدی کنترل تورم

‏‎کریمی درمورد بسته راهکار‌های ضدتورمی نیز یادآور شد: تصمیم بر این است که با کمک بانک مرکزی کنترل ترازنامه اتفاق بیفتد و این به‌معنی جلوگیری از واگذاری تسهیلات بیش از حد است که این موضوع از خلق بی‌مهابای پول جلوگیری می‌کند.

مدیرکل دفتر بازار‌های مالی و بازرگانی وزارت اقتصاد اضافه کرد: این امر از چند قاعده پیروی می‌کند؛ نقطه آغازین تعیین نرخ تورم هدف توسط بانک مرکزی است و این که برای رسیدن به این نرخ تورم، نقدینگی متناسب با آن در طول سال به چه میزان است. در مرحله بعدی، میزان این نقدینگی که باید توسط شبکه بانکی خلق شود، برای هر بانک توسط بانک مرکزی مشخص می‌شود و همچنین بانک مرکزی بر حسن اجرای این امر ناظر خواهد بود.

وی اشاره کرد که دارایی‌های مسموم بانک‌ها باید از ترازنامه بانک‌ها خارج شود و نکته مهم‌تر این است که اگر بانکی کفایت سرمایه ندارد و بدون اعتبار اقدام به خلق پول می‌کند، بانک مرکزی موظف است بر این موضوع نظارت و این موضوع را پیگیری کند.عوامل مهم رشد نقدینگی

‏‎مهار تورم با استمرار کاهش نقدینگی

‏‎کریمی تصریح کرد: کاهش نرخ رشد نقدینگی باید به‌صورت مستمر صورت بگیرد تا همگان بتوانند شاهد کاهش نرخ تورم و سطح عمومی قیمت‌ها باشند.

این مقام مسئول در وزارت اقتصاد در پاسخ به این سؤال که کدام نوع از تسهیلات در زمینه ایجاد تورم مورد بحث هستند یادآور شد: مسئله مرتبط با تسهیلات، مسئله تسهیلات خرد نیست و بیشتر مرتبط با تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط است، در برخی موارد مشاهده می‌شود که بانک‌ها‌یی که پشتوانه‌ای برای اعطای وام ندارند اقدام به اعطای وام به افراد مرتبط با خود می‌کنند و این موضوع باید کنترل شود.

‏‎مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی: دولت در فروردین ماه تنخواه نگرفت

‏‎در این برنامه همچنین جعفر مهدی‌زاده، مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی بیان کرد: زمانی که رشد نقدینگی از رشد تولید بیشتر باشد، شکلی از فزونی تقاضا شکل می‌گیرد که در نهایت می‌تواند به افزایش سطح قیمت‌ها منجر شود. ‏‎وی تصریح کرد: رشد نقدینگی ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی است.

مهدی‌زاده با اشاره به اقدامات صورت‌گرفته در دولت سیزدهم برای مهار نقدینگی ابراز کرد: رشد خوب تولید در سال گذشته که فراتر از انتظار بود ما را به روند تحولات اقتصادی امیدوار می‌کند.
‏‎مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی افزود: اقدامات بانک مرکزی از سال گذشته شروع شد، برخی از این اقدامات داخل بانک مرکزی صورت گرفت که شامل کمیته نقدینگی و کمیته پایش پایه پولی بود.

وی اعلام کرد: بانک مرکزی محدودیت‌های تسهیلات‌دهی به‌روی بانک‌ها اعمال کرده است، به‌عنوان مثال برای بانک‌های دولتی 2.5 درصد و برای بانک‌های تجاری 2 درصد در نظر گرفته شده است.

مهدی‌زاده در ادامه گفت: امسال به‌خلاف سال‌های قبل با هماهنگی بین بانک مرکزی و خزانه‌داری کل کشور، در فروردین ماه سال جاری تنخواهی به دولت داده نشده است و این موضوع موجب کنترل رشد پایه پولی شده است؛ علاوه بر این بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز کنترل شد.

‏‎هدفمندشدن تسهیلات بانکی

‏‎مهدی‌زاده تصریح کرد: کلیه تسهیلات عرضه‌شده توسط بانک‌ها باید در سامانه سمات ثبت شود و بانک‌ها در زمان حاضر این کار را انجام می‌دهند.
وی متذکر شد که صرفاً به میزان تسهیلات ارائه‌شده نباید توجه کرد بلکه باید دید که این تسهیلات به کجا و برای چه ارائه شده است.

وی در این مورد گفت: اگرچه عرضه تسهیلات به‌منزله خلق پول و درنتیجه ایجاد تورم است، اما اگر این تسهیلات به بخش تولید اصابت کند، خود می‌تواند با ایجاد عرضه و تولید متناظر یک سیاست عوامل مهم رشد نقدینگی ضدتورمی باشد.

‏کارشناس اقتصادی: کنترل ترازنامه بانک‌ها عاملی مهم در کنترل تورم است

‏‎در این برنامه همچنین مهدی اشعری، کارشناس اقتصادی، عامل پایدار تورم را نقدینگی بیان کرد.‏‎
وی اضافه کرد: مخارج برخی از نهاد‌ها مانند تأمین اجتماعی، خودروسازان، شرکت گاز و. از درآمد‌های آن‌ها بیشتر است و به‌اصطلاح زیان‌ده هستند و برای پوشش هزینه‌های خود به نظام بانکی روی می‌آورند و این موضوع از عوامل مهم افزایش رشد نقدینگی در سال‌های گذشته بوده است.

اشعری مهم‌ترین اقدام برای کاهش نرخ تورم را به‌کارگیری یک سیاست پولی انقباضی برشمرد و خاطرنشان کرد که رشد تسهیلات‌دهی بانک‌ها باید کمتر از تورم باشد.
‏‎وی مهمترین کار در سیاست پولی انقباضی برای کاهش تورم را سیاست کنترل رشد ترازنامه‌ها دانست و اعلام کرد: بانک مرکزی اخیراً در این موضوع عملکرد بسیار خوبی داشته است.