2 خبر داغ آخر هفته درباره سهام عدالت | واریز سود 2 میلیونی برای این گروه از دارندگان سهام عدالت | دادن سهام عدالت به جاماندگان براساس دهک بندی
سود سهام عدالت سال مالی ۱۳۹۹ پرتفوی در سه مرحله به حساب مشمولان جامانده واریز شد. سود عملکرد سال مالی ۱۴۰۰ نیز در اواخر سال ۱۴۰۱ واریز می‌شود. اما وضعیت سهام عدالت جاماندگان دو دهک کم درآمد و تحت پوشش نهادهای حمایتی مشخص شد؟
جاماندگان دریافت سهام عدالت منتظر اعلام خبر رسمی از سوی دولت و مجلس هستند تا بتوانند برگه های سهام عدالت خود را دریافت کنند.برای آزادسازی سهام عدالت دو گزینه مدیریت مستقیم و غیرمستقیم وجود دارد. ثبت‌نام سهام عدالت در سال ۱۳۸۵ کلید خورد و این پروسه تا پایان سال ۱۳۹۴ به ایستگاه آخر رسید وام سهام عدالت به سهامداران بدون ضمانت اختصاص می‌یابد آخرین اخبار سهام عدالت را با هم در سایت خبر آزاد می خوانیم.
سود سهام عدالت سال مالی ۱۳۹۹ پرتفوی در سه مرحله به حساب مشمولان جامانده واریز شد. سود عملکرد سال مالی ۱۴۰۰ نیز در اواخر سال ۱۴۰۱ واریز می‌شود. اما وضعیت سهام عدالت جاماندگان دو دهک کم درآمد و تحت پوشش نهادهای حمایتی مشخص شد؟
سهام عدالت جاماندگان جبه دو دهک کم‌درآمد و تحت پوشش نهادهای حمایتی هنوز منتظر تصویب دولت است.
به نقل از ایبِنا، رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی در مورد آخرین وضعیت اختصاص سهام عدالت به بازماندگان دو دهک کم‌درآمدی و تحت پوشش نهادهای حمایتی توضیح داد.
حسین قربانزاده گفت: سهام عدالت تکمیلی برای افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی در دولت به تصویب رسید. بعد از آن یک ایراد حقوقی به آن مصوبه گرفته شد و برای رفع این ایراد به معاونت حقوقی رئیس‌جمهور ارجاع شد.
قربانزاده افزود: در حال حاضر این مصوبه در مرحله رفع ایراد حقوقی در معاونت حقوقی ریاست جمهوری است، بعد از آن باید دوباره کسب و کار با سرمایه کم دولت مصوب کند و برای اجرا به سازمان خصوصی‌سازی ابلاغ شود.
وی بیان کرد: سازمان خصوصی‌سازی آمادگی دارد. افراد مشمول به تعداد ۳.۵ میلیون نفر بازمانده سهام عدالت جاماندگان از دو دهک کم‌درآمد شناسایی شده و اطلاعات آنها موجود است.
رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی همچنین گفت: سهام دولت برای اختصاص به دو دهک کم‌درآمد هم شناسایی شده است. فقط منتظر مصوبه اصلاحی دولت هستیم. اگر ایراد حقوقی به مصوبه رفع شود، مراحل اختصاص سهام عدالت به دو دهک کم‌درآمد آغاز می‌شود.
تعیین تکلیف جاماندگان سهام
زمان واریز سود سهام عدالت سال جاری هنوز به طور دقیق مشخص نیست اما پیش‌بینی می‌شود همانند دو سال گذشته نزدیک عید نوروز این سود برای همه مشمولان واریز شود. سود سهام عدالت سال ۱۳۹۸ در دو مرحله و در سال ۹۹ و ۱۴۰۰ در یک مرحله به حساب مشولان واریز شد. واریز امسال به چه صورت خواهد بود؟ معاون فناوری و توسعه نوآوری سپرده‌گذاری مرکزی در خصوص نحوه واریز سود سهام عدالت و شرایط آن نکاتی را بیان کرد.
محمود حسنلو گفت: تا به امروز تصمیمی در خصوص این که پرداخت سود سهام عدالت در چند مرحله باشد گرفته نشده و به سپرده‌گذاری اعلام نشده است. البته امیدواریم این اتفاق هم رخ ندهد. درصدد هستیم با همکاری همه شرکت‌ها سود سهام عدالت را یک جا واریز کنیم. همانند سود عملکرد سال ۹۸ دو مرحله‌ای نشود و مرحله دوم به بعد از عید موکول نشود.
حسنلو افزود: شیوه واریز سود عملکرد سال ۹۸ در دو مرحله اسفند ۹۹ و تیر ۱۴۰۰ پرداخت شد. سود عملکرد ۹۹ به صورت یک مرحله‌ای در اسفند ۱۴۰۰ واریز شد. بنابراین نحوه واریز سود امسال کاملا وابسته به همکاری شرکت‌ها است.
تکلیف جاماندگان سهام عدالت چیست؟
لازم به ذکر است در خصوص سال ۱۳۹۹ باید گفت سود عملکرد سال مالی ۱۳۹۹ پرتفوی سهام عدالت در ۳ مرحله (اسفند ۱۴۰۰ مرحله اصلی، اردیبهشت و تیر ۱۴۰۱) به حساب مشمولان و جاماندگان سهام عدالت واریز شده است. افرادی که هنوز سود سهام عدالت خود را دریافت نکرده‌اند می‌بایست نسبت به اعلام شماره شبای معتبر اقدام کرده تا بتوانند در مراحل بعدی سود سهام عدالت را دریافت کنند.
شماره شبای نامعتبر، حساب بانکی مسدود، راکد، مشترک (دو امضا)، ارزی و بلندمدت از جمله دلایلی است که باعث می‌شود تا مشمول سهام عدالت سود به حسابش واریز نشود. به همین خاطر این گونه افراد می‌بایست با ثبت‌نام و احراز هویت در سامانه سجام نسبت به ثبت شماره شبای معتبر اقدام کنند.
وی توضیح داد: سود عملکرد سال مالی ۱۴۰۰ پرتفوی سهام عدالت در اواخر سال ۱۴۰۱ به حساب مشمولین واریز خواهد شد. در خصوص وضعیت افزایش سرمایه ناشران پرتفوی سهام عدالت نیز بعد از مشخص شدن میزان افزایش سرمایه و اعمال افزایش سرمایه‌های شرکت‌ها وضعیت سود مشخص خواهد شد.
فعلا زمان مشخص نیست، ولی تمام تلاش سازمان بورس و سپرده‌گذاری بر این خواهد بود که همانند دو سال گذشته نزدیک عید نوروز این سود برای همه مشمولان واریز شود.
وام فوری 100 میلیونی برای زنان خانه دار با شرایط استثنایی | وام فوری بانک ملت با بازپرداخت 5 ساله و با بهره کم
زنان سرپرست خانواده به منظور اشتغالزایی میتوانند اقدام به پرداخت وام ۱۰۰ میلیونی کنند.
وام فوری گرفتن یکی از راه هایی است که از قدیم الایام برای کمک به هزینه های زندگی در هر زمینه ای گرفته می شده.امروزه شرایط گرفتن وام فوری در هر بخشی متفاوت است.از این وام ها می توان به وام فوری مسکن ،ازدواج ،درمان و کسب و کار با سرمایه کم غیره اشاره کرد.متقاضیان هر کدام از این وام ها با ارائه مدارک خاص میتوانند به بانک و مراکز معرفی شده بروند و وام فوری خود را دریافت کنند. مجلس طرح وام فوری ازدواج را تصویب کرد.
پرداخت وام ۱۰۰ میلیونی به زنان سرپرست خانواده آغاز شد.
به نقل از ایسنا،سخنگوی دولت گفت: به موجب مصوبه دولت، وزارت کار موظف شده نسبت به صدور ضمانت‌نامه به بانک‌های عامل جهت پرداخت تسهیلات تا سقف یک میلیارد ریال بدون نیاز به معرفی ضامن اقدام کند.
علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت، با اشاره به طرح مصوب هیئت وزیران برای تسهیل ضمانت وام های اشتغال خُرد زنان سرپرست خانوار، با پیگیری معاونت امور زنان، وزارت کار و کمیته امداد امام خمینی (ره) اظهار داشت: به موجب مصوبه دولت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف شده اقدامات لازم برای صدور ضمانت‌نامه به بانک‌های عامل جهت پرداخت تسهیلات اشتغال خرد زنان سرپرست خانوار دهک‌های کم‌درآمد (دهک های ۱ تا ۵ درآمدی) از محل اعتبارات صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون، تا سقف یک میلیارد ریال بدون نیاز به معرفی ضامن غیر اقدام کند.
شرایط دریافت وام ۱۰۰ میلیونی
وی با بیان اینکه یکی از برنامه‌های دولت سیزدهم از ابتدای فعالیت تاکنون تأکید بر حمایت از زنان سرپرست خانوار و کمک به رفع مشکلات این قشر از جامعه بوده است، افزود: براساس ماده (۳) آیین نامه ستاد ملی زن و خانواده، کلیه مصوبات ستاد ملی زن و خانواده طبق اصل (۱۳۸) قانون اساسی و مجوز هیئت وزیران لازم‌الاجرا بوده و کلیه دستگاه‌ها و سازمان‌ها موظفند بر اساس مصوبات ستاد اقدام کنند.
بهادری جهرمی گفت: در همین راستا پیشنهاد تسهیل ضمانت وام‌های اشتغال خُرد زنان سرپرست خانوار با بهره‌گیری از ظرفیت صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون، در فروردین ماه سال جاری از سوی ستاد ملی زن و خانواده و با حضور رئیس جمهور مصوب و به تأیید وزرای عضو ستاد رسید و پس از آن، معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با توجه به رویه موجود درخصوص ابلاغ مصوبات ستاد مذکور، پیشنهاد طرح یاد شده را برای تصویب نهایی به هیئت وزیران ارائه کرد که در جلسه روز یکشنبه ۲۰ شهریور دولت به تصویب رسید.
سخنگوی دولت در ادامه، در پاسخ به چگونگی اجرای طرح مصوب دولت برای تسهیل ضمانت وام‌های اشتغال گروه هدف، اظهار داشت: براساس مصوبه دولت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با همکاری معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، اقدامات لازم را جهت بهره‌گیری از ظرفیت صندوق سرمایه‌گذاری تعاون در راستای صدور ضمانت‌نامه تسهیلات اشتغال خُرد زنان سرپرست خانوار (دهک های ۱ تا ۵ درآمدی)، تا سقف یک میلیارد ریال بدون نیاز به معرفی ضامن غیر به بانک‌های عامل و با اعتبار ۵۰۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات صندوق به انجام رساند و در صورت تأمین اعتبار تکمیلی صندوق، صدور ضمانت نامه از طرف صندوق تا ۵ برابر مبلغ تودیع شده انجام می شود.
بهادری‌جهرمی همچنین درباره نحوه هماهنگی و نظارت بر اجرای مصوبه مذکور، تصریح کرد: به موجب این مصوبه، ستاد ملی زن و خانواده مسئولیت مستقیم هماهنگی، پایش و نظارت بر اقدامات کلیه دستگاه‌های ذیربط را بر عهده داشته و دستگاه‌های مذکور موظفند تمامی اقدامات و برنامه‌های خود را در اجرای این مصوبه هر ۶ ماه یک بار به دبیرخانه ستاد ملی زن و خانواده (معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده) گزارش کنند.
سخنگوی دولت در ادامه، با اشاره به تقسیم کار دستگاهی تعیین شده از سوی دولت برای اجرای مصوبه یاد شده، خاطرنشان کرد: در راستای اجرای این مصوبه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به ایجاد هماهنگی لازم به منظور سپرده‌گذاری مبالغی از محل کمک‌های بلاعوض، بودجه‌های حمایتی و یا مسئولیت اجتماعی دستگاه‌ها در حساب‌های صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون و نیز معرفی زنان سرپرست خانوار واجد شرایط صدور ضمانت نامه به صندوق اقدام خواهد کرد.
وی گفت: همچنین تقویت منابع قرض‌الحسنه به منظور ایجاد توان و امکانات برای اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه به جامعه هدف و احراز صلاحیت متقاضیان مبنی بر تعیین دهک درآمدی (قرار داشتن در دهک های ۱ تا ۵) و سرپرست خانوار بودن به استناد اطلاعات پایگاه رفاه ایرانیان، از دیگر اقدامات این وزارتخانه در اجرای طرح مصوب دولت خواهد بود.
پرداخت وام به زنان خانه‌دار ایده‌ای است که از چند سال گذشته بسیاری از بانک‌ها به استقبال آن رفتند و به زنان خانه‌دار وام خرد دادند.
اگرچه این طرح در بسیاری از بانک‌ها متوقف شده است اما پیگیری‌ها نشان می‌دهد هنوز برخی از بانک‌ها هستند که به زنان خانوار وام فوری می‌دهند.
یکی از این بانک‌ها، بانک دی است که به زنان خانه‌دار وام ۵۰ میلیون تومانی می‌دهد. آنگونه که در وب‌سایت رسمی این بانک آمده است این وام به همه زنان -چه شاغل و چه غیرشاغل- پرداخت می‌شود.
اگر افتتاح‌کننده حساب شاغل باشد خودش می‌تواند از وام استفاده کند اما اگر شاغل نباشد، می‌تواند امتیاز این وام را به فرزند و یا همسر خود واگذار کند.
شرایط دریافت وام فوری زنان خانه‌دار
حداقل مبلغ لازم برای افتتاح حساب و دریافت این وام، مبلغ دو میلیون تومان است. متقاضیان باید با سپرده‌گذاری دو میلیونی کار دریافت وام را آغاز کنند.
حداقل مدت سپرده‌گذاری ۳ ماه است و متقاضیان میتوانند معادل ۱۰۰ درصد مبلغی که سپرده‌گذاری کرده‌اند وام دریافت کنند.
سود این وام ۱۸ درصد است و ظرف ۳۶ ماه باید اقساط آن پرداخت شود. این وام فوری زنان، سقف پرداخت دارد و نهایت مبلغ پرداختی بانک ۵۰ میلیون تومان است که در قالب کارت اعتباری پرداخت می‌شود.
نوع دیگری از وام بانک دی برای زنان، پرداخت وام با توثیق سپرده است. در این شیوه فرد می‌تواند معادل کل سپرده‌ای که در بانک دارد، وام فوری دریافت کند. اما بانک کل مبلغ سپرده فرد را به‌عنوان وثیقه نزد خود نگه می‌دارد و فرد اجازه برداشت سپرده خود از بانک را ندارد. یعنی فرد می‌تواند ۱۰۰ میلیون در بانک سپرده کند و معادل ۱۰۰ میلیون تومان وام بگیرد اما تا زمان بازپرداخت کامل اقساط، اجازه برداشت پول خود را ندارد.
وام ۵۰ میلیونی زنان خانه‌دار به دو تا سه ضامن معتبر نیاز دارد، شرطی که دریافت این وام برای زنان را کمی دشوار می‌کند.
وام فوری بانوان بانک سینا
بانک سینا برای پرداخت وام فوری به بانوان دو طرح زیر را در نظر گرفته است:
- طرح یاس وام بانوان
- طرح آذین وام بانوان
هر کدام از این طرح‌ها شرایط خاص خود را دارد که در ادامه به آن می‌پردازیم.
شرایط دریافت وام فوری بانوان در طرح یاس بانک سینا
پرداخت این وام به بانوان به صورت کارت اعتباری خرید کالا می‌باشد. خانم‌ها میتوانند با دریافت این وام ظرف مدت یک ماه از فروشگاه‌های مجاز خرید نمایند. جزئیات وام ۲۰ میلیونی بانوان بانک سینا در جدول زیر آمده است:
| مبلغ وام | حداکثر ۲۰۰ میلیون ریال |
| مدت بازپرداخت وام بانوان | ۳۶ ماه |
| سود وام | ۱۸ درصد |
| ضامن | یک ضامن رسمی با گواهی کسر از حقوق |
شرایط دریافت وام فوری بانوان در طرح آذین بانک سینا
دریافت وام فوری بانوان در طرح آذین بانک سینا نیاز به سپرده‌گذاری در این بانک دارد و بانوان میتوانند به پشتوانه سپرده خود تا مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان وام فوری دریافت نمایند. جزئیات وام ۲۵۰ میلیون تومانی بانک سینا در جدول زیر آمده است:
| مبلغ وام | ۸۰ درصد سپرده حداکثر ۲۵۰ میلیون تومان |
| مدت بازپرداخت وام بانوان | ۳۶ ماه |
| سود وام | ۵ درصد |
| شرایط سپرده‌گذاری | نیاز به سپرده‌گذاری دارد به مبلغ سپرده ۶ درصد سود تعلق می‌گیرد |
| ضامن | به ضمانت سپرده |
نکته: مبلغ اقساط وام بانوان بانک سینا و هر وام دیگری را می‌توانید در قسمت محاسبه سود و اقساط وام برنامه ساد۲۴ حساب کنید.
وام فوری بانوان بانک مهر ایران
بانک مهر ایران در قالب طرح اندوخته بانوان ایران زمین اقدام به اعطای تسهیلات با سود ۴ درصد به بانوان می‌نماید. جهت دریافت وام فوری بانوان مهر ایران باید یک حساب سپرده در این بانک افتتاح کرده و در فواصل زمانی مشخص مبلغ مشخصی را در این حساب سپرده نمایید تا بتوانید از تسهیلات بانوان این بانک استفاده کنید. پرداخت این وام در ۴ مرحله به بانوان پرداخت می‌شود. شرایط دریافت وام بانوان مهرایران را در جدول زیر مشاهده می‌کنید:
| مبلغ سپرده(در ماه) | مدت سپرده‌گذاری | مبلغ وام | مدت بازپرداخت | ضامن |
| ۲۰۰ هزار تومان | ۴ ماه | ۳ میلیون تومان | ۲۴ ماه | یک ضامن معتبر |
| ۱۰۰ هزار تومان | ۲۴ ماه | ۶ میلیون تومان | ۲۴ ماه | مسدودی سپرده+ضامن |
| ۱۰۰هزار تومان | ۲۴ ماه | ۱۲ میلیون تومان | ۳۶ ماه | مسدودی سپرده+ضامن |
| ۱۰۰ هزار تومان | ۳۶ ماه | ۲۰ میلیون تومان | ۳۶ ماه | مسدودی سپرده+ضامن |
بر اساس جدول فوق بانوان با سپرده مبلغ کمی در هر ماه میتوانند در مجموع ۴۱ میلیون تومان وام قرض الحسنه بانوان از بانک مهر ایران دریافت نمایند.
نکته: در هر مرحله از اتمام اقساط وام می‌توانید از دریافت مرحله بعد انصراف دهید و مبلغ سپرده خود را از بانک دریافت نمایید.
وام فوری بانوان بانک کشاورزی
بانک کشاورزی با هدف فراهم کردن زمینه مشارکت بانوان در فعالیت‌های اقتصادی و اجرای مسئولیت های اجتماعی خود، طرح «بانوی ایرانی» را اجرا می کند. این طرح باتوجه به میزان سپرده‌گذاری مبالغ مختلف وام را پرداخت می‌کند. شرایط دریافت وام فوری بانوان بانک کشاورزی در جدول زیر آمده است:
| مدت سپرده‌گذاری | نسبت وام به سپرده | مدت بازپرداخت | نرخ تسهیلات |
| یک ماه | ۵۰ درصد مبلغ سپرده گذاری | ۶ ماهه | ۱۸% |
| چهار ماه | ۷۰ درصد مبلغ سپرده گذاری | ۱۲ ماهه | ۱۴% |
| چهار ماه | ۵۰ درصد مبلغ سپرده گذاری | ۲۴ ماهه | ۱۴% |
| چهار ماه | ۸۵ درصد مبلغ سپرده گذاری | ۱۲ ماهه | ۱۵ |
وام فوری بانوان در بانک کشاورزی بدون ضامن و به پشتوانه سپرده پرداخت می‌شود.
آیا می‌دانید جهت راه‌اندازی کسب و کار جدید می‌توانید وام بگیرید؟ وام کسب و کار و ۱۰ روش دریافت آن را مطالعه کنید.
وام فوری بانوان بانک دی
بانک دی با هدف تکریم بانوان کشور، طرح تسهیلاتی ویژه بانوان را در نظر گرفته است.
در این طرح که با هدف ارج نهادن به بانوان کشور اجرایی شده است، تمامی بانوان شاغل و غیرشاغل میتوانند با افتتاح حساب قرض‌الحسنه جاری در بانک دی از مزایای این طرح بهره‌مند شوند. شرایط دریافت وام فوری بانوان بانک دی در جدول زیر آمده است:
| مبلغ وام بانوان | حداکثر ۵۰ میلیون تومان |
| سود وام | ۱۸ درصد |
| مدت بازپرداخت | ۳۶ ماه |
| ضامن | دو ضامن معتبر |
| شرایط سپرده‌گذاری | حداقل ۲ میلیون تومان باید سپرده‌گذاری نمایید |
وام بانوان بانک دی قابل واگذاری به همسر یا فرزند نیز می‌باشد.
وام فوری بانوان بانک ملت
بانک ملت در قالب طرح پرنیان به بانوان متقاضی، وام پرداخت می‌کند. جهت دریافت این وام باید به میزان ۱۰ میلیون تومان در بانک ملت حساب سپرده داشته باشید. شرایط دریافت وام فوری بانوان بانک ملت به شرح زیر می‌باشد:
| مبلغ وام | حداکثر ۵۰ میلیون تومان |
| سود وام | ۱۸ درصد |
| مدت بازپرداخت وام بانوان | ۳۶ ماه |
| سپرده‌گذاری | حداقل ۱۰ میلیون تومان |
امکان خرید بیمه نامه درمان تکمیلی به صورت انفرادی و بدون نیاز به انجام معاینات پزشکی، امکان سرمایه گذاری بلندمدت تا ۳۰ سال از طریق واریز تدریجی و دریافت سود علی الحساب ۱۶ درصد به صورت تضمینی، دریافت سود مشارکت در منافع حاصل از سرمایه گذاری تا سقف ۹۰ درصد و امکان استفاده از تسهیلات کارت اعتباری تا ۷۰ درصد مبلغ سپرده گذاری و تا سقف ۱۰۰ میلیون ریال بدون ضامن، بخشی از مزایای طرح پرنیان بانک ملت است.
این باج و خراج است یا مالیات؟!
یکی از مقامات سازمان مالیاتی کشور یکی، دو روز قبل خبر داد که طرح «مالیات بر عایدی سرمایه» در کمیسیون اقتصادی مجلس تأیید و در آستانه ورود به صحن .
شرق: یکی از مقامات سازمان مالیاتی کشور یکی، دو روز قبل خبر داد که طرح «مالیات بر عایدی سرمایه» در کمیسیون اقتصادی مجلس تأیید و در آستانه ورود به صحن علنی مجلس است. این مقام دولتی اما در کنار اعلام این خبر، تحلیلی هم از فواید و ثمرات و کارکردهای این طرح ارائه داد که کمتر نسبتی با واقعیت و شناخت از اقتصاد و کسب‌وکار و زندگی مردم دارد.
این مقام دولتی در کسوت ریاست مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی کشور عنوان کرد: «یکی از کارکردهای مهم این طرح آن است که می‌تواند دلالی و درآمد حاصل از دلالی را از صرفه بیندازد. و به این واسطه دلالان و سوداگران کمتر انگیزه خریدوفروش کالاهای سرمایه‌ای مانند مسکن، خودرو، ارز، سکه و دلار را خواهند داشت. و کاهش تقاضا برای رد‌وبدل‌کردن کالاهای مذکور موجب کاهش قیمت آنها در بلندمدت می‌شود و کاهش قیمت، اثرات خاص خود را بر اوضاع نقدینگی خواهد گذاشت و نقدینگی را نه‌تنها به سمت تولید هدایت خواهد کرد؛ بلکه حجم نقدینگی مورد نیاز در جامعه را برای جذب در فعالیت‌های سوداگرانه کاهش می‌دهد و در بلندمدت اثرات ضد‌تورمی هم خواهد داشت. و از سوی دیگر برای دولت به واسطه این فعالیت‌ها درآمد حاصل می‌شود. همچنین با توجه به اینکه بیشتر املاک و دارایی‌هایی که مورد نقل‌و‌انتقال قرار می‌گیرند، توسط قشر پردرآمد انجام می‌شود؛ به‌همین‌دلیل اجرای این طرح عدالت مالیاتی هم در پی خواهد داشت؛ یعنی به بازتولید درآمد بین اقشار مختلف جامعه کمک خواهد کرد» (رسانه‌ها، 6/19).
باورکردنی نیست؛ هم بساط دلال‌ها و دلالی جمع می‌شود، هم خودرو و ارز و سکه و مسکن و خودرو و. ارزان می‌شوند، هم نقدینگی به سمت تولید هدایت خواهد شد و تورم کنترل می‌شود، هم دولت کسب درآمد خواهد کرد و از همه مهم‌تر آنکه عدالت مالیاتی هم (به‌عنوان یکی از اقسام عدالت که شعار محوری دولت سیزدهم است) برقرار و وضع اقشار مختلف بهبود خواهد یافت و البته اقشار پردرآمد هم تنبیه خواهند شد!
عجب طرحی! با یک تیر چند صد نشان و حل کل بحران‌ها و ابرچالش‌های اقتصاد کلان و شکاف‌های طبقاتی و. واقعا چرا چنین طرح معجزه‌آسایی زودتر و در این چند ده سال ارائه و مصوب نشده بود تا کشور بی‌نیاز از برنامه‌های توسعه‌ای و سیاست‌های کلان و منشور و افق و انواع قوانین و مقررات و. شود؟! با همین یک قلم طرح و نوشدارو نه نیازی به اصلاح نظام حکمرانی و سیاست‌گذاری اقتصادی و تعادل دخل و خرج دولت و جلوگیری از ریخت‌وپاش‌ها خواهد بود و نه احتیاجی به اصلاح نظام بانکی و استقلال بانک مرکزی برای کنترل تورم و نه نیازی به ثبات و اطمینان در فضای سیاسی و کاهش تنش‌های بین‌المللی و بهبود مؤلفه‌های اقتصاد کلان (نرخ ارز و سود بانکی و. ) و تقویت بازار سرمایه به‌عنوان بسترهای مناسب برای فعالیت‌های مولد است و نه کار خاصی برای اصلاح نظام یارانه‌ها و ارتقای نظام تأمین اجتماعی برای بهبود وضعیت طبقات فقیر مورد نیاز خواهد بود. به قول معروف هلو برو تو گلو! البته به واقع هم همین‌طور است، از جیب مردم در گلوی دولت، برای ریخت‌وپاش و بزرگ و بزرگ‌تر‌شدن آن و ضعیف و ضعیف‌ترشدن جامعه!
البته دو، سه هفته قبل رئیس سازمان امور مالیاتی به‌عنوان مقام مافوق رئیس مرکز آموزش این سازمان به نظر صادقانه‌تر به نکته فوق و هدف از این طرح یعنی «درآمدزایی» برای دولت اشاره کرد: «رویکرد ما در این مورد این است که عیبی ندارد اگر می‌خواهید طلا و ارز و مسکن و خودرو خرید و فروش کنید تا قیمت بالا برود و بفروشید و سود کنید، کسب‌وکار است؛ اما باید مالیات هم بدهید. (رسانه‌ها، 6/1). درواقع ایشان این فعالیت‌های به گفته معاون‌شان «سوداگرانه» را به رسمیت شناخت و فقط سهم دولت را طلب کرد!
اشکال ندارد که مردم به توصیه‌های معاون محترم سازمان مالیاتی گوش می‌دهند و از این کارهای غلط و سوداگرانه و خریدوفروش دلار و سکه و خانه و. دست می‌کشند و پول و دارایی خود را تقدیم دولت محترم می‌کنند؛ اما دولتیان محترم هم لطف کنند بفرمایند مردم با اندوخته‌های خود چه کنند که سال بعد ارزش آن حداقل نصف نشده باشد؟! آیا قول می‌دهند تورم را مانند بیش از 150 کشور جهان تک‌رقمی کنند و به سپرده‌های مردم بالاتر از نرخ تورم سود پرداخت کنند و فضای اقتصاد را برای کار و تولید امن کنند و. ؟!
به‌راستی مسئولان محترم دولتی نمی‌دانند که چرا مردم وارد این بازارهای بسیار پرخطر می‌شوند؟! چه کسی علاقه دارد هر روز تن و بدنش بلرزد؛ چرا‌که با فلان گفته یا عمل و رفتار فلان مقام دولتی و حکومتی شندرغاز پول و سرمایه‌اش که به اجبار تبدیل به دلار یا سکه و خودرو شده، یک‌شبه نیست و نابود می‌شود؟! مگر مردم انتخاب دیگری هم دارند؟!
با توجه به اینکه قطعا به سؤالات فوق پاسخی داده نخواهد شد و دولتیان اصرار به اخذ مالیات‌های این‌چنینی دارند، بفرمایند این شیوه مالیات‌گیری چه تأثیری در خدمات‌دهی و تأمین امکانات لازم برای کسب‌وکار و زندگی مردم دارد و اگر آش همان آش است، فرق آن با باج‌گیری چیست و وظیفه حکومت کجا رفته است؟! اگر مردم مجبورند مانند آبا و اجدادشان در چند قرن قبل از ترس و نگرانی بی‌ارزش‌شدن دارایی‌های‌شان آنها را تبدیل به طلا و سکه کنند، چه کسی مقصر است؟! حال برای حل مسئله تدبیر که نمی‌کنید هیچ، مجازات هم می‌فرمایید؟! متأسفانه سفته‌بازی امروز در کشورمان عموما راهی ناگزیر و مالیات‌گیری از آن مجازاتی غیرمنطقی است!
قبل از تصویب چنین طرح‌هایی فضا را برای سرمایه‌گذاری و کار و کسب جامعه فراهم آورید و به انواع بحران‌های بعضا خودساخته خاتمه دهید تا هم مردم رزق و روزی سالم کسب کنند و دنبال سفته‌بازی و سوداگری نروند و هم دولت مالیات و نه باج بستاند!
شی‌جین‌پینگ امروز با رئیسی دیدار می‌کند
رسانه‌های چینی اعلام کردند که رئیس‌جمهور چین امروز کسب و کار با سرمایه کم دیداری با همتای ایرانی خود خواهد داشت.
ماه عسل شهاب حسینی با همسر خارجی اش | گریه های همسر سابق شهاب حسینی در اینستاگرام دل همه را سوزاند
واریز سود سهام چند برابری از امشب به حساب این افراد | مبلغ سود سهام عدالت جدید همه را شگفت زده کرد
ازدواج مجدد حسن یزدانی با یک زن خارجی علنی شد | همسر حسن یزدانی همه را شوکه کرد
پژمان جمشیدی عزادار شد | گریه های پژمان جمشیدی در مراسم خاکسپاری دل همه را سوزاند
نرگس محمدی مادر شد | خوشحالی علی اوجی در بیمارستان از پدر شدنش
وام فوری هدیه دولت به همه مردم؛۳ وام ۳۰، ۵۰ و ۱۰۰ میلیون تومانی سه ساله
فیلم پیدا شده دیدنی از کربلا ۹۴ سال قبل
جزئیات کامل واگذاری مسکن ملی|شرایط جدید و آسان ثبت نام مسکن ارزان دولتی
رسانه‌های چینی اعلام کردند که رئیس‌جمهور چین امروز دیداری با همتای ایرانی خود خواهد داشت.
به گزارش العربیه، رسانه‌های چینی اعلام کرده‌اند که شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین امروز در حاشیه نشست سازمان همکاری شانگهای در سمرقند با سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور ایران دیداری رو در رو خواهد داشت.
پیش‌تر نیز شی جین‌پینگ دیداری با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه در این نشست امنیتی داشت.
رئیس‌جمهور کشورمان چهارشنبه گذشته در راس هیاتی بلندپایه از مقامات سیاسی و اقتصادی کشورمان به ازبکستان سفر کرد.
سفر رئیس جمهور کشورمان به ازبکستان پس از وقفه‌ای ۲۰ ساله از آخرین سفر یکی از روسای جمهور ایران به این کشور صورت می‌گیرد.
رئیسی در این سفر، همچنین ضمن شرکت و سخنرانی در بیست و دومین اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، با تعدادی از سران کشورهای شرکت کننده در این اجلاس نیز دیدار و گفت‌وگو داشته است.
ایرادات وارده به قرعه کشی خودرو| ثبت نام کنندگان بخوانند
مرحله سوم فروش خودرو در سامانه یکپارچه در حالی به پایان رسید کسب و کار با سرمایه کم که نگاهی به آمارهای منتشر شده نشان از شکست دوباره یک باور غلط اقتصادی دارد. قیمت گذاری و دخالت های دولت در بازار، سیاست محبوب غالب دولتمردان در ایران است. دولتمردانی که سعی می کنند اشتباهات سیاست گذاری خود را که در تورم بالا تبلور پیدا می کند از جیب تولیدکننده بپردازند.
اولین عکس پخش شده از خواهر پژمان جمشیدی | پژمان جمشیدی غیرتی شد؟
قرعه کشی خودرو بعد از ثبت نام انجام می گیرد. قرعه کشی خودرو دارای شرایط خاصی است و اسامی برندگان قرعه کشی خودرو اعلام می شود، اما با توجه به حقوق مصرف کننده، طی چند روز آینده لیست اسامی برندگان قرعه کشی خودرو اعلام خواهد شد. در ادامه جزییات نهایی از قرعه کشی خودرو طرح یک پارچه را بخوانید.
ایرادات قرعه کشی خودرو
از سال ۱۳۹۷ اقتصاد ایران وارد فاز جدیدی از تورم شده است؛ از سال ۱۳۵۸ تا ابتدای سال ۱۳۹۷، میانگین تورم نقطه به نقطه کشور حدود ۲۰ درصد بوده که این رقم از فروردین ۱۳۹۷ تا پایان مرداد امسال به حدود ۳۶ درصد افزایش یافته است. به بیان دیگر، هر چند تورم بالا معضل همیشگی اقتصاد ایران بوده اما طی چهار سال گذشته، این معضل تشدید شده است.
در حالی سیاستگذاران اقتصادی نه تنها نتوانسته‌اند طی چند دهه گذشته مشکل تورم را حل کند که شاید بتوان گفت راهکار کنترل تورم یکی از مشخص ترین مسائل علم اقتصاد است و آن چیزی جز کنترل رشد نقدینگی متناسب با فضای کلان اقتصادی و رشد تولید ناخالص داخلی نیست؛ به بیان دیگر، در صورتی که در یک اقتصاد، رشد نقدینگی نامتناسب با رشد اقتصادی باشد، نتیجه قطعی آن تورم خواهد بود.
اما در ایران به دلایل متعددی هیچگاه رشد نقدینگی کنترل نشده است؛ شاید یکی از بنیادی ترین دلایل این موضوع را می توان در رویکرد سیاسی دولت ها جستجو کرد. به طور غالب دولت ها هزینه ناکارآمدی سیاستی خود را کسب و کار با سرمایه کم با چاپ پول جبران می کنند. در حقیقت چاپ پول و رشد نقدینگی بهای سیاست‌های اشتباه اقتصادی است. در این میان عوامل دیگری همچون ناترازی نظام بانکی هم بر ابعاد بحران رشد نقدینگی در کشور افزوده است.
اما دولت ها به جای انتخاب راه درست برای کنترل تورم، راه آسان را انتخاب می کنند و آن قیمت گذاری دستوری است. به بیان دیگر، به تولیدکننده اجازه نمی دهند قیمت محصول خود را متناسب با افزایش هزینه های تولید ناشی از تورم بالا ببرد. دولت ها که خود اصلی‌ترین عامل تورم هستند، همچون منجی برای حمایت از خانوارها با سیاست قیمت گذاری دستوری و تعیین قیمت مصوب وارد می شوند. سیاستی که هر چند نام زیبای حمایت از مصرف کننده را یدک می کشد اما در حقیقت سیاست نابودی تولید و مصرف کننده است.
فرض کنید شما یک تولیدکننده باشید و اجازه فروش محصول خود را در قیمتی دارید، حتی هزینه تولیدتان را پوشش نمی دهد؛ در این شرایط چه کار خواهید کرد؟ پاسخ روشن است: یا تولید خود را متوقف می کنید و یا اگر مجبور به ادامه تولید باشید، سعی می کنید برای کاهش ضررتان، با حداقل ظرفیت ممکن به تولید ادامه دهید. این یعنی کاهش عرضه و سرمایه گذاری و در نتیجه تشدید تورم.
حالا فرض کنید که این موضوع در صنعت خودرو باشد؛ صنعتی که علاوه بر این مشکلات، یک ساختار ناکارآمد و با بهره وری پایین را هم به همراه دارد. ساختاری که دوباره نتیجه سیاست های اشتباه چند دهه گذشته است. نگاهی به صورت های مالی خودروسازان نشان می دهد که تقریبا دو خودروساز بزرگ کشور غالب محصولات خودر را کم تر از هزینه تولید می فروشند. پس تعجبی ندارد که شاهد کاهش تیراژ تولید و انباشت زیان چند ده هزار میلیاردی آن ها باشیم.
در این شرایط بازهم سیاست گذار اقتصادی راه آسان را انتخاب کرد و آن تعیین قیمت مصوب کسب و کار با سرمایه کم کسب و کار با سرمایه کم بود. در شرایطی که از یکسو تفاوت قیمت بازار آزاد و قیمت مصوب به چند ده میلیون می رسید و تولید کم شده بود و از سوی دیگر، میلیون ها نفر سعی در خرید خودرو برای کسب سود شیرین بدون دردسر بودند، باز هم سیاست گذار به جای تصحیح روند معیوب خود با یک سیاست عجیب همه را غافلگیر کرد؛ قرعه کشی خودرویی.
خرداد ۱۳۹۹، قرعه کشی خودرو آغاز به کار کرد و در آن میلیون ها نفر برای خرید تعداد محدودی خودرو به قیمت مصوب رقابت می کردند. خوش اقبال هایی که اسامی آن ها از قرعه شانس بیرون می آمد، برنده رانت چند میلیونی می شدند. سیاستی که تا اردیبهشت امسال ادامه داشت.
برای آنکه ابعاد این لاتاری خودرویی را درک کنیم، آمار مرحله آخر قرعه کشی ایران خودرو را با هم مرور می کنیم. مرحله سی و هشتم فروش فوری ایران خودرو در حالی در اردیبهشت ۱۴۰۱ با عرضه ۲۰ هزار خودرو برگزار شد که بیش از ۶ میلیون نفر در این مرحله شرکت کرده بودند.
پس از آن بود که برگزاری قرعه کشی توسط خودروسازان لغو شد. اما این ممنوعیت به معنای اصلاح روند معیوب سیاست قیمت گذاری دستوری نبود و وزارت صمت همان باور شیرین چند سال گذشته را دنبال کرد.
وزارت صمت در حقیقت مشکل را در نحوه برگزاری قرعه کشی می دانست و نه سیاست قیمت گذاری دستوری. در این شرایط مسئولین وزارت صمت باور داشتند در صورت فعالیت یک سامانه جدید که اولاً تمام خودروسازان، یکجا محصولات خود را عرضه کنند و ثانیاً شفافیت در آن بالا باشد، مشکلات قرعه کشی خودرو حل خواهد شد.
بر اساس این ایده بود که سامانه یکپارچه تخصیص خودرو در اواخر خرداد ماه امسال شروع به فعالیت کرد. در اولین مرحله تمام خودروسازان کشور (خصوصی و دولتی) ۱۷۷ هزار دستگاه خودرو عرضه و حدود ۴میلیون و ۱۷۵ هزار نفر هم متقاضی برای خرید آن ها ثبت نام کردند. اینجا بود که مسئولین وزارت صمت، کاهش تعداد متقاضیان خرید تمام خودروها به ۴ میلیون را پیروزی خود عنوان کردند و گفتند مشکل از سامانه بود.
اما آمار مرحله سوم سامانه یکپارچه، گواهی بر باور اشتباه و غلط همیشگی سیاستگذاران بود؛ در مرحله سوم که هفته چهارم شهریور برگزار شد بیش از ۶ میلیون و ۶۸۰ هزار نفر برای خرید ۶۰ هزار دستگاه خودرو ثبت نام کردند. نکته جالب توجه این است که بیش از ۹۷ درصد افراد، متقاضی محصولات ایران خودرو بودند. محصولاتی که اولاً بیش‌ترین اختلاف را میان قیمت مصوب و بازار دارند و ثانیاً همچنان مشول قرعه کشی هستند و اتفاقاً تولید آن ها با بیش ترین زیان همراه است.
حالا باید دوباره از مسئولان وزارت صمت پرسید که دیدید مشکل از سامانه ها نبود؟ اقتصاد ایران کم از این سامانه ها به خود ندیده است. سامانه هایی که همگی یک سرنوشت واحد داشتند؛ شکست.
البته باز هم تاکید می شود که مشکل صنعت خودرو بسیار فراتر از این مباحث است؛ رانت گسترده، انحصار، ممنوعیت واردات، تعرفه‌ها چند ده درصدی به بهانه حمایت از تولید داخل، بهره وری پایین، ساختار مدیریتی ناکارآمد و . . اما مشکل هرچه باشد، راه حل، سامانه ها و قیمت گذاری دستوری نیست.
دیدگاه شما