عوامل موثر بر قیمت بیت کوین و نحوه قیمت گذاری آن
از آنجایی که بیت کوین تحت نظارت و کنترل هیچ دولت و سازمانی نیست در نتیجه متغیر های اقتصادی بر خلاف سایر ارز های فیات ( مانند دلار ، ریال و . ) تاثیری بر قیمت این ارز دیجیتال ندارند ، بلکه عوامل دیگری مانند قوانین و مقررات موجود ، میزان عرضه و تقاضای آن در بازار ، اخبار و رسانه ها و سایر موارد از این دست بر روی قیمت این ارز دیجیتال تاثیر گذار هستند .
برای مشاوره عوامل موثر بر قیمت بیت کوین
برای مشاوره عوامل موثر بر قیمت بیت کوین
عناوین اصلی این مقاله
از آنجایی که بیت کوین محبوب ترین و معتبر ترین ارز دیجیتال در بین فعالین بازار دیجیتال است به طوری که به آن لقب پادشاه ارز های دیجیتال داده شده ، در نتیجه سرمایه گذاران بسیار زیادی به دنبال اطلاعاتی در رابطه با نحوه تغییر قیمت و پیش بینی روند قیمتی این رمز ارز در آینده و کسب سود از این طریق هستند .
برای پیش بینی قیمت بیت کوین یا هر ارز دیگری لازم است تا عوامل تاثیر گذار بر آن را شناخته و تاثیر این عوامل را بر قیمت این ارز دیجیتال بررسی کرده تا با توجه به آن ها و نحوه تغییراتشان بتوانند قیمت آینده بیت کوین را تا حدودی پیش بینی کنند . هر چقدر سرمایه گذاران تعداد عوامل بیشتری را در پیش بینی خود در نظر بگیرند می توانند روند قیمتی دقیق تری را استخراج کنند .
از آنجایی که بیت کوین تحت نظارت و کنترل هیچ دولت یا سازمانی نیست در نتیجه عوامل اقتصادی تاثیری بر قیمت آن ندارند از این رو تمامی سرمایه گذاران بازار ارز دیجیتال به دنبال شناختن عوامل موثر بر قیمت بیت کوین هستند لذا در ادامه به ذکر چند مورد از مهمترین عوامل تاثیر گذار بر قیمت بیت کوین و نحوه قیمت گذاری آن پرداخته شده است .
عوامل تاثیر گذار بر قیمت بیت کوین
همانطور که گفته شد از آنجایی که بیت کوین یک ارز دیجیتال دلایل تغییر نرخ ارز بوده و به این دلیل که این ارز ها تحت کنترل هیچ سازمانی نبوده و هیچ دولت یا بانک مرکزی آن ها را تولید نمی کند در نتیجه بر خلاف ارز های فیات ( مانند دلار ، ریال و . ) متغیر های اقتصادی مانند تورم ، نرخ بهره ، بیکاری و . تاثیری بر قیمت آن ندارند .
همچنین با توجه به اینکه برای پیش بینی روند قیمیتی بیت کوین در آینده شناخت عوامل تاثیر گذار بر قیمت آن ضروری می باشد ، در نتیجه در ادامه به ذکر چند مورد از مهمترین عوامل تاثیر گذار بر بیت کویت پرداخته شده است . این عوامل عبارتند از :
مقدار عرضه و تقاضا :
از بین تمامی عوامل تاثیر گذار بر قیمت بیت کوین مقدار عرضه و تقاضای آن در بازار دیجیتال بیشترین تاثیر را بر روند تغییر قیمتی این رمز ارز دارد . به صورتی که اگر به هر دلیلی تقاضا برای آن زیاد شود در نتیجه سبب افزایش قیمت شده و اگر مقدار عرضه این رمز ارز زیاد شود قیمت آن کاهش خواهد یافت .
از جمله عواملی که سبب افزایش تقاضا و در نتیجه بالا رفتن قیمت آن می شود می توان به تقاضا های با حجم بالا در کوتاه مدت ( به طور مثال توسط یک نهاد یا کارگزاری خاص ) اشاره کرد ، همچنین از آنجایی که حجم کل بیت کوین های موجود در جهان محدود می باشد در نتیجه با نزدیک شدن به پایان این تعداد و کاهش عرضه قیمت آن بالا خواهد رفت .
از طرف دیگر در حال حاضر افزایش استخراج بیت کوین و عرضه آن توسط ماینر ها سبب کاهش قیمت و در نتیجه افزایش تقاضا برای این رمز ارز توسط سرمایه گذاران بازار ارز دیجیتال می شود ، در نتیجه این افزایش تقاضا سبب بالا رفتن قیمت بیت کوین می شود .
قوانین و مقررات وضع شده توسط دولت ها :
از آنجایی که بیت کوین و تمامی انواع ارز دیجیتال موجود یک بازار نوظهور را تشکیل می دهند و از طرفی دیگر با توجه به اینکه متعلق به هیچ دولت یا نهاد مشخصی نیستند ، در نتیجه بسیاری از دولت ها تا کنون آن را به رسمیت نشناخته و قوانین مشخصی برای برخورد با بازار ارز دیجیتال وضع نکرده اند .
اما با توجه به محبوبیتی که بیت کوین در سال های اخیر به دست آورده است و همچنین تعداد روز افزون افرادی که شروع به سرمایه گذاری بر روی این ارز دیجیتال می کنند ، دولت ها تصمیم به ایجاد قوانینی در راستای جلوگیری از سوء استفاده و کلاه برداری در این بازار گرفته اند . با افزایش قوانین مربوط به بازار دیجیتال به ویژه بیت کوین قیمت این رمز ارز نیز تحت تاثیر این قوانین قرار گرفته و متناسب با آن بالا یا پایین می رود .
اخبار و رسانه ها :
همانطور که گفته شد ارز های دیجیتال به ویژه بیت کوین در حال حاضر برای سرمایه گذاران نوظهور و ناشناخته بوده و از طرفی بسیاری از افرادی که در این بازار فعالیت می کنند نیز تازه وارد و بی تجربه هستند لذا شناخت کافی در رابطه با این رمز ارز نداشته و در نتیجه رخداد های بیرونی تاثیر زیادی بر نحوه تصمیم گیری این اشخاص در رابطه با نوع سرمایه گذاری و نحوه خرید و فروش بیت کوین یا انواع ارز دیجیتال دیگر خواهد داشت .
تمام اخبارهای جهانی مرتبط با این بازار حتی در صورت کذب بودن تاثیر مثبت یا منفی خود را مستقیما بر این بازار خواهند گذاشت و این امکان وجود دارد که یک اخبار بتواند روند قیمتی بیت کوین را به طور کامل تغییر دهد .
وجود رمز ارزهای رقیب :
با وجود اینکه در حال حاضر بیت کویت مقام اول را در بین تمامی ارزهای دیجیتال موجود در بازار دارد و در واقع محبوب ترین رمز ارز در بین سرمایه گذاران بازار دیجیتال می باشد ، اما وجود رقبای قدرتمندی که ممکن است هر لحظه گوی سبقت را از آن بدزدند و یا این احتمال که ارز دیجیتالی به شدت قدرتمند تر و بدون داشتن نقاط ضعف موجود در بیت کوین ایجاد شود ، در هر یک از این حالت ها امکان پایین آمدن قیمت بیت کوین و سقوط ارزش آن وجود خواهد داشت .
میزان اعتبار بیت کوین :
از آنجایی که بیت کوین و به طور کلی ارز های دیجیتال وجود فیزیکی نداشته و تنها به صورت دیجیتالی موجود هستند در نتیجه مهمترین عامل برای بقای آن میزان اعتبار و مقبولیت این رمز ارز در بین افراد و سرمایه گذاران می باشد . چنانچه به هر دلیلی از میزان محبوبیت و اعتبار بیت کویت در نزد افراد کاسته شود در نتیجه آن شاهد کاهش قیمت این رمز ارز خواهیم بود و برعکس .
لازم به ذکر است که علاوه بر موارد ذکر شده در رابطه با عوامل تاثیر گذار بر قیمت بیت کوین ، موارد بسیار زیاد و متنوع تری ( مانند هزینه استخراج آن ، مقدار کامزد ماینر ها برای استخراج ، تکثیر بازار و . ) می باشد اما در این مقاله تلاش شده تا مهمترین آن ها که بیشترین تاثیر را بر قیمت این رمز ارز دارند ذکر شود .
نحوه قیمت گذاری بیت کوین
همانطور که گفته شد بیت کوین و سایر ارز های دیجیتال موجود در بازار به صورت فیزیکی وجود نداشته و تنها به شکل ارز های رمز نگاری شده در فضای دیجیتال وجود دارند ، از طرفی نیز این رمز ارز ها تحت نظارت هیچ دولتی نبوده و هیچ نهاد خاصی آن ها را تولید نمی کند به همین دلیل عوامل اقتصادی هیچ تاثیری بر روی قیمت آن ها نداشته و نمی توان با توجه به روند سایر ارز های فیات ( مانند دلار ؛ ریال و .. ) و یا تصمیمات دولت در رابطه با نحوه تغییر روند قیمتی آن ها پیش بینی انجام داد .
این موضوع سبب پیچیده شدن پیش بینی آینده قیمت بیت کوین برای سرمایه گذاران این بازار شده است ، اما می توان گفت یکی از مهمترین عواملی که تاثیر مستقیم و تعیین کننده ای بر روی قیمت این رمز ارز دارد میزان عرضه و تقاضای آن در صرافی ها و حتی کشور های مختلف می باشد . از آنجایی که هر صرافی ارز دیجیتال به صورت جداگانه فعالیت کرده و میزان عرضه و تقاضا در صرافی های ارز دیجیتال مختلف متفاوت می باشد در نتیجه معمولا یک اختلاف قیمت جزئی در بین این صرافی ها وجود دارد که کاملا طبیعی است .
برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد عوامل موثر بر قیمت بیت کوین و نحوه قیمت گذاری آن در کانال تلگرام سرمایه گذاری عضو شوید ، همچنین کارشناسان مرکز مشاوره سرمایه گذاری دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدمات مشاوره سرمایه گذاری تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون عوامل موثر بر قیمت بیت کوین و نحوه قیمت گذاری آن پاسخ دهند .
در ادامه بخوانید: مشاوره سرمایه گذاری بیت کوین
سوالات متداول
1- ✔️ قیت بیت کوین چگونه تعیین می شود ؟
✔️ قیمت این ارز دیجیتال به وسیله عرضه و تقاضای آن تعیین شده که در متن مقاله به طور کامل توضیح داده شده است
2- ✔️ عوامل تاثیر گذار بر روی قیمت بیت کوین چه چیز هایی هستند ؟
✔️ عوامل بسیار زیادی مانند مقدار عرضه و تقاضای آن بر روی قیمت بیت کوین تاثیر گذارند که در دلایل تغییر نرخ ارز متن مقاله به طور کامل اشاره شده است
3- ✔️ آیا عوامل اقتصادی تاثیری بر روی قیمت بیت کوین دارند ؟
✔️ از آنجایی که بیت کوین یک نوع ارز دیجیتال است لذا می توان گفت عوامل اقتصادی تاثیری بر قیمت آن ندارند که در متن مقاله به طور کامل توضیح داده شده است
نگاهی به دلایل افزایش نرخ ارز در بازار
قیمت دلار و سکه در هفته گذشته به ترتیب افزایشی در حدود ۵.۲ و ۵ درصد را به ثبت رساندند و در روز پنجشنبه دلار از مرز ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان و سکه از مرز ۴ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان عبور کردند. با توجه به روند کم نوسان قیمت جهانی طلا در هفته گذشته افزایش قیمت سکه بیشتر به دلیل رشد قیمت دلار بوده است.
۱- تحولات داخلی
همانگونه که پیشتر گفته شد جهش نرخ حواله درهم، افزایش تقاضا به دلیل وصل شدن تدریجی اینترنت و در نتیجه افزایش ورود تقاضای راکد شده به بازار و افزایش تقاضای شرکتهای تجاری برای تسویه حسابهای دلایل تغییر نرخ ارز دلاری از دلایل رشد قیمتی دلار در هفته گذشته عنوان میشود. با انتشار خبر پیوستن شش کشور اروپایی دیگر به اینستکس و افزایش خوش‌بینی‌ها به احتمال وقوع گشایش‌های بین‌المللی قیمت دلار و سکه در شروع هفته جاری (۹ آذرماه) اندکی کاهش داشته‌اند. این در حالی است که تفکر غالب در بین فعالان اقتصادی این است که اصلاح‌های قیمتی موقت بوده و بازار طی روزهای آینده به روند افزایشی آرام خود ادامه خواهد داد. رشد قیمتها با اصلاح‌های کوچک متوالی در روزهای اخیر این تفکر را تقویت کرده است. در واقع افزایش قیمت دلار و عقبگردهای متوالی نشان میدهد رشد قیمت کمتر به واسطه هیجانات است. بر همین مبنا در ادامه هفته جاری قیمت دلار و سکه علیرغم نوسانات کاهشی هر چند اندک تعدادی از سطوح مقاومتی را پشت سر گذاشته است. در همین راستا میتوان به عبور قیمت دلار و سکه به ترتیب از سطوح مقاومتی ۱۲ هزار و ۸۰۰ تومان و ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اشاره نمود. در این راستا، رشد قیمت اونس طلای جهانی در تقویت اثرات افزایش قیمت دلار در حمایت از قیمت سکه در روز چهارشنبه مؤثر بوده است. البته با توجه به حساسیت بالای بازارساز نسبت به سطح ۱۲ هزار و ۸۰۰ تومانی انتظار می‌رفت قیمت دلار نتواند به‌راحتی از این سطح عبور کند. از سویی دیگر، انتشار اخباری مبنی بر کاهش شدید صادرات نفت ایران میتواند انتظارات افزایشی را در بازار فعال‌تر کند. از جمله دلایل ادامه رشد قیمت دلار و سکه در این هفته به تخلیه نشدن هیجانات مربوط به اصلاح قیمت بنزین، کاهش سطح عرضه، افزایش ورود تقاضای احتیاطی به بازار به دلیل افزایش نااطمینانی در بازار و به طور کلی بالا بودن تقاضای سنتی ارز در آذرماه، رشد نرخ حواله درهم پس از اتمام چند روز تعطیلی در امارات و ناآرامی‌های عراق اشاره میشود. البته افزایش عرضه ارز، مدیریت بازار ارز توسط بازارساز و تعطیلی بازار درهم در نوسانات کاهشی این هفته مؤثر بوده است. توجه به نقش افزایش فروش‌ها در نزدیکی سطوح مقاومتی مانند ۱۲ هزار و ۸۰۰ تومانی در کاهش قیمت دلار نیز حائز اهمیت است. عدهای از معاملهگران نیز معتقدند افزایش قیمت دلار فصلی است و بازار با شروع زمستان به سرعت وارد مسیر کاهشی خواهد شد. با توجه به عبور قیمت دلار از سد مقاومتی ۱۲ هزار و ۸۰۰ تومان انتظار میرود حضور بازارساز در بازار در روزهای آتی افزایش یابد. البته گروهی نیز عنوان می‌کنند بازارساز به منظور فروش ارز خود در قیمت‌های بالا از ادامه روند صعودی انواع ارز حمایت خواهد کرد و به محض دستیابی به این هدف جهت قیمتها تغییر خواهد کرد و نوسان‌گیران دچار ضرر زیادی می‌شوند. علاوه بر این، به اعتقاد تحلیلگران در صورت تداوم روند صعودی نرخ ارز داخلی و از سوی دیگر افزایش نااطمینانی‌ها از اقتصاد جهانی و رشد بیشتر قیمت طلا، افزایش بیشتر قیمت سکه در روزهای پیش‌رو دور از انتظار نخواهد بود.
شاخص کل بورس در هفته گذشته تحت تأثیر تحرک نقدینگی در سهم‌های کوچکتر و سیگنال‌های مثبت مبنی بر احتمال رسیدن به توافق تجاری و ورود نقدینگی مثبت سرمایه گذاران حقیقی در بازار سهام تماما مسیر صعودی را طی کرد و در آخرین روز معاملاتی هفته به کانال ۳۱۱ هزار واحد رسید. این شاخص در اولین جلسه معاملاتی هفته جاری نیز با صعود ۳۳۵۸ واحدی در نیمه دوم کانال ۳۱۴ هزار واحدی قرار گرفت. در مجموع، نماگر بازار سهام در هفته جاری با ثبت بازدهی ۳.۶ درصدی سیزدهمین رشد متوالی خود را پشت سر گذاشت و به نیمه کانال ۳۲۲ هزار واحدی رسید. به این ترتیب بازدهی بورس از ابتدای سال تاکنون به ۸۰ درصد رسیده است. افزایش قابل توجه ارزش معاملات خرد به واسطه افت قیمتها و جذب تقاضا و عبور از مرز ۲ هزار میلیارد تومان در روز دوشنبه نیز قابل ملاحظه است. قدرت نقدینگی، طرح سناریوهای مثبت مؤثر بر بورس در لایحه بودجه سال ۹۹ و افزایش انتظارات تورمی و روند صعودی قیمتها از جمله افزایش نرخ ارز و ارزش جهانی فولاد و تأثیر این بازارها در افزایش ارزش سهام بزرگ و بنیادی به‌ویژه در گروه فلزات اساسی از مهمترین پیشران‌های رونق بورس در هفته جاری بوده است. در واقع، انتظارات فعالان اقتصادی از نرخ ارز مرجع برای سال آینده، نرخ‌های مالیات، نحوه تعیین قیمت حامل‌های انرژی و همچنین معافیت‌های مالیاتی در بودجه سال آینده مناسب بوده است. البته کارشناسان بر تأثیر منفی سیاست‌های دستوری دولت در اقتصاد مانند دلار ۴۲۰۰ یا قیمت‌گذاری دستوری بر تضعیف زنجیره تولید و آسیب‌پذیری مصرف‌کننده نهایی و در نتیجه اثر منفی بر صورتهای مالی شرکتهای بورسی در میان مدت اتفاق نظر دارند. ۶۷ گروه تحلیلی در تازه‌ترین پیشبینی خود ضمن تأکید بر روند روبه رشد سود شرکتها در سال بعد، رشد شاخص کل بورس در سال ۹۸ را ۸۵ درصد برآورد کردهاند. البته این پیشبینی ۷ واحد درصد از پیشبینی دوره قبل کمتر است.
کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل‌متحد (آنکتاد) در گزارشی به رتبه‌بندی ۱۵۲ کشور جهان از نظر شاخص تجارت الکترونیک کسب‌وکار به مصرف‌کننده در سال ۲۰۱۹ پرداخته است. ایران در حوزه تجارت الکترونیک با جهش هفت پله‌ای نسبت به سال ۲۰۱۸ رتبه ۴۲ را کسب کرده است. بر اساس چهار معیار مورد محاسبه، حدود ۷۰ درصد از جمعیت کشور ایران جزو کاربران اینترنت هستند. بیش از ۹۴ درصد از جمعیت بالای ۱۵ سال کشور در نهادهای مالی حساب دارند. همچنین در گزارش آنکتاد ایران در امنیت سرورهای اینترنتی و ایمنی اتکای ارسال مرسوله‌ها به ترتیب نمره ۵۶ و ۸۸ را کسب کرده است.
در تحقیقی که از سوی معاونت اقتصادی اتاق بازرگانی ایران انجام گرفته است عدم وجود شفافیت، وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی، عدم توجه به‌کیفیت سرمایه‌گذاری با استفاده از منابع صندوق، نقض دلایل تغییر نرخ ارز قواعد مالی و عدم استقلال صندوق توسعه ملی از جمله مهمترین نارسایی‌های صندوق توسعه ملی در ایران عنوان شده است. در این راستا، بر اتخاذ راهکارهایی از جمله افزایش سرمایه‌گذاریهای مولد، تأمین ثبات اقتصادی، ایجاد پس‌انداز بین‌المللی و حمایت از اقتصاد داخلی برای موفقیت این صندوق تأکید شده است. بررسی تجربه کشورهای موفق در این زمینه نیز نشان میدهد که شفافیت، مدیریت اصولی و تنوع سرمایه‌گذاری به لحاظ دارایی و مناطق جغرافیایی از ارکان اصلی فعالیت این صندوق‌ها است. علاوه بر این، بررسی صورتهای مالی ارائه شده از سوی خودروسازان به سازمان بورس نشان میدهد که در هشت ماه امسال تولید محصولات سواری ایران خودرو، سایپا و پارس‌خودرو به ۵۰۳ هزار و ۷۶۶ دستگاه رسیده که نسبت به مدت مشابه پارسال ۱۸.۲ درصد کاهش داشته است. البته آمارها از رشد بیش از ۲۷ درصدی تولید خودرو در آبان ماه نسبت به مهر ماه حکایت دارد. این در حالی است که قیمت خودرو از اوایل مهرماه سال‌جاری روند صعودی را آغاز کرده است و با افزایش قیمت سوخت و ارز بر شدت این روند افزوده شده است. استدلال میشود عرضه نامناسب خودرو به بازار از سوی خودروسازان دلیل عمده صعودی شدن قیمتها بوده است. البته عدهای نیز بر این باورند که ورود دلالان به این بازار و افزایش سرمایه‌های سرگردان در رشد قیمتها در این بازار مؤثر بوده است. در این شرایط رشد قیمت خودروهای دوگانهسوز به دلیل افزایش قیمت بنزین بیشتر از سایر خودروها بوده است.
۲- تحولات بین‌المللی
بازار نفت در طول ماه نوامبر علیرغم وجود نوسانات در مجموع روندی مثبت را ثبت کرد. رشد ماهانه قیمت نفت در نوامبر ۱.۷درصد بوده است. در هفته گذشته اخبار تولید نفت خام در مناطق مختلف، افزایش قیمت نفت از ۱ تا ۲ دلار در هر بشکه، در مقایسه با هفته ماقبل را به دنبال داشته است. این در حالی است که در آخرین روز معاملاتی هفته گذشته (جمعه) تحت تأثیر اظهارات وزیر انرژی روسیه مبنی بر به تعویق افتادن تصمیم درباره سرنوشت توافق نفتی اوپک پلاس تا مارس ۲۰۲۰ و در نتیجه انتظارات از عدم تمدید توافق نفتی اوپک پلاس در نشست پیش‌رو قیمت نفت کاهشی در حدود ۵ درصد را ثبت کرده است. اما در شروع هفته جاری قیمت نفت مجددا روند صعودی را طی کرده است. در ادامه در آستانه نشست اوپک پلاس در روزهای پنجشنبه و جمعه درباره توافق نفتی و افزایش احتمال کاهش بیشتر تولید این کشورها و کاهش موجودی تجاری نفت آمریکا قیمت انواع نفت افزایش یافت. به طوری که قیمت نفت اوپک در روز چهارشنبه به ۶۵ دلار دلایل تغییر نرخ ارز نزدیک شده است. برآورد آژانس بین‌المللی انرژی از افزایش تولید نفت آمریکا به میزان یک میلیون بشکه در روز حکایت دارد. با این شرایط بیشتر رشد تقاضای نفت جهان در سال آینده میلادی توسط آمریکا تأمین خواهد شد. با توجه به این مسئله انتظار میرود رشد قیمت نفت در سال آینده کاهش و اوپک سیاست کاهش بیشتر تولید را برگزیند.
با اعلام رئیس‌جمهوری آمریکا مبنی بر تعویق توافق تجاری با چین به بعد از انتخابات سال آینده این کشور و وضع تعرفه توسط دولت آمریکا بر واردات کالاها از سه کشور برزیل، آرژانتین و فرانسه تقاضا برای طلا افزایش یافته است که این مسئله افزایش قیمت جهانی طلا در روز سه شنبه را سبب شده است. این در حالی است که در شروع هفته جاری میلادی قیمت طلا تحت تأثیر افزایش رشد اقتصادی آمریکا و رشد فعالیت کارخانه‌های چینی کاهش را تجربه کرده است. انتظار میرود با اجرایی شدن تعرفه‌های آمریکا در ۱۵ دسامبر احتمال بازگشت مجدد قیمت طلا به سطح ۱۵۰۰ دلاری وجود خواهد داشت. علاوه بر این، بازدهی طلا جهانی در ماه نوامبر منفی ۲.۸ درصد بوده است. این افت قیمت بیشتر به دلیل پیشرفت در مذاکرات تجاری چین و آمریکا در این ماه رخ داده است. پیشبینی میشود بانک مرکزی آمریکا چهارمین افزایش نرخ بهره سال جاری میلادی در ماه دسامبر را تصویب نماید که انتظار میرود این مسئله ضمن رشد شاخص دلار از روند صعودی قیمت طلا نیز جلوگیری کند. مؤسسهING (International Netherlands Group) با تأکید بر وجود نااطمینانی درباره وضعیت تجارت بین آمریکا و چین و نگرانی درباره رشد اقتصادی جهان پیشبینی کرد قیمت هر اونس طلا در سال ۲۰۲۰ میلادی در بین سطح حمایتی ۱۴۵۰ و ۱۵۰۰ دلار در نوسان خواهد بود. البته انتظار میرود بهبود اوضاع اقتصادی آمریکا و عدم‌کاهش نرخ بهره فدرال رزرو موجبات کاهش قیمت طلا در سال ۲۰۲۰ میلادی را فراهم آورد.
اکونومیست معتقد است که نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا، خروج انگلیس از اتحادیه اروپا (برگزیت) و نگرانی‌ها پیرامون چشم‌انداز نامطلوب اقتصاد جهان سال ۲۰۲۰ را به سال تأثیرگذاری تبدیل کرده است. علاوه بر این، احتمال وقوع رکود در اقتصاد آمریکا، تبدیل دبی امارات به قطب تجاری جهان به واسطه ارتباطات و گسترش هوش مصنوعی و جدال بانکهای اروپایی با نرخ بهره منفی از جمله تحولات اقتصادی سال ۲۰۲۰ عنوان شده است. به گزارش اکونومیست نتایج یک پژوهش نشان میدهد که سهم ثروتمندان از لحاظ درآمد و دارایی در سال‌های گذشته افزایش نداشته و حتی در برخی کشورها رشد چنین سهمی متوقف شده است. به عبارت دیگر، دلایل محکمی برای اثبات افزایش نابرابری در جهان وجود ندارد. به اعتقاد این نشریه پوپولیست‌ها و سوسیالیست‌ها با تکیه بر تحلیلهای مبهم سعی در زیر سؤال بردن مدلهای سرمایه‌داری دارند.
بررسی آمارها نشان میدهد که میانگین نرخ بیکاری کشورهای عضو اتحادیه اروپا، در ماه اکتبر ۲۰۱۹ برابر با ۶.۳ درصد بوده است که نسبت به اکتبر سال گذشته، معادل ۰.۴ واحد درصد کاهش و نسبت به ماه قبل همین سال، تغییری نداشته است. این در حالی است که تعداد بیکاران اتحادیه اروپا در مقایسه با اکتبر ۲۰۱۸ در دلایل تغییر نرخ ارز دلایل تغییر نرخ ارز حدود ۹۳۹ هزار نفر کاهش یافته است. علاوه بر این، کمترین نرخ بیکاری در اکتبر ۲۰۱۹ متعلق به کشور چک با نرخ ۲.۲ درصد و بالاترین نرخ بیکاری هم متعلق به کشور یونان با نرخ ۱۶.۷ درصد است. نتایج تحقیق صندوق بین‌المللی پول نشان میدهد که فرار مالیاتی موجب کاهش درآمدهای مالیاتی، ایجاد اختلال در رقابت و عدم توسعه یافتگی اقتصاد خواهد شد. همچنین ارتقاء بهرهوری بنگاه میتواند به کاهش فرار مالیاتی منجر شود. از سوی دیگر، آمارها از بهبود کسری تراز تجاری امریکا در ماه اکتبر ۲۰۱۹ حکایت دارد. به اعتقاد رئیس بانک فدرال رزرو با توجه به عدم قطعیت‌های تجاری در فضای کسب و کار انتظار میرود رشد اقتصادی امریکا در فصل چهارم سال جاری تضعیف شود.
در نهایت با نگاه به آنچه در اقتصاد دنیا رخ داده است می توان گفت:
در مطلب حاضر به بررسی تحولات ایران و جهان در هفته جاری (۶ آذرماه تا ۱۴ آذرماه) با تأکید بر بازارهای مالی پرداخته شده است. در این راستا، در هفته جاری قیمت دلار و سکه علیرغم نوسانات کاهشی هر چند اندک به ترتیب از سطوح مقاومتی ۱۲ هزار و ۸۰۰ تومان و ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان عبور کردهاند. به اعتقاد تحلیلگران افزایش قیمت دلار فصلی است و بازار با شروع زمستان به سرعت وارد مسیر کاهشی خواهد شد. نماگر بازار سهام در هفته جاری با ثبت بازدهی ۳.۶ درصدی سیزدهمین رشد متوالی خود را پشت سر گذاشت و به نیمه کانال ۳۲۲ هزار واحدی رسید. قدرت نقدینگی، طرح سناریوهای مثبت مؤثر بر بورس در لایحه بودجه سال ۹۹ و افزایش انتظارات تورمی و روند صعودی قیمتها از جمله افزایش نرخ ارز و ارزش جهانی فولاد در رونق بورس در هفته جاری مؤثر بوده است. از تحولات قابل توجه داخلی میتوان به بهبود رتبه ایران در حوزه تجارت الکترونیک و افت ۱۸.۲ درصدی تولید محصولات سواری در هشت ماهه امسال نسبت به مدت مشابه پارسال همراه با افزایش قیمت انواع خودرو اشاره نمود. در این هفته در آستانه نشست اوپک پلاس در روزهای پنجشنبه و جمعه درباره توافق نفتی و افزایش احتمال کاهش بیشتر تولید این کشورها و کاهش موجودی تجاری نفت آمریکا قیمت انواع نفت افزایش یافت. علاوه بر این، تعویق توافق تجاری آمریکا و چین و وضع تعرفه توسط دولت آمریکا بر واردات کالاها از سه کشور برزیل، آرژانتین و فرانسه افزایش قیمت جهانی طلا در این هفته را سبب شده است.
دلایل موثر در تغییر نرخ ارز / سرنوشت دلار در مشت کیست؟
آن‌طور که به نظر می‌رسد توقف ارز در کانال 11 هزار تومان از سوی فعالان اقتصادی، دولت و تحلیلگران پذیرفته شده است، اما مسئله‌ای که وجود دارد این است یکی از اهرم‌های موثر در بازار که همان دلالان هستند تمایلی برای کاهش بیشتر نرخ ارز ندارند.
این روزها دیگر مانند گذشته‌ای نه چندان دور، خبری از فرازوفرودها در بازار ارز به گوش نمی‌رسد. گویی این بازار دیگر تمایلی برای قرار گرفتن بر مدار افزایش قیمت ندارد و ترجیح میدهد که روزگار را با آرامشی نسبی به سر کند. در این میان فعالان اقتصادی از سرنوشت نامعلوم دلار سخن می‌گویند و نظرات درخصوص چگونگی نرخ ارز در روزهای آتی متفاوت است، با توجه به این مسائل نمی‌توان با قاطعیت درخصوص آینده نرخ ارز صحبت کرد و باید منتظر کارکرد اهرم‌های تغییر نرخ ارز در روزهای آتی بود.
به گزارش تجارت‌نیوز، وقتی اخبار مربوط به نرخ ارز را از نظر می‌گذرانیم درمی‌یابیم مدتی است که دلار در مرز 11 هزار تومان توقف کرده و دیگر خبری از نوسانات چند ماه گذشته نیست. در این راستا با توجه به ثبات نسبی که در این بازار به وجود آمده عدهای منتظر عبور نرخ ارز از مرز 11 هزار تومان و ورود آن به کانال 10 هزار تومان هستند. برخی از این فعالان می‌گویند که بازارساز به دنبال فراهم کردن شرایطی است تا ارز را آرام و تدریجی به سمت کانال‌های پایین‌تری هدایت کرده تا از هرگونه نوسان و آشوب در این بازار جلوگیری کند.
چون و چرا درخصوص نرخ فعلی ارز
وقتی صحبت از چرایی ثبات و روند کند کاهشی شدن بازار ارز به میان می‌آید، دلایل متفاوتی از سوی صاحب‌نظران مطرح میشود. برخی‌ها معتقدند که عامل اصلی ثبات نسبی در بازار ارز از بین رفتن تقاضای کاذب در این بازار است. این افراد می‌گویند دیگر شرایط مانند سال گذشته نیست که حتی زنان خانه‌دار هم وارد معامله کردن در این بازار شوند. اکنون شرایط تغییر کرده و عرضه و تقاضا در مسیر متعادلی قرار گرفته، این نظر در حالی مطرح میشود که تجربه نشان داده است در نیمه دوم سال و فرارسیدن سال نو میلادی موج جدیدی دلایل تغییر نرخ ارز از تقاضا در بازار به راه می‌افتد و نمی‌توان این مسئله را نادیده گرفت چراکه همین موضوع میتواند تغییراتی را در بازار به وجود آورد.
از سوی دیگر عدهای معتقدند که ثبات بازر ارز ناشی از سیاست‌هایی است که بانک مرکزی و دولت در این راستا اعمال کردهاند. عدهای دیگر از فعالان معتقدند از جمله مهمترین عواملی که در ماه‌های اخیر، منجر به کاهش نرخ ارز در بازار شده و نوسانات را به حداقل رسانده است عملکرد صرافی‌های بانکی بوده، چراکه آنها وارد نوسانات وارد هیجانات مقطعی بازار ارز نشدند و از سوی دیگر در مسیر مکانیزم‌های تعریف شده بانک مرکزی حرکت کردهاند. اما دلیل هرچه باشد، مهمترین سوال این است که آیا این ثبات و فراتر از آن کاهش بیشتر قیمت دلار در بازار ارز ادامه‌دار خواهد بود یا خیر؟
روند کاهشی ادامه‌دار خواهد بود؟
بازار ارز با سیگنال‌هایی که از مسیرهای مختلف دریافت می‌کند، روند حرکت خود را در پیش می‌گیرد، در شرایط کنونی با توجه به این سیگنال‌ها برخی از فعالان بازار معتقدند روند کاهش ادامه‌دار خواهد بود. از سوی دیگر برخی دیگر از کارشناسان و فعالان بازار چشم‌اندازی از افزایش نرخ ارز در روزهای آتی را ندارند و می‌گویند شرایط کنونی به صورتی است که بازار ارز کاهش و یا افزایش شدیدی را تجربه نخواهد کرد و بیشتر شاهد ثبات خواهیم بود. این در حالی است که برخی از تحلیلگران معتقدند که هیچ یک از نشانه‌های موجود در بازار نمی‌تواند ثابت کند که روند کاهشی ادامه‌دار باشد و اگر اتفاق خاصی رخ ندهد و جو روانی مانند روزهای اخیر آرام بماند تنها می‌توانیم امیدوار باشیم که آرامش و ثبات بر بازار حاکم شود.
اگر دلالان بگذارند…
آن‌طور که به نظر می‌رسد توقف ارز در کانال 11 هزار تومان از سوی فعالان اقتصادی، دولت و تحلیلگران پذیرفته شده است، اما مسئله‌ای که وجود دارد این است یکی از اهرم‌های موثر در بازار که همان دلالان هستند تمایلی برای کاهش بیشتر نرخ ارز ندارند. هرچند که بازار ارز روزهای نسبتا آرامی را می‌گذراند و دیگر خبری از نوسان‌های گاه و بیگاه نیست و همین آرامش میل و رغبت دلالان و واسطه‌گران را به حداقل رسانده است اما هنوز هم هستند واسطه‌گرانی که می‌خواهند اندک سرمایه خود را از زیان و ضرر دور نگه دارند. بنابراین باید توجه داشته باشیم که اگر این دلالان ارزهای خود را بر روی قیمت بالا خریداری کرده باشند ممکن است قصد شایعه پراکنی و التهاب‌آفرینی در بازار را داشته باشند تا بتوانند مانع از ریزش بیشتر نرخ ارز شوند. اما اگر چنین اتفاقی رخ ندهد میتوان امیدوار بود که آرامش این روزهای بازار ادامه‌دار باشد.
علاوه بر واکنش دلالان مسائل دیگری وجود دارد که میتواند بازار را تحت تاثیر قرار دهد. مسئله‌ای که وجود دارد این است که تحلیلگران و کارشناسان معتقدند عواملی از جمله اتفاقات سیاسی، کاهش درآمدهای ارزی و… عواملی هستند که در تعیین حرکت نرخ ارز بسیار موثر بوده و آینده نرخ دلار به اینگونه عوامل گره خورده است. در این میان برخی از تحلیلگران آرامش روزهای آتی بازار ارز را پیشبینی کرده بودند، این درحالی است که برخی دیگر از صاحب‌نظران نسبت به رخ دادن اتفاقات سیاسی تا پایان سال جاری نگران هستند. در این میان به جز احتمال اتفاقات سیاسی، کاهش درآمدهای ارزی و بروز اثرات کسری بودجه از جمله نگرانی‌هایی است که صاحب‌نظران با آن مواجه هستند و معتقدند که این عوامل نیز میتواند مسیر حرکت نرخ ارز را تغییر دهد. حال با توجه به این مسائل باید منتظر ماند و دید که اهرم‌های موثر در بازار ارز، چه آینده‌ای را برای این بازار رقم می‌زنند. آیا در روزهای آتی شاهد کاهش نرخ ارز خواهیم بود و یا برخی از اهرم‌ها مانع از ریزش ارز خواهند شد؟
نگاهی به دلایل افزایش نرخ ارز در بازار
قیمت دلار و سکه در هفته گذشته به ترتیب افزایشی در حدود ۵.۲ و ۵ درصد را به ثبت رساندند و در روز پنجشنبه دلار از مرز ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان و سکه از مرز ۴ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان عبور کردند. با توجه به روند کم نوسان قیمت جهانی طلا در هفته گذشته افزایش قیمت سکه بیشتر به دلیل رشد قیمت دلار بوده است.
۱- تحولات داخلی
همانگونه که پیشتر گفته شد جهش نرخ حواله درهم، افزایش تقاضا به دلیل وصل شدن تدریجی اینترنت و در نتیجه افزایش ورود تقاضای راکد شده به بازار و افزایش تقاضای شرکتهای تجاری برای تسویه حسابهای دلاری از دلایل رشد قیمتی دلار در هفته گذشته عنوان میشود. با انتشار خبر پیوستن شش کشور اروپایی دیگر به اینستکس و افزایش خوش‌بینی‌ها به احتمال وقوع گشایش‌های بین‌المللی قیمت دلار و سکه در شروع هفته جاری (۹ آذرماه) اندکی کاهش داشته‌اند. این در حالی است که تفکر غالب در بین فعالان اقتصادی این است که اصلاح‌های قیمتی موقت بوده و بازار طی روزهای آینده به روند افزایشی آرام خود ادامه خواهد داد. رشد قیمتها با اصلاح‌های کوچک متوالی در روزهای اخیر این تفکر را تقویت کرده است. در واقع افزایش قیمت دلار و عقبگردهای متوالی نشان میدهد رشد قیمت کمتر به واسطه هیجانات است. بر همین مبنا در ادامه هفته جاری قیمت دلار و سکه علیرغم نوسانات کاهشی هر چند اندک تعدادی از سطوح مقاومتی را پشت سر گذاشته است. در همین راستا میتوان به عبور قیمت دلار و سکه به ترتیب از سطوح مقاومتی ۱۲ هزار و ۸۰۰ تومان و ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اشاره نمود. در این راستا، رشد قیمت اونس طلای جهانی در تقویت اثرات افزایش قیمت دلار در حمایت از قیمت سکه در روز چهارشنبه مؤثر بوده است. البته با توجه به حساسیت بالای بازارساز نسبت به سطح ۱۲ هزار و ۸۰۰ تومانی انتظار می‌رفت قیمت دلار نتواند به‌راحتی از این سطح عبور کند. از سویی دیگر، انتشار اخباری مبنی بر کاهش شدید صادرات نفت ایران میتواند انتظارات افزایشی را در بازار فعال‌تر کند. از جمله دلایل ادامه رشد قیمت دلار و سکه در این هفته به تخلیه نشدن هیجانات مربوط به اصلاح قیمت بنزین، کاهش سطح عرضه، افزایش ورود تقاضای احتیاطی به بازار به دلیل افزایش نااطمینانی در بازار و به طور کلی بالا بودن تقاضای سنتی ارز در آذرماه، رشد نرخ حواله درهم پس از اتمام چند روز تعطیلی در امارات و ناآرامی‌های عراق اشاره میشود. البته افزایش عرضه ارز، مدیریت بازار ارز توسط بازارساز و تعطیلی بازار درهم در نوسانات کاهشی این هفته مؤثر بوده است. توجه به نقش افزایش فروش‌ها در نزدیکی سطوح مقاومتی مانند ۱۲ هزار و ۸۰۰ تومانی در کاهش قیمت دلار نیز حائز اهمیت است. عدهای از معاملهگران نیز معتقدند افزایش قیمت دلار فصلی است و بازار با شروع زمستان به سرعت وارد مسیر کاهشی خواهد شد. با توجه به عبور قیمت دلار از سد مقاومتی ۱۲ هزار و ۸۰۰ تومان انتظار میرود حضور بازارساز در بازار در روزهای آتی افزایش یابد. البته گروهی نیز عنوان می‌کنند بازارساز به منظور فروش ارز خود در قیمت‌های بالا از ادامه روند صعودی انواع ارز حمایت خواهد کرد و به محض دستیابی به این هدف جهت قیمتها تغییر خواهد کرد و نوسان‌گیران دچار ضرر زیادی می‌شوند. علاوه بر این، به اعتقاد تحلیلگران در صورت تداوم روند صعودی نرخ ارز داخلی و از سوی دیگر افزایش نااطمینانی‌ها از اقتصاد جهانی و رشد بیشتر قیمت طلا، افزایش بیشتر قیمت سکه در روزهای پیش‌رو دور از انتظار نخواهد بود.
شاخص کل بورس در هفته گذشته تحت تأثیر تحرک نقدینگی در سهم‌های کوچکتر و سیگنال‌های مثبت مبنی بر احتمال رسیدن به توافق تجاری و ورود نقدینگی مثبت سرمایه گذاران حقیقی در بازار سهام تماما مسیر صعودی را طی کرد و در آخرین روز معاملاتی هفته به کانال ۳۱۱ هزار واحد رسید. این شاخص در اولین جلسه معاملاتی هفته جاری نیز با صعود ۳۳۵۸ واحدی در نیمه دوم کانال ۳۱۴ هزار واحدی قرار گرفت. در مجموع، نماگر بازار سهام در هفته جاری با ثبت بازدهی ۳.۶ درصدی سیزدهمین رشد متوالی خود را پشت سر گذاشت و به نیمه کانال ۳۲۲ هزار واحدی رسید. به این ترتیب بازدهی بورس از ابتدای سال تاکنون به ۸۰ درصد رسیده است. افزایش قابل توجه ارزش معاملات خرد به واسطه افت قیمتها و جذب تقاضا و عبور از مرز ۲ هزار میلیارد تومان در روز دوشنبه نیز قابل ملاحظه است. قدرت نقدینگی، طرح سناریوهای مثبت مؤثر دلایل تغییر نرخ ارز بر بورس در لایحه بودجه سال ۹۹ و افزایش انتظارات تورمی و روند صعودی قیمتها از جمله افزایش نرخ ارز و ارزش جهانی فولاد و تأثیر این بازارها در افزایش ارزش سهام بزرگ و بنیادی به‌ویژه در گروه فلزات اساسی از مهمترین پیشران‌های رونق بورس در هفته جاری بوده است. در واقع، انتظارات فعالان اقتصادی از نرخ ارز مرجع برای سال آینده، نرخ‌های مالیات، نحوه تعیین قیمت حامل‌های انرژی و همچنین معافیت‌های مالیاتی در بودجه سال آینده مناسب بوده است. البته کارشناسان بر تأثیر منفی سیاست‌های دستوری دولت در اقتصاد مانند دلار ۴۲۰۰ یا قیمت‌گذاری دستوری بر تضعیف زنجیره تولید و آسیب‌پذیری مصرف‌کننده نهایی و در نتیجه اثر منفی بر صورتهای مالی شرکتهای بورسی در میان مدت اتفاق نظر دارند. ۶۷ گروه تحلیلی در تازه‌ترین پیشبینی خود ضمن تأکید بر روند روبه رشد سود شرکتها در سال بعد، رشد شاخص کل بورس در سال ۹۸ را ۸۵ درصد برآورد کردهاند. البته این پیشبینی ۷ واحد درصد از پیشبینی دوره قبل کمتر است.
کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل‌متحد (آنکتاد) در گزارشی به رتبه‌بندی ۱۵۲ کشور جهان از نظر شاخص تجارت الکترونیک کسب‌وکار به مصرف‌کننده در سال ۲۰۱۹ پرداخته است. ایران در حوزه تجارت الکترونیک با جهش هفت پله‌ای نسبت به سال ۲۰۱۸ رتبه ۴۲ را کسب کرده است. بر اساس چهار معیار مورد محاسبه، حدود ۷۰ درصد از جمعیت کشور ایران جزو کاربران اینترنت هستند. بیش از ۹۴ درصد از جمعیت بالای ۱۵ سال کشور در نهادهای مالی حساب دارند. همچنین در گزارش آنکتاد ایران در امنیت سرورهای اینترنتی و ایمنی اتکای ارسال مرسوله‌ها به ترتیب نمره ۵۶ و ۸۸ را کسب کرده است.
در تحقیقی که از سوی معاونت اقتصادی اتاق بازرگانی ایران انجام گرفته است عدم وجود شفافیت، وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی، عدم توجه به‌کیفیت سرمایه‌گذاری با استفاده از منابع صندوق، نقض قواعد مالی و عدم استقلال صندوق توسعه ملی از جمله مهمترین نارسایی‌های صندوق توسعه ملی در ایران عنوان شده است. در این راستا، بر اتخاذ راهکارهایی از جمله افزایش سرمایه‌گذاریهای مولد، تأمین ثبات اقتصادی، ایجاد پس‌انداز بین‌المللی و حمایت از اقتصاد داخلی برای موفقیت این صندوق تأکید شده است. بررسی تجربه کشورهای موفق در این زمینه نیز نشان میدهد که شفافیت، مدیریت اصولی و تنوع سرمایه‌گذاری به لحاظ دارایی و مناطق جغرافیایی از ارکان اصلی فعالیت این صندوق‌ها است. علاوه بر این، بررسی صورتهای مالی ارائه شده از سوی خودروسازان به سازمان بورس نشان میدهد که در هشت ماه امسال تولید محصولات سواری ایران خودرو، سایپا و پارس‌خودرو به ۵۰۳ هزار و ۷۶۶ دستگاه رسیده که نسبت به مدت مشابه پارسال ۱۸.۲ درصد کاهش داشته است. البته آمارها از رشد بیش از ۲۷ درصدی تولید خودرو در آبان ماه نسبت به مهر ماه حکایت دارد. این در حالی است که قیمت خودرو از اوایل مهرماه سال‌جاری روند صعودی را آغاز کرده است و با افزایش قیمت سوخت و ارز بر شدت این روند افزوده شده است. استدلال میشود عرضه نامناسب خودرو به بازار از سوی خودروسازان دلیل عمده صعودی شدن قیمتها بوده است. البته عدهای نیز بر این باورند که ورود دلالان به این بازار و افزایش سرمایه‌های سرگردان در رشد قیمتها در این بازار مؤثر بوده است. در این شرایط رشد قیمت خودروهای دوگانهسوز به دلیل افزایش قیمت بنزین بیشتر از سایر خودروها بوده است.
۲- تحولات بین‌المللی
بازار نفت در طول ماه نوامبر علیرغم وجود نوسانات در مجموع روندی مثبت را ثبت کرد. رشد ماهانه قیمت نفت در نوامبر ۱.۷درصد بوده است. در هفته گذشته اخبار تولید نفت خام در مناطق مختلف، افزایش قیمت نفت از ۱ تا ۲ دلار در هر بشکه، در مقایسه با هفته ماقبل را به دنبال داشته است. این در حالی است که در آخرین روز معاملاتی هفته گذشته (جمعه) تحت تأثیر اظهارات وزیر انرژی روسیه مبنی بر به تعویق افتادن تصمیم درباره سرنوشت توافق نفتی اوپک پلاس تا مارس ۲۰۲۰ و در نتیجه انتظارات از عدم تمدید توافق نفتی اوپک پلاس در نشست پیش‌رو قیمت نفت کاهشی در حدود ۵ درصد را ثبت کرده است. اما در شروع هفته جاری قیمت نفت مجددا روند صعودی را طی کرده است. در ادامه در آستانه نشست اوپک پلاس در روزهای پنجشنبه و جمعه درباره توافق نفتی و افزایش احتمال کاهش بیشتر تولید این کشورها و کاهش موجودی تجاری نفت آمریکا قیمت انواع نفت افزایش یافت. به طوری که قیمت نفت اوپک در روز چهارشنبه به ۶۵ دلار نزدیک شده است. برآورد آژانس بین‌المللی انرژی از افزایش تولید نفت آمریکا به میزان یک میلیون بشکه در روز حکایت دارد. با این شرایط بیشتر رشد تقاضای نفت جهان در سال آینده میلادی توسط آمریکا تأمین خواهد شد. با توجه به این مسئله انتظار میرود رشد قیمت نفت در سال آینده کاهش و اوپک سیاست کاهش بیشتر تولید را برگزیند.
با اعلام رئیس‌جمهوری آمریکا مبنی بر تعویق توافق تجاری با چین به بعد از انتخابات سال آینده این کشور و وضع تعرفه توسط دولت آمریکا بر واردات کالاها از سه کشور برزیل، آرژانتین و فرانسه تقاضا برای طلا افزایش یافته است که این مسئله افزایش قیمت جهانی طلا در روز سه شنبه را سبب شده است. این در حالی است که در شروع هفته جاری میلادی قیمت طلا تحت تأثیر افزایش رشد اقتصادی آمریکا و رشد فعالیت کارخانه‌های چینی کاهش را تجربه کرده است. انتظار میرود با اجرایی شدن تعرفه‌های آمریکا در ۱۵ دسامبر احتمال بازگشت مجدد قیمت طلا به سطح ۱۵۰۰ دلاری وجود خواهد داشت. علاوه بر این، بازدهی طلا جهانی در ماه نوامبر منفی ۲.۸ درصد بوده است. این افت قیمت بیشتر به دلیل پیشرفت در مذاکرات تجاری چین و آمریکا در این ماه رخ داده است. پیشبینی میشود بانک مرکزی آمریکا چهارمین افزایش نرخ بهره سال جاری میلادی در ماه دسامبر را تصویب نماید که انتظار میرود این مسئله ضمن رشد شاخص دلار از روند صعودی قیمت طلا نیز جلوگیری کند. مؤسسهING (International Netherlands Group) با تأکید بر وجود نااطمینانی درباره وضعیت تجارت بین آمریکا و چین و نگرانی درباره رشد اقتصادی جهان پیشبینی کرد قیمت هر اونس طلا در سال ۲۰۲۰ میلادی در بین سطح حمایتی ۱۴۵۰ و ۱۵۰۰ دلار در نوسان خواهد بود. البته انتظار میرود بهبود اوضاع اقتصادی آمریکا و عدم‌کاهش نرخ بهره فدرال رزرو موجبات کاهش قیمت طلا در سال ۲۰۲۰ میلادی را فراهم آورد.
اکونومیست معتقد است که نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا، خروج انگلیس از اتحادیه اروپا (برگزیت) و نگرانی‌ها پیرامون چشم‌انداز نامطلوب اقتصاد جهان سال ۲۰۲۰ را به سال تأثیرگذاری تبدیل کرده است. علاوه بر این، احتمال وقوع رکود در اقتصاد آمریکا، تبدیل دبی امارات به قطب تجاری جهان به واسطه ارتباطات و گسترش هوش مصنوعی و جدال بانکهای اروپایی با نرخ بهره منفی از جمله تحولات اقتصادی سال ۲۰۲۰ عنوان شده است. به گزارش اکونومیست نتایج یک پژوهش نشان میدهد که سهم ثروتمندان از لحاظ درآمد و دارایی در سال‌های گذشته افزایش نداشته و حتی در برخی کشورها رشد چنین سهمی متوقف شده است. به عبارت دیگر، دلایل محکمی برای اثبات افزایش نابرابری در جهان وجود ندارد. به اعتقاد این نشریه پوپولیست‌ها و سوسیالیست‌ها با تکیه بر تحلیلهای مبهم سعی در زیر سؤال بردن مدلهای سرمایه‌داری دارند.
بررسی آمارها نشان میدهد که میانگین نرخ بیکاری کشورهای عضو اتحادیه اروپا، در ماه اکتبر ۲۰۱۹ برابر با ۶.۳ درصد بوده است که نسبت به اکتبر سال گذشته، معادل ۰.۴ واحد درصد کاهش و نسبت به ماه قبل همین سال، تغییری نداشته است. این در حالی است که تعداد بیکاران اتحادیه اروپا در مقایسه با اکتبر ۲۰۱۸ در حدود ۹۳۹ هزار نفر کاهش یافته است. علاوه بر این، کمترین نرخ بیکاری در اکتبر ۲۰۱۹ متعلق به کشور چک با نرخ ۲.۲ درصد و بالاترین نرخ بیکاری هم متعلق به کشور یونان با نرخ دلایل تغییر نرخ ارز ۱۶.۷ درصد است. نتایج تحقیق صندوق بین‌المللی پول نشان میدهد که فرار مالیاتی موجب کاهش درآمدهای مالیاتی، ایجاد اختلال در رقابت و عدم توسعه یافتگی اقتصاد خواهد شد. همچنین ارتقاء بهرهوری بنگاه میتواند به کاهش فرار مالیاتی منجر شود. از سوی دیگر، آمارها از بهبود کسری تراز تجاری امریکا در ماه اکتبر ۲۰۱۹ حکایت دارد. به اعتقاد رئیس بانک فدرال رزرو با توجه به عدم قطعیت‌های تجاری در فضای کسب و کار انتظار میرود رشد اقتصادی امریکا در فصل چهارم سال جاری تضعیف شود.
در نهایت با نگاه به آنچه در اقتصاد دنیا رخ داده است می توان گفت:
در مطلب حاضر به بررسی تحولات ایران و جهان در هفته جاری (۶ آذرماه تا ۱۴ آذرماه) با تأکید بر بازارهای مالی پرداخته شده است. در این راستا، در هفته جاری قیمت دلار و سکه علیرغم نوسانات کاهشی هر چند اندک به ترتیب از سطوح مقاومتی ۱۲ هزار و ۸۰۰ تومان و ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان عبور کردهاند. به اعتقاد تحلیلگران افزایش قیمت دلار فصلی است و بازار با شروع زمستان به سرعت وارد مسیر کاهشی خواهد شد. نماگر بازار سهام در هفته جاری با ثبت بازدهی ۳.۶ درصدی سیزدهمین رشد متوالی خود را پشت سر گذاشت و به نیمه کانال ۳۲۲ هزار واحدی رسید. قدرت نقدینگی، طرح سناریوهای مثبت مؤثر بر بورس در لایحه بودجه سال ۹۹ و افزایش انتظارات تورمی و روند صعودی قیمتها از جمله افزایش نرخ ارز و ارزش جهانی فولاد در رونق بورس در هفته جاری مؤثر بوده است. از تحولات قابل توجه داخلی میتوان به بهبود رتبه ایران در حوزه تجارت الکترونیک و افت ۱۸.۲ درصدی تولید محصولات سواری در هشت ماهه امسال نسبت به مدت مشابه پارسال همراه با افزایش قیمت انواع خودرو اشاره نمود. در این هفته در آستانه نشست اوپک پلاس در روزهای پنجشنبه و جمعه درباره توافق نفتی و افزایش احتمال کاهش بیشتر تولید این کشورها و کاهش موجودی تجاری نفت آمریکا قیمت انواع نفت افزایش یافت. علاوه بر این، تعویق توافق تجاری آمریکا و چین و وضع تعرفه توسط دولت آمریکا بر واردات کالاها از سه کشور برزیل، آرژانتین و فرانسه افزایش قیمت جهانی طلا در این هفته را سبب شده است.
نرخ ارز و تغییرات سطح قیمتها
نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی از جمله مهمترین متغیرهای اقتصادی هستند که توفیق دولت‌ها را در بهبود وضع اقتصادی کشورها نشان می‌دهند. اگرچه مردم ایران همچنان در انتظار بهبود رشد اقتصادی و محیط کسب و کار در کشور هستند، اما دولت موفقیت چشمگیری در کاهش نرخ تورم از ۷/ ۳۴ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۹/ ۱۱ درصد در سال ۱۳۹۴ داشته است. این روند کاهشی نرخ تورم در سال ۱۳۹۵ نیز ادامه یافت و برای نخستین بار پس از دو دهه نرخ تورم در خردادماه سال جاری تک رقمی شد.
عباد عبادی
دانش‌آموخته اقتصاد مدرسه اقتصادی لندن (LSE)
نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی از جمله مهمترین متغیرهای اقتصادی هستند که توفیق دولت‌ها را در بهبود وضع اقتصادی کشورها نشان می‌دهند. اگرچه مردم ایران همچنان در انتظار بهبود رشد اقتصادی و محیط کسب دلایل تغییر نرخ ارز و کار در کشور هستند، اما دولت موفقیت چشمگیری در کاهش نرخ تورم از 7/ 34 درصد در سال ۱۳۹۲ به 9/ 11 درصد در سال ۱۳۹۴ داشته است. این روند کاهشی نرخ تورم در سال ۱۳۹۵ نیز ادامه یافت و برای نخستین بار پس از دو دهه نرخ تورم در خردادماه سال جاری تک رقمی شد. به جرات میتوان توفیق دولت یازدهم در کاهش نرخ تورم را مهمترین دستاورد اقتصادی این دولت برشمرد. فارغ از اینکه کاهش نرخ تورم به علت سایه رکود سنگین بر پیکره اقتصادی ایران است یا خیر، در این نوشتار به احتمال بازگشت روند افزایشی نرخ تورم پرداخته میشود.
بر اساس مطالعه اقتصادی صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۰۱ چهار عامل برای افزایش نرخ تورم در کشورهای در حال توسعه مطرح شد: تورم ناشی از عدم تعادل در سیاست‌های مالی دولت‌ها، تورم ناشی از فشار سمت تقاضا که اغلب در کشورهای در حال توسعه صنعتی اتفاق می‌افتد، تورم ناشی از سمت عرضه که میتواند به علت تغییرات ناشی از قیمت برخی کالاهای خاص در اقتصاد، مانند قیمت نفت، رخ دهد و تورم ناشی از انتظارات تورمی. این چهارعامل ایجاد تورم، نشان‌دهنده عوامل کمی و کیفی در بررسی علل ایجاد نرخ تورم هستند.
افزایش نرخ تورم در کشورها میتواند حاصل ترکیبی از عوامل مذکور باشد که با توجه به ساختار اقتصادی و نهادهای موجود در کشورها تاثیر این عوامل بر نرخ تورم متفاوت است. از میان عوامل مذکور، افزایش نرخ تورم اغلب به علت عدم تعادل‌های موجود در سیاست‌های مالی دولت‌ها رخ میدهد. این عدم تعادل در سیاست‌های مالی کشورهای در حال توسعه به دو صورت خود را نشان میدهد: رشد نقدینگی یا تغییر در تراز پرداخت‌ها (تغییرات نرخ ارز). تصور غالب این است که رشد نقدینگی عامل اصلی در رشد نرخ تورم است؛ اما همانطور که در ادامه نشان داده میشود، علاوه بر رشد نقدینگی، عامل دیگر عدم تعادل سیاست‌های مالی یعنی تغییرات نرخ ارز نیز میتواند تاثیر چشمگیری در توضیح دلایل افزایش نرخ تورم در ایران داشته باشد.
در سال گذشته بهرغم کاهش نرخ تورم از 6/ 15 درصد به 9/ 11 درصد در اسفند ۹۴، رشد نقدینگی از ۲۲ درصد در سال 1393 به ۳۰ درصد افزایش پیدا کرد. رشد ۳۰ درصدی نقدینگی در سال ۱۳۹۴، با توجه به همبستگی بالا میان رشد نقدینگی و نرخ تورم، انتظار افزایش نرخ تورم در سال ۱۳۹۵ را ایجاد می‌کند. همبستگی نرخ تورم و رشد نقدینگی (با یک وقفه زمانی) به میزان ۴۵درصد در ۳۷ سال گذشته و میزان ۳۴ درصد در ۱۰ سال گذشته برای کشور ایران بوده است. بهرغم همبستگی بالا میان این دو، نرخ و رشد نقدینگی در سال گذشته از ابتدای سال ۱۳۹۵ نرخ تورم آهنگ کاهنده خود را ادامه داد؛ به‌طوری که نرخ تورم در مرداد ۱۳۹۵ به رقم 9/ 8 درصد رسید. اگر و تنها اگر رشد نقدینگی را عامل موثر در رشد نرخ تورم در نظرگیریم، آن‌گاه قادر به ارائه توضیح دقیق برای تغییرات غیرهمسوی رشد نقدینگی و نرخ تورم در سال‌های اخیر نخواهیم بود. همانطور که در ادامه نشان داده میشود تغییرات نرخ ارز نیز در رشد نرخ تورم در کشور تاثیر بسزایی دارد که میتواند ارتباط بین روند رشد نقدینگی و نرخ تورم در سال‌های اخیر را توضیح دهد.
افزایش نرخ ارز دارای دو اثر مستقیم و غیرمستقیم بر نرخ تورم است. تاثیر مستقیم بر نرخ تورم را میتوان ناشی از افزایش قیمت کالاهای مصرفی وارداتی دانست. در حال حاضر انواع گوناگونی از کالاهای مصرفی خارجی مورد استفاده مردم کشور ما قرار می‌گیرند که میتوان این کالاها را از یخچال‌ها، تلویزیون‌ها، خودروها تا اغذیه و میوه‌های وارداتی لیست دلایل تغییر نرخ ارز کرد. افزایش نرخ ارز موجب افزایش قیمت تمامی این اقلام میشود که این امر افزایش نرخ تورم را به همراه دارد. از سوی دیگر تاثیر غیرمستقیم تغییرات نرخ ارز بر نرخ تورم را میتوان از طریق تغییر قیمت کالاهای واسطه‌ای وارداتی مورد بررسی قرار داد. این کالاها در تولیدات داخلی کشور مورد استفاده قرار می‌گیرند که میتوان قطعات وارداتی خودروها را که در کارخانه‌های داخلی برای تولید مورد استفاده قرار می‌گیرند، در این گروه جای داد. با افزایش قیمت ارز و افزایش هزینه تهیه این کالاهای واسطه‌ای برای تولیدکنندگان داخلی، قیمت نهایی این محصولات داخلی افزایش خواهند داشت.
بررسی‌های نویسنده نشان میدهد که همبستگی بین نرخ تورم و نرخ ارز بازار آزاد در ۳۷ سال گذشته به میزان ۵۱ درصد و در ۱۰ سال گذشته به میزان بالای ۶۱ درصد بوده است. این در حالی است که این میزان همبستگی‌ها برای نرخ ارز بازار رسمی از ابتدای انقلاب اسلامی ایران و همچنین در ۱۰ سال گذشته به ترتیب ۱۰ و ۶۸ درصد بوده است. این همبستگی‌های بالا میان نرخ ارز و نرخ تورم نشان از ارتباط قوی میان این دو نرخ دارد. بنابراین میتوان علت عدم رشد نرخ تورم در سال جاری بهرغم افزایش نقدینگی در سال گذشته را در عدم افزایش نرخ ارز جست‌وجو کرد.
همانطور که در مطالعه اقتصادی صندوق بین‌المللی پول برای علل تورم کشورهای توسعه یافته آمده است که تاثیر رشد نقدینگی در رژیم‌های نرخ ارز ثابت، نسبت به رژیم‌های نرخ ارز شناور بسیار کم‌اهمیت‌تر است، اینگونه نتیجه میشود که در سال‌های اخیر به علت محدودیت بیشتر بر بازار ارز، اهمیت رشد نقدینگی بر نرخ تورم کاهش پیدا کرده است. اگرچه سیستم نرخ ارز در کشور ایران تحت عنوان شناور مدیریت‌شده، شناخته میشود، اما محدودیت‌هایی که بر بازار ارز اعمال شده است و قیمت‌های دستوری بانک مرکزی برای نرخ ارز، بیشتر نشان از تمایل به رژیم نرخ ارز ثابت در کشور را نشان میدهد تا سیستم شناور بازار ارز. از این جهت و به واسطه توفیق دولت یازدهم در کنترل بازار ارز میتوان کم‌اثرتر شدن رشد نقدینگی بر تورم را نیز نتیجه سیاست‌های کنترلی بر بازار ارز دانست. به عقیده نویسنده بازگشت نرخ‌های تورم دو رقمی در کوتاه‌مدت به همراه تغییرات نرخ ارز در کشور خواهد بود و چنانچه کشور شاهد جهش‌های قیمتی در نرخ ارز مانند سال‌های پایانی دولت دهم باشد، بازگشت نرخ‌های تورمی دورقمی دور از انتظار نخواهند بود. اجرای سیاست‌هایی همچون یکسان‌سازی نرخ ارز از سوی بانک مرکزی نیز در صورتی که منجر به افزایش یکباره نرخ ارز شود، میتواند موجبات رشد نرخ تورم در کشور را فراهم آورد.
دیدگاه شما